المالية النيابية لـ/ نينا / : الطعون والأوامر الًولائية لاتوقف العمل بقانون الموازنة العامة
بغداد / نينا / اكدت اللجنة المالية النيابية ،ان الطعون والأوامر الًولائية المتعلقة بقرارات الحكومة لاتوقف جوهر العمل بقانون الموازنة العامة الاتحادية .
وذكر نائب رئيس اللجنة احمد مظهر الجبوري ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / " يحق لمجلس النواب تشريع القوانين كما يحق للحكومة الطعن بها وفق القانون".
واضاف ، ان " الحكومة لم تطعن بمواد جوهرية في اصل قانون الموازنة العامة ، لكن الفقرات التي وردت ضمن الطعن الحكومي لم تتم اضافتها من قبل اللجنة المالية بل تم ادراجها من قبل مجلس النواب خلال جلسات التصويت ، وهناك دفوعات قدمتها اللجنة المالية للمحكمة الاتحادية بشأن ذلك ".
وكانت المحكمة الاتحادية ، حسمت مؤخرا طعن حكومة إقليم كردستان بقانون الموازنة وأصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة ، والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (وبموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي) الواردة في المادة (11/اولاً) وعبارة (وفي حالة تعذر الحل لمجلس النواب إتخاذ القرار اللازم) الواردة في المادة (13/سابعاً) من القانون ، برد الدعوى بخصوص الطعن بدستورية المواد (2/اولاً/5/ب) و (11/ثانياً) و(12/ثانيا/أ، ب، ج، د، هـ) و(13/ثامناً /ب) من القانون ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر نائب رئيس اللجنة احمد مظهر الجبوري ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / " يحق لمجلس النواب تشريع القوانين كما يحق للحكومة الطعن بها وفق القانون".
واضاف ، ان " الحكومة لم تطعن بمواد جوهرية في اصل قانون الموازنة العامة ، لكن الفقرات التي وردت ضمن الطعن الحكومي لم تتم اضافتها من قبل اللجنة المالية بل تم ادراجها من قبل مجلس النواب خلال جلسات التصويت ، وهناك دفوعات قدمتها اللجنة المالية للمحكمة الاتحادية بشأن ذلك ".
وكانت المحكمة الاتحادية ، حسمت مؤخرا طعن حكومة إقليم كردستان بقانون الموازنة وأصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة ، والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (وبموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي) الواردة في المادة (11/اولاً) وعبارة (وفي حالة تعذر الحل لمجلس النواب إتخاذ القرار اللازم) الواردة في المادة (13/سابعاً) من القانون ، برد الدعوى بخصوص الطعن بدستورية المواد (2/اولاً/5/ب) و (11/ثانياً) و(12/ثانيا/أ، ب، ج، د، هـ) و(13/ثامناً /ب) من القانون ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
