كتلة دولة القانون النيابية تفتح تحقيقا بشأن ورود اسم أحد نوابها بحادثة الاعتداء على ضابط مرور
وقالت في بيان : "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا فيديويا يظهر اعتداء اثنين من النساء على ضابط في المرور، ويروج لتدخل احد نواب كتلتنا لمنع احتجازهن من قبل قوات الشرطة، وإخراجهن عنوة من مركز الاحتجاز" .
واشارت الى انها تجدد دعمها للقوات الأمنية لتنفيذ مهامهما في تطبيق القانون على الجميع من دون تمييز، وانها ستقوم بفتح تحقيق بهذا الصدد للتأكد من صحة الأمر، وعند ثبوت ذلك سنحاسب النائب المذكور لتجاوزه على القانون وهيبة الدولة وندعم تكريم الضابط المعتدى عليه، لالتزامه بتأدية واجبه، اما اذا ثبت العكس، فإننا سنطالب وزارة الداخلية بمعاقبة الضابط المذكور" .
وتابع البيان: "اننا رجال دولة القانون كنا وما زلنا وسنبقى من أشد المدافعين عن هيبة الدولة وفرض سلطة القانون ولن نتوانى عن الدفاع عن حقوق وكرامة الجميع"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام