بغداد / نينا / كشف البنك المركزي العراقي عن حجم احتياطياته الاجنبية ، كما افصح عن الإحصاءات المتحققة للسياسة النقدية من ادوات الدفع الإلكتروني.

وقال نائب محافظ البنك عمار خلف ، خلال افتتاح فعاليات المعرض والمؤتمر السنوي للمالية والخدمات المصرفية اليوم السبت على ارض معرض بغداد الدولي ، " شهد العام الحالي تغييرات كثيرة منذ انطلاق المنصة الالكترونية للتحويلات الخارجية وعمل البنك المركزي جاهدا من خلال النافذة لضبط ايقاع سعر الصرف في كل التغييرات التي اطلعتم عليها ".

واضاف : " هناك فرص كثيرة امام الاقتصاد العراقي منها نمو الناتج المحلي الاجمالي ، وتحقق فائض في الموازنة العامة متأثرة بارتفاع اسعار النفط العالمية وارتفاع في حجم الودائع والائتمان بشكل عام ، كذلك ارتفاع احتياطيات البنك المركزي العراقي الاجنبية التي بلغت نحو 113مليار دولار حاليا "، مبينا ان " كل هذه العوامل تمثل فرصا امام البنك المركزي العراقي والوزارات كافة والقطاع الخاص ايضا للمساهمة بشكل اكبر في تكييف نمو اقتصادي في العراق ".

وتابع القول ، " رغم وجود هذه الفرص لكن هناك تحديات عديدة ،منها اقرار قانون الموازنة العامة بحجم كبير جدا تصل فيه النفقات العامة الى 198مليار دينار كما هو مخطط له هذا العام وايضا بعجز بلغ 64تريليون دينار ، وهذا بحد ذاته يعد تحديا امام الاقتصاد عامة والبنك المركزي بشكل خاص ".

واضاف ، ان " هناك تحديا اخر هو ارتفاع الدين الداخلي الذي بلغ نحو 70 تريليون دينار عراقي ، وهو تحد جاد امام السلطة النقدية والمالية في الية ادارة هذا الدين لما يمثله من ضغط كبير على ادوات السياسة النقدية المختلفة ".

واوضح ، انه: " في النسخة الماضية من المؤتمر السنوي الخامس ذكرنا اهمية الدفع الالكتروني وما يمثله من اداة مهمة لتحقيق النمو الاقتصادي والشمول والعمق الماليين، ولا بد ان يكون هناك اجبار لعمليات تبني ادواتها وقد تحققت في هذا العام من خلال الدعم الكبير من قبل الحكومة العراقية الحالية وبالجهود التي اطلقها البنك المركزي العراقي ، منها اجبار المؤسسات العامة والخاصة على استخدام ادوات الدفع الالكتروني كما شهدنا في الاونة الاخيرة حراكا كبيرا من قبل القطاعين العام والخاص في تبني ادوات الدفع الالكتروني لتحقيق النمو الاقتصادي وادارة الشؤون المالية في العراق ".

واكد نائب محافظ البنك المركزي ، ان " هناك زيادة وارتفاعا في ادوات الدفع الالكتروني ، منها زيادة عدد البطاقات المختلفة من 6 ملايين الى 16 مليون بطاقة ، وكذلك زيادة عدد اجهزة الدفع الالكتروني من 918 جهازا الى اكثر من 10 الاف جهاز ، وكذلك زيادة عدد اجهزة الصراف الالي من 656 الى اكثر من الفي جهاز وهي في زيادة مستمرة، ايضا هناك زيادة في عدد المحافظ الالكترونية المفتوحة والفعالة من 222 الفا الى اكثر من ثلاثة ملايين محفظة وهذا يمثل انتقالة حقيقية للقطاع المصرفي ".

واضاف ، ان " البنك المركزي هو داعم اساسي و لديه المرونة الكافية في تبني السياسات النقدية الملائمة حيث عكف في هذا العام على جملة من التغييرات في ادوات السياسة النقدية المختلفة ، ومنها قام برفع سعر دعم السياسة النقدية من 4% الى 7,5%، و كذلك رفع الفائدة على ادوات البنك المركزي العراقي من 3 ٪؜ الى 4 ٪؜ والان بلغت 7,5% ، وكذلك رفع نسبة الاحتياط القانونية من 15٪؜ الى 18% "، عادا ان " كل هذه الادوات المختلفة تسعى الى ادارة السيولة النقدية الفائضة بجانب ما تقوم به المنصة الالكترونية من خلال تعميم السيولة الفائضة المترتبة عن زيادة الانفاق العام "./انتهى5






ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام