القائد العام مخاطبا القوات الامنية: أوصيكم بضبط النفس والحكمة لأننا لا نخوض معركة | الزيدي: قرارنا ثابت لاسلاح خارج سلطة الدولة | الزيدي : من جرف النصر تنطلق البداية لفرض سلطة الدولة على كامل الاراضي العراقية | الزيدي: فرض سلطة الدولة على كامل الأرض العراقية انطلق من جرف النصر | القائد العام يطلع على مجريات التنفيذ والتنسيق بين القيادات والتشكيلات الأمنية | منتخب الناشئين يبلغ نهائيات اسيا بفوزه على نظيره التايلاندي | افتتاح جسر الفاضلية الرابط بين محافظتي بغداد وبابل بعد سنوات من اغلاقه | الفريق سعد معن: رفع حالة الانذار (ج) عن جميع القطعات الأمنية والعسكرية | ترامب : رئيس الوزراء العراقي رجل قوي | اندلاع حريق بمحطة كهرباء الهارثة في البصرة | صحة البصرة: وفاتان و28 اصابة بحادث حريق محطة الهارثة | نقابة الصحفيين العراقيين تجري اختبار المتقدمين للانتماء من خريجي كليات الاعلام في بغداد / الوجبة الثالثة | الانواء الجوية : غيوم وامطار وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الايام المقبلة | الفريق سعد معن لـ / نينا/ : القائد العام للقوات المسلحة عازم على فرض هيبة الدولة ومنع استخدام السلاح خارجها في جميع مناطق العراق | الاعلام الامني: اربع وفيات و35 حالة اختناق وحروق في حريق محطة الهارثة | النفط يواصل خسائره للاسبوع الثالث وسط توقعات بفائض المعروض | الذهب يتجه لاسوأ اسبوع في 8 اشهر مع تصاعد رهانات الفائدة | الصحة: 46 اصابة بينها حالتا وفاة بحريق محطة الهارثة في البصرة | الزيدي يوجّه باجراء تحقيق عاجل بحادثة انفجار محطة كهرباء الهارثة في البصرة | العبودي : حماية انابيب النفط تقع على عاتق الحكومة الاتحادية و لا تقتصر على جغرافيا معينة
اخر الأخبار
وزير التخطيط يؤكد الذهاب إلى إجراء التعداد السكاني بعد معالجة التحديات الامنية والسياسية

وزير التخطيط يؤكد الذهاب إلى إجراء التعداد السكاني بعد معالجة التحديات الامنية والسياسية

بغداد/نينا/ أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم الاثنين، الذهاب إلى إجراء التعداد السكاني بعد معالجة التحديات الامنية والسياسية.

وقالت الوزارة في بيان، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، عقد اجتماعاً موسعاً مع عدد من سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية العاملة في العراق، بهدف مناقشة الدعم الدولي لجهود الوزارة في اجراء التعداد".

وقال تميم، إن "الوزارة ماضية بإجراء التعداد العام للسكان والمساكن في العراق، قبل نهاية العام المقبل، بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك، وتوفير التخصيصات المالية ضمن قانون الموازنة".

وثمن، "دور الشركاء الدوليين في دعم العملية والنظام السياسي بعد عام 2003، ولا سيما في مكافحة الإرهاب ودعم وإعمار العراق في المشاريع والخدمات"، مؤكداً أن "العراق يتطلّع منذ سنوات لإجراء التعداد السكاني ‏لغرض وضع برامج التنمية وتقليل الفجوات المكانية وتقديم الخدمات، وقد اتخذت الحكومة العراقية قرار ‏المضي بمشروع التعداد السكاني، ممّا يتطلب الحاجة إلى مساعدة ودعم دولي والإستفادة من التجارب ‏بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للسكان، كونهم شركاء حقيقيون في دعم وتوجيه وإبداء المشورة في هذا ‏المشروع".‏

ولفت الوزير، إلى أن "التحديات السياسية التي كانت تعرقل تنفيذ التعداد قد تمت معالجتها، وبالتالي فان الربع الأخير من العام المقبل سيكون مناسباً لتنفيذ هذا المشروع بعد استكمال جميع المتطلبات والبنى التحتية اللازمة لإجرائه".

من جانبه، أشاد مدير مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، نستور اوموهانجي، بـ"قرار الحكومة العراقية للمضي في تنفيذ التعداد العام للسكان"، معرباً عن "جاهزية الصندوق لتقديم الدعم لوزارة التخطيط والجهاز المركزي للإحصاء لإنجازه، كونه مشروعاً كبيراً جداً".

بدوره، أوضح رئيس غرفة عمليات التعداد، رئيس الجهاز المركزي للإحصاء ضياء عواد كاظم، أن ‏"الجهاز وبالتنسيق والتعاون مع هيأة إحصاء إقليم كردستان، وصندوق الأمم المتحدة للسكان يعمل على إكمال سلسلة عمليات التعداد ‏السابقة التي بدأت بشكل علمي ومنهجي منذ عام 1977 واستمرت على هذا المنوال كل عشر سنوات حتى توقف ‏تنفيذه بعد عام 1997".

وأكد كاظم، أن "التعداد العام للسكان يعدّ من المشاريع الوطنية المهمة التي تسعى الحكومة العراقية إلى ‏إنجازها في أقرب وقت ممكن".

من جهته، بين مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان، مهدي العلاق، أنه "بعد سلسلة مداولات نظمها الصندوق في المكتب ‏الإقليمي ومكتب العراق، قدم مدونة وطنية إلى مجلس الوزراء العراقي تضمنت عشرين مادة وقد وافق عليها ‏المجلس وصدرت عام 2020، والتي أكدت بعدم زج التعداد في مُعالجة مشكلات سياسية ‏أو إدارية، وأيضاً عدم ربط المادة (140) من الدستور بالتعداد السكاني، وقد فصلت المحكمة الاتحادية بين إحصاء المادة المذكورة وبين التعداد العام للسكان لوجود اختلافات جوهرية بين العمليتين، و إبعاد التعداد عن ‏التأثيرات السياسية، إضافة إلى دعم توجهات صندوق الأمم المتحدة ‏للسكان في تقديم المساعدات الفنية، فضلاً عن حث المنظمات الدولية الأخرى ‏والدول والمنظمات المانحة على تقديم الدعم للعراق لضمان نجاح عملية التعداد العام للسكان".‏

وفي ذات السياق، أشار رئيس الإحصاء في إقليم كردستان، سيروان محمد محي الدين، إلى "مستوى التعاون الكبير مع وزارة التخطيط الاتحادية، والجهاز المركزي للإحصاء في جميع الخطوات والفعاليات ذات الصلة بإجراء التعداد، وان هناك فهماً مشتركاً لأهمية التعداد، لضمان عدالة توزيع الثروات بين المحافظات".

وحضر اللقاء الوكيل الإداري للوزارة أزهار حسين صالح، والمدير العام التنفيذي ورؤساء قطاعات عمل التعداد العام للسكان./انتهى7



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام

 

وزير الداخلية يستقبل وفدا من فرع نقابة الصحفيين العراقيين في كربلاء ويؤكد دعم حرية العمل الصحفي
وزير الداخلية يستقبل وفدا من فرع نقابة الصحفيين العراقيين في كربلاء ويؤكد دعم حرية العمل الصحفي

كربلاء/نينا/ استقبل وزير الداخلية ياسر المالكي وفدا من فرع نقابة الصحفيين العراقيين في كربلاء المقدسة، ضم رئيس الفرع حسين العلياني الشمري وأعضاء الهيأة الادارية وعددا من الصحفيين.، وقدم الوفد التهنئة للوزير بمناسبة تسنمه مهام منصبه، متمنياً له التوفيق في أداء مسؤولياته. وجرى خلال اللقاء بحث آلي

رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس اتحاد الصحفيين العرب يبحثان سبل دعم العمل الصحفي في العراق بما يعزز بناء الدولة وحركة الاعمار
رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس اتحاد الصحفيين العرب يبحثان سبل دعم العمل الصحفي في العراق بما يعزز بناء الدولة وحركة الاعمار

بغداد/نينا/ بحث رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي الدكتور عمار صبحي خلف مع رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب مؤيد اللامي السبل الكفيلة بدعم عمل الصحفيين والمؤسسات الاعلامية وايجاد بيئة آمنة للعمل الاعلامي والصحفي في العراق وبما يتناسب مع الاطر القانونية والدستورية التي تسهم في حماية المجتمع ودعم

هيئة الاعلام تتخذ اجراء تنظيمياً بحجب تلغرام حفاظاً على الامن الوطني
هيئة الاعلام تتخذ اجراء تنظيمياً بحجب تلغرام حفاظاً على الامن الوطني

بغداد /نينا/ قررت هيئة الاعلام والاتصالات حجب تطبيق تلغرام في العراق، استنادا إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء المحترم والصلاحيات الممنوحة بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004 المعدل بالأمر رقم (100)، وذلك على خلفية عدم التزام الشركة المشغلة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية النافذة. وأوضحت الهيئة :