البنك المركزي : المصارف المحرومة من التعامل بالدولار ي تتمتّع بكامل الحرية في التعامل بالدينار العراقي بمختلف الخدمات
بغداد / نينا /اكد البنك المركزي العراقي :" ان المصارف المحرومة من التعامل بالدولار الأمريكي تتمتّع بكامل الحرية في التعامل بالدينار العراقي بمختلف الخدمات ضمن النظام المصرفي العراقي ، فضلًا عن حقّها في التعامل الدولي بالعملات الأُخرى غير الدولار الأمريكي".
وقال البنك في بيان :" ان منع مصارف عراقية من التعامل بالدولار جاء على خلفية تدقيق حوالات المصارف للسنة الماضية (2022) وقبل تطبيق المنصة الإلكترونية وقبل تشكيل الحكومة الحالية أيضًا".
واضاف :" ان تطبيق المنصة الإلكترونية يؤمن للتحويل الخارجي سلامة معاملات التحويل ودقّتها من الجوانب كافةً ، وان عمليات التحويل متاحة ومؤمّنة بفضل توسيع قنوات التحويل والبنوك المراسلة المعتمدة".
واوضح :" ان المصارف الممنوعة من الدولار لا تشكّل طلباتها سوى 8 % من مجموع التحويلات الخارجية"، مبينا :" ان ما يعلن من سعر صرف في السوق يرتكز على الدولار النقدي الذي يمنحه البنك المركزي العراقي لتغطية طلبات المواطنين للسفر وغيره".
ودعا البنك المركزي الحكومة إلى وضع آلية للربط بين المستوردات وما يثبت وجود تحويل مالي اصولي يقابل قيمتها للحيلولة دون استخدام وسائل غير مشروعة في دفع أقيامها تشكّل ضغطًا غير مبرّر على الدولار النقدي، ويساعد من جهة أخرى في السيطرة على عمليات التلاعب والتهريب للاستيرادات./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال البنك في بيان :" ان منع مصارف عراقية من التعامل بالدولار جاء على خلفية تدقيق حوالات المصارف للسنة الماضية (2022) وقبل تطبيق المنصة الإلكترونية وقبل تشكيل الحكومة الحالية أيضًا".
واضاف :" ان تطبيق المنصة الإلكترونية يؤمن للتحويل الخارجي سلامة معاملات التحويل ودقّتها من الجوانب كافةً ، وان عمليات التحويل متاحة ومؤمّنة بفضل توسيع قنوات التحويل والبنوك المراسلة المعتمدة".
واوضح :" ان المصارف الممنوعة من الدولار لا تشكّل طلباتها سوى 8 % من مجموع التحويلات الخارجية"، مبينا :" ان ما يعلن من سعر صرف في السوق يرتكز على الدولار النقدي الذي يمنحه البنك المركزي العراقي لتغطية طلبات المواطنين للسفر وغيره".
ودعا البنك المركزي الحكومة إلى وضع آلية للربط بين المستوردات وما يثبت وجود تحويل مالي اصولي يقابل قيمتها للحيلولة دون استخدام وسائل غير مشروعة في دفع أقيامها تشكّل ضغطًا غير مبرّر على الدولار النقدي، ويساعد من جهة أخرى في السيطرة على عمليات التلاعب والتهريب للاستيرادات./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
