الرقابة المالية تنتقد الشحة المتواصلة في توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية
وذكر ديوان الرقابة المالية في بيان:" ان العراق يواجه عجزاَ كبيراً ممتد لسنوات في أنتاج الطاقة الكهربائية في عموم محافظاته دون حلول ناجعة، ويعود ذلك لأسباب عدة، أهمها النقص الكبير في كميات الوقود اللازمة والمجهزة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية على إختلاف أنواعه من قبل وزارة النفط ، فضلاً عن عدم مطابقته للمواصفات القياسية التي تحددِّها الشركات المصنعة للوحدات الكهربائية، هذا ما كشفه تقرير نتائج رقابة الأداء التخصصي على نشاط وزارة الكهرباء في توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية للسنوات ( 2019 و2020و2021) الصادر عن ديوان الرقابة المالية الأتحادي لشهر شباط/ 2023".
واضاف:" ان وزارة الكهرباء تعتمد في توليد الطاقة الكهربائية من محطاتها الغازية على وقود (الغاز الجاف) المستورد من (دول الجوار) بشكل كبير، مما يؤثر سلباً على إنتاج الطاقة في حال توقف تجهيزه، مؤديا الى تكبد وزارة الكهرباء خسارة أكثر من ثلث الطاقة المنتجة عبر محطاتها، إذ بلغت كمية ما أستوردته الوزارة من الغاز الجاف (27433187302م3 ) لسنوات التدقيق ، وبكلفة تصل الى ما يقارب (7949567) مليون دينار ، في حين يمكن للوزارة ان توفر مبلغ (6577909) مليون دينار تقريباً ، في حال تغطية نفس الكمية من الوقود المستورد بتوفيرها من الغاز الجاف المحلي الذي يبلغ سعر المتر المكعب منه (50) دينارا بينما بلغ سعر المستورد (350) دينارا في العام 2021 ، والإستفادة من فارق المبلغ في صيانة وتأهيل المحطات ونُصب محطات جديدة لرفد الشبكة الوطنية وسدَّ النقصَ الحاصل في الإنتاج".
واشار الى:" ان وزارة النفط لم تتمكن من إستثمار جميع كميات الغاز المصاحب للحقول النفطية ، إذ تم حرق كميات كبيرة منه للسنوات ( 2019 و2020و2021) ،حيث بلغت كمية الغاز المصاحب (8323) مقمق/يوم وكمية الغاز المحروق (4417) مقمق/يوم اي حرق ما نسبته (53%) من الغاز المصاحب للمدة آنفاً، مما كبد الوزارة خسائر مالية كبيرة وصلت لـ(10448,4) مليون دولار، كان من الممكن الإستفادة منها وبالتعاون مع وزارة الكهرباء في تشغيل المحطات التوليدية والإستغناء عن شراء الغاز الجاف في حال الاستثمار الكامل للغاز المصاحب، والمتوقع ان يسهم في توليد طاقة كهربائية تصل الى (5824) ميكاواط/ ساعة لعام 2019 وفقاً لوثائق شركة (GE) الأمريكية".
وبين:" انَّ وزارة النفط لم تحقق أهداف خطتي التنمية الوطنية للأعوام من (2013-2017) و(2018-2022)، المعنيتين برفعِ أنتاج الغاز المصاحب وتقليل كمية الغاز المحترق ورفع أنتاج الغاز الطبيعي، وكذلك لم تُشرع في تنفيذ المتطلبات الواجب إنجازها لتحقيق الخطة الوقودية والمتضمنة في إحدى فقراتها انشاء أنبوب الغاز (48) عقدة يكون محاذي لأنبوب الغاز الوطني الحالي (42) عقدة ابتداءً من البصرة مروراً بالفرات الأوسط وبغداد، وانتهاءً بمحطات الشمال ليتم ربطه مع منظومة الغاز الشمالية"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام