الحكومة توضح بالتفصيل قرار ترسيم الحدود مع الكويت الصادر عام 1994
بغداد / نينا / اوضحت الحكومة اليوم الأربعاء، بالتفصيل قرار ترسيم الحدود مع الكويت الصادر عام 1994.
وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي للوكالة الرسمية :" ان ملف الحدود العراقية الكويتية تحول منذ 2003 ولغاية الآن إلى ملف ابتزاز سياسي، من خلال بث إشاعات واتهامات من كتل وأحزاب سياسية مختلفة للتشهير والإساءة لكل الحكومات السابقة، بحجة أن هذه الحكومات فرطت بالحدود العراقية الكويتية وهذا طبعا مجرد كذبة"، مبينا، أن" الحدود رسمت في الـعاشرمن تشرين الثاني عام 1994، حيث عقد اجتماعان لمؤسسات النظام السابق آنذاك، الأول هو اجتماع المجلس الوطني السابق يوم 10 تشرين الثاني سنة 1994 وأصدر قرارا بالامتثال لقرار الأمم المتحدة رقم 833 لسنة 1993 واعتراف جمهورية العراق بالحدود الدولية بين جمهورية العراق ودولة الكويت".
وأضاف، أنه" بنفس اليوم صدر أيضا قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 200 والذي اعترف به مجلس قيادة الثورة بناء على القرار الصادر من المجلس الوطني بالحدود العراقية الكويتية"، مشيرا إلى، أن" هناك 4 فقرات في قرار مجلس قيادة الثورة رقم 200 الصادر في 10 تشرين الثاني 1994:
1- تعترف جمهورية العراق بسيادة دولة الكويت وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي.
2- امتثالا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 833 لسنة 1993، تعترف جمهورية العراق بالحدود الدولية بين جمهورية العراق ودولة الكويت، كما رسمتها لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود بين العراق ودولة الكويت المشكلة بموجب الفقرة 3 من القرار 687 لسنة 1991 وتحترم حرمة الحدود المذكورة.
3- تتولى الوزارات والجهات المختصة ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
4- ينفذ هذا القرار في 10 من شهر تشرين الثاني 1994 وينشر في الجريدة الرسمية.
وبين، أنه" ما بعد هذا القرار، لم تقم أي حكومة عراقية بتغيير الحدود"، لافتا إلى، أن" وفداً من العراق وآخر من الكويت ولجان الأمم المتحدة ثبتت الدعامات الكويتية مثلما رسمتها الأمم المتحدة سابقا ولم يحصل عليها أي تغيير".
وذكر، أن" القرار خاص بترسيم الحدود البرية فقط وليس لترسيم الحدود البحرية"، لافتا إلى، أنه " ما بعد عام 2003 تحسنت العلاقات بين العراق والكويت وتم فتح السفارات وبدأت العلاقات تمضي بصورة طبيعية".
وبشأن الحدود البحرية، اوضح العوادي، أن" الحدود البحرية ما زالت غير مرسمة لغاية الآن، وان ما حصل عام 2011 عندما بدأت القوات الأمريكية بالانسحاب من العراق وبدأ العراق يطالب الأمم المتحدة بإخراجه من البند السابع كونه مرتبطا بدخول العراق للكويت ويجب أن يتوافق الطرفان العراقي والكويتي وحل جميع المشاكل بينهما لكي تصدر الأمم المتحدة قرارها بخروج العراق من البند السابع، كانت هناك بعض المتعلقات من ديون ولم يحصل الاتفاق عليها".
وذكر، أن" هناك مدينة صغيرة على الحدود العراقية الكويتية مؤلفة من 102 منزلا كانت تسمى قاعدة القوة البحرية أو الحي السكني للقوة البحرية، حيث إن هذه المنازل خالية منذ بدء الحرب بين العراق والتحالف الدولي لإخراج العراق من الكويت، فعندما وافق العراق على ترسيم الحدود 1994 وتثبيت الدعامات الحدودية البرية بين البلدين لاحقا أصبحت هذه المنازل أو الحي السكني ضمن نطاق محرمات الدعامات الحدودية، حيث استمرت المباحثات بين العراق والكويت التي طالبت بإزالة هذه المنازل"، لافتا إلى، أن" العراق أبلغ الجانب الكويتي بصعوبة الإزالة آنذاك".
وأشار إلى، أن" الكويت قدمت مقترحا يتضمن قيامها ببناء مدينة سكنية بديلة متكاملة باتجاه مدينة أم قصر بعيدة عن محرمات الدعامات الحدود البرية بين العراق والكويت، حيث وافق الجانب العراقي على المقترح الكويتي، وأحيلت أرض من محافظة البصرة بعد عام ٢٠١١ إلى الكويت بمتابعة وإشراف الحكومة العراقية ومحافظة البصرة وبدأت الكويت ببناء مدينة سكنية بديلة جديدة وأنجزتها عام ٢٠٢٠"، موضحا، أن" المدينة مكونة من 228 منزلا أي ضعف العدد السابق مع كامل خدماتها اللوجستية وهي مركز شرطة ومدارس ومستوصف صحي ومسجد إضافة إلى شوارع متكاملة".
وبين، أن" هذه المدينة كانت تفتقد لطريق يمتد إلى قضاء أم قصر، وأن تقوم محافظة البصرة بإيصال الماء والكهرباء وكذلك خدمة الانترنت والخدمات الأخرى، حيث إن العراق تسلم المدينة إلا أنه لم يوزعها لحد الان كونها لم يصلها الماء والكهرباء والإنترنت"، موضحا، أن" ما تطلبه الكويت من العراق هو إزالة 102 منزل في المنطقة باعتبارها ضمن محرمات الدعامات البرية الحدودية ولأنها التزمت بتوفير البدائل".
وأشار إلى، أنه" منذ عام 1994 وبعد تنفيذ قرار الأمم المتحدة ولغاية اليوم، لم تتقدم الكويت بأي خطوة تجاه الحدود العراقية، ولم يتقدم العراق أي خطوة تجاه الحدود الكويتية، وما زالت الدعامات البرية مثبتة وفقا لقرار الأمم المتحدة ولا توجد أي مشكلة بهذا الخصوص"، موضحا أنه :" كلما يثار موضوع حول الحدود العراقية الكويتية كان وما زال إشاعات، او لهدف الابتزاز والضغط السياسي"./ انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي للوكالة الرسمية :" ان ملف الحدود العراقية الكويتية تحول منذ 2003 ولغاية الآن إلى ملف ابتزاز سياسي، من خلال بث إشاعات واتهامات من كتل وأحزاب سياسية مختلفة للتشهير والإساءة لكل الحكومات السابقة، بحجة أن هذه الحكومات فرطت بالحدود العراقية الكويتية وهذا طبعا مجرد كذبة"، مبينا، أن" الحدود رسمت في الـعاشرمن تشرين الثاني عام 1994، حيث عقد اجتماعان لمؤسسات النظام السابق آنذاك، الأول هو اجتماع المجلس الوطني السابق يوم 10 تشرين الثاني سنة 1994 وأصدر قرارا بالامتثال لقرار الأمم المتحدة رقم 833 لسنة 1993 واعتراف جمهورية العراق بالحدود الدولية بين جمهورية العراق ودولة الكويت".
وأضاف، أنه" بنفس اليوم صدر أيضا قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 200 والذي اعترف به مجلس قيادة الثورة بناء على القرار الصادر من المجلس الوطني بالحدود العراقية الكويتية"، مشيرا إلى، أن" هناك 4 فقرات في قرار مجلس قيادة الثورة رقم 200 الصادر في 10 تشرين الثاني 1994:
1- تعترف جمهورية العراق بسيادة دولة الكويت وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي.
2- امتثالا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 833 لسنة 1993، تعترف جمهورية العراق بالحدود الدولية بين جمهورية العراق ودولة الكويت، كما رسمتها لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود بين العراق ودولة الكويت المشكلة بموجب الفقرة 3 من القرار 687 لسنة 1991 وتحترم حرمة الحدود المذكورة.
3- تتولى الوزارات والجهات المختصة ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
4- ينفذ هذا القرار في 10 من شهر تشرين الثاني 1994 وينشر في الجريدة الرسمية.
وبين، أنه" ما بعد هذا القرار، لم تقم أي حكومة عراقية بتغيير الحدود"، لافتا إلى، أن" وفداً من العراق وآخر من الكويت ولجان الأمم المتحدة ثبتت الدعامات الكويتية مثلما رسمتها الأمم المتحدة سابقا ولم يحصل عليها أي تغيير".
وذكر، أن" القرار خاص بترسيم الحدود البرية فقط وليس لترسيم الحدود البحرية"، لافتا إلى، أنه " ما بعد عام 2003 تحسنت العلاقات بين العراق والكويت وتم فتح السفارات وبدأت العلاقات تمضي بصورة طبيعية".
وبشأن الحدود البحرية، اوضح العوادي، أن" الحدود البحرية ما زالت غير مرسمة لغاية الآن، وان ما حصل عام 2011 عندما بدأت القوات الأمريكية بالانسحاب من العراق وبدأ العراق يطالب الأمم المتحدة بإخراجه من البند السابع كونه مرتبطا بدخول العراق للكويت ويجب أن يتوافق الطرفان العراقي والكويتي وحل جميع المشاكل بينهما لكي تصدر الأمم المتحدة قرارها بخروج العراق من البند السابع، كانت هناك بعض المتعلقات من ديون ولم يحصل الاتفاق عليها".
وذكر، أن" هناك مدينة صغيرة على الحدود العراقية الكويتية مؤلفة من 102 منزلا كانت تسمى قاعدة القوة البحرية أو الحي السكني للقوة البحرية، حيث إن هذه المنازل خالية منذ بدء الحرب بين العراق والتحالف الدولي لإخراج العراق من الكويت، فعندما وافق العراق على ترسيم الحدود 1994 وتثبيت الدعامات الحدودية البرية بين البلدين لاحقا أصبحت هذه المنازل أو الحي السكني ضمن نطاق محرمات الدعامات الحدودية، حيث استمرت المباحثات بين العراق والكويت التي طالبت بإزالة هذه المنازل"، لافتا إلى، أن" العراق أبلغ الجانب الكويتي بصعوبة الإزالة آنذاك".
وأشار إلى، أن" الكويت قدمت مقترحا يتضمن قيامها ببناء مدينة سكنية بديلة متكاملة باتجاه مدينة أم قصر بعيدة عن محرمات الدعامات الحدود البرية بين العراق والكويت، حيث وافق الجانب العراقي على المقترح الكويتي، وأحيلت أرض من محافظة البصرة بعد عام ٢٠١١ إلى الكويت بمتابعة وإشراف الحكومة العراقية ومحافظة البصرة وبدأت الكويت ببناء مدينة سكنية بديلة جديدة وأنجزتها عام ٢٠٢٠"، موضحا، أن" المدينة مكونة من 228 منزلا أي ضعف العدد السابق مع كامل خدماتها اللوجستية وهي مركز شرطة ومدارس ومستوصف صحي ومسجد إضافة إلى شوارع متكاملة".
وبين، أن" هذه المدينة كانت تفتقد لطريق يمتد إلى قضاء أم قصر، وأن تقوم محافظة البصرة بإيصال الماء والكهرباء وكذلك خدمة الانترنت والخدمات الأخرى، حيث إن العراق تسلم المدينة إلا أنه لم يوزعها لحد الان كونها لم يصلها الماء والكهرباء والإنترنت"، موضحا، أن" ما تطلبه الكويت من العراق هو إزالة 102 منزل في المنطقة باعتبارها ضمن محرمات الدعامات البرية الحدودية ولأنها التزمت بتوفير البدائل".
وأشار إلى، أنه" منذ عام 1994 وبعد تنفيذ قرار الأمم المتحدة ولغاية اليوم، لم تتقدم الكويت بأي خطوة تجاه الحدود العراقية، ولم يتقدم العراق أي خطوة تجاه الحدود الكويتية، وما زالت الدعامات البرية مثبتة وفقا لقرار الأمم المتحدة ولا توجد أي مشكلة بهذا الخصوص"، موضحا أنه :" كلما يثار موضوع حول الحدود العراقية الكويتية كان وما زال إشاعات، او لهدف الابتزاز والضغط السياسي"./ انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
