تركيا ومصر تتفقان لرفع التبادل التجاري بينهما إلى 15 مليار دولار
اسطنبول /نينا/ أعلن وزير التجارة التركي /عمر بولات / أن بلاده ومصر اتفقتا على اعداد خارطة طريق للتجارة المتبادلة بينهما للأعوام الخمسة المقبلة، وحددتا هدف بلوغ 15 مليار دولار في التبادل التجاري.
وقال عمر بولات خلال اجتماع عقده اليوم في انقرة مع وزير الصناعة والتجارة المصري /أحمد سمير صالح/ والوفد المرافق من رجال الأعمال : أن هناك إمكانيات كبيرة للتعاون بين البلدين وإن حجم التبادل التجاري بين البلدين اقترب من 10 مليارات دولار العام الماضي .
واكد بولات أن مصر هي الشريك التجاري الأول لتركيا في القارة الأفريقية وأن كلا البلدين "مركز قوة مهم" في منطقتهما كقوة اقتصادية وقاعدة تجارية .
واشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ومصر دخلت حيز العمل في 2007 واستمرت دون انقطاع وان حجم التبادل التجاري كان 1.6 مليار دولار في 2007 وبعد 15 عاما اقترب من مستوى 10 مليارات دولار.
وأضاف: "في اجتماع اليوم، اعد وفدا البلدين خارطة طريق للتجارة المتبادلة في السنوات الخمس المقبلة، وفي هذا الإطار حددنا هدفا بقيمة 15 مليار دولار للتجارة المتبادلة، ونهدف للوصول إلى هذا الرقم في وقت أقصر".
وقال بولات إن اللجنة المشتركة لاتفاقية التجارة الحرة ستعقد اجتماعا في أنقرة في أقرب وقت ممكن لمناقشة القضايا على المستوى الفني.
واوضح أن الاستثمارات التركية في مصر وصلت إلى مستوى ملياري دولار وأن هذا الوضع يظهر ثقة رجال الأعمال الأتراك في القوى العاملة المؤهلة والقدرة الإنتاجية في مصر مشيرا الى أنهم سيعملون أيضا على تحقيق التنويع القطاعي للاستثمارات في المستقبل .
وقال وزير التجارة التركي : إن "اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات " و"اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي" ساريتين بين البلدين، "وهو أمر إيجابي من أجل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة بشكل أكبر".
وأوضح بولات أن شركات المقاولات التركية تولت 27 مشروعًا بقيمة 1.2 مليار دولار في مصر حتى اليوم مشيرا الى رغبة المقاولين الأتراك في تولي أعمال في كافة مشاريع البنية التحتية والفوقية التي تحتاجها مصر، بما في ذلك بعض المشاريع العملاقة، وذلك بجودة عمل عالية وكفاءة فنية وأسعار تنافسية.
من جهته أكد وزير الصناعة والتجارة المصري أحمد سمير صالح، أن البلدين تربطهما علاقات تاريخية وأنهم سيعملون على دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى امام أكثر وأنهما سيزيدان التعاون والاستثمار والتجارة بين البلدين.
وأشار صالح إلى أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات لحل المشاكل التي تعاني منها الشركات وتسهيل إصدار التأشيرات ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال عمر بولات خلال اجتماع عقده اليوم في انقرة مع وزير الصناعة والتجارة المصري /أحمد سمير صالح/ والوفد المرافق من رجال الأعمال : أن هناك إمكانيات كبيرة للتعاون بين البلدين وإن حجم التبادل التجاري بين البلدين اقترب من 10 مليارات دولار العام الماضي .
واكد بولات أن مصر هي الشريك التجاري الأول لتركيا في القارة الأفريقية وأن كلا البلدين "مركز قوة مهم" في منطقتهما كقوة اقتصادية وقاعدة تجارية .
واشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ومصر دخلت حيز العمل في 2007 واستمرت دون انقطاع وان حجم التبادل التجاري كان 1.6 مليار دولار في 2007 وبعد 15 عاما اقترب من مستوى 10 مليارات دولار.
وأضاف: "في اجتماع اليوم، اعد وفدا البلدين خارطة طريق للتجارة المتبادلة في السنوات الخمس المقبلة، وفي هذا الإطار حددنا هدفا بقيمة 15 مليار دولار للتجارة المتبادلة، ونهدف للوصول إلى هذا الرقم في وقت أقصر".
وقال بولات إن اللجنة المشتركة لاتفاقية التجارة الحرة ستعقد اجتماعا في أنقرة في أقرب وقت ممكن لمناقشة القضايا على المستوى الفني.
واوضح أن الاستثمارات التركية في مصر وصلت إلى مستوى ملياري دولار وأن هذا الوضع يظهر ثقة رجال الأعمال الأتراك في القوى العاملة المؤهلة والقدرة الإنتاجية في مصر مشيرا الى أنهم سيعملون أيضا على تحقيق التنويع القطاعي للاستثمارات في المستقبل .
وقال وزير التجارة التركي : إن "اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات " و"اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي" ساريتين بين البلدين، "وهو أمر إيجابي من أجل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة بشكل أكبر".
وأوضح بولات أن شركات المقاولات التركية تولت 27 مشروعًا بقيمة 1.2 مليار دولار في مصر حتى اليوم مشيرا الى رغبة المقاولين الأتراك في تولي أعمال في كافة مشاريع البنية التحتية والفوقية التي تحتاجها مصر، بما في ذلك بعض المشاريع العملاقة، وذلك بجودة عمل عالية وكفاءة فنية وأسعار تنافسية.
من جهته أكد وزير الصناعة والتجارة المصري أحمد سمير صالح، أن البلدين تربطهما علاقات تاريخية وأنهم سيعملون على دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى امام أكثر وأنهما سيزيدان التعاون والاستثمار والتجارة بين البلدين.
وأشار صالح إلى أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات لحل المشاكل التي تعاني منها الشركات وتسهيل إصدار التأشيرات ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
