السوداني يستضيف الاجتماع الدوري لائتلاف ادارة الدولة لمناقشة الملفات السياسية والاقتصادية وتنفيذ البرنامج الحكومي
بغداد / نينا/ استضاف رئيس مجلس الوزراء امحمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، الاجتماع الدوري لائتلاف ادارة الدولة.
وجرى خلال الاجتماع ، بحسب بيان للمكتب الاعلامي للسوداني ، بحث مستجدات الاوضاع العامة في عموم العراق، ومناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية، ومراحل تنفيذ البرنامج الحكومي، واولوياته التي تصدرت الخطط والبرامج المعدة، و البحث في ابرز التحديات التي تعترض سير التنفيذ وسبل معالجتها.
وتطرق الاجتماع الى الحوارات الجارية بشأن مشروع قانون النفط والغاز، وما أفضى إليه الاجتماع الفني، الذي عُقد الأسبوع الماضي بحضور ممثلين عن القوى السياسية ومسؤولين بوزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان ، وخبراء وقانونيين، وحرص الحكومة على مواصلة الحوارات لانضاج المسودة النهائية للقانون، تمهيداً لرفعها الى مجلس النواب بعد أن تُقرّ في مجلس الوزراء.
وشهد الاجتماع مناقشة الاجراءات الحكومية المتخذة لتثبيت الاستقرار في سوق العملة، وجهود الحكومة في مواصلة ملاحقة كبار المضاربين بالعملة، والمتسببين بزعزعة استقرار السوق والاقتصاد الوطني.
كما تناول الآليات الواجب اتخاذها لغلق المنافذ غير الرسمية، استنادًا للاتفاق السياسي النافذ، والمساعي الهادفة إلى تعضيد واردات الدولة غير النفطية؛ لمعالجة احادية التمويل للموازنة الاتحادية./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وجرى خلال الاجتماع ، بحسب بيان للمكتب الاعلامي للسوداني ، بحث مستجدات الاوضاع العامة في عموم العراق، ومناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية، ومراحل تنفيذ البرنامج الحكومي، واولوياته التي تصدرت الخطط والبرامج المعدة، و البحث في ابرز التحديات التي تعترض سير التنفيذ وسبل معالجتها.
وتطرق الاجتماع الى الحوارات الجارية بشأن مشروع قانون النفط والغاز، وما أفضى إليه الاجتماع الفني، الذي عُقد الأسبوع الماضي بحضور ممثلين عن القوى السياسية ومسؤولين بوزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان ، وخبراء وقانونيين، وحرص الحكومة على مواصلة الحوارات لانضاج المسودة النهائية للقانون، تمهيداً لرفعها الى مجلس النواب بعد أن تُقرّ في مجلس الوزراء.
وشهد الاجتماع مناقشة الاجراءات الحكومية المتخذة لتثبيت الاستقرار في سوق العملة، وجهود الحكومة في مواصلة ملاحقة كبار المضاربين بالعملة، والمتسببين بزعزعة استقرار السوق والاقتصاد الوطني.
كما تناول الآليات الواجب اتخاذها لغلق المنافذ غير الرسمية، استنادًا للاتفاق السياسي النافذ، والمساعي الهادفة إلى تعضيد واردات الدولة غير النفطية؛ لمعالجة احادية التمويل للموازنة الاتحادية./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
