بغداد/نينا/اتهم "المجلس الوطني للحماية الوطنية"، وهو المجلس العسكري الحاكم في النيجر، فرنسا بـ "زعزعة الاستقرار" في البلاد، بعد خرق المجال الجوي للنيجر المغلق منذ الأحد الماضي، وإطلاق سراح "مسلحين"، فيما سارع مصدر حكومي فرنسي إلى نفي هذه الاتهامات.

وقال المجلس، الذي يتولى السلطة في النيجر منذ انقلاب 26 تموز ، إن "طائرة عسكرية تستخدمها القوات الفرنسية" أقلعت صباحا من العاصمة التشادية نجامينا وتعمدت قطع كل الاتصالات مع المراقبة الجوية لدى دخولها المجال الجوي للنيجر".

كما اتهم المجلس، في بيان، فرنسا بإطلاق سراح مسلحين كانوا معتقلين، مشيرا إلى أن المسلحين المذكورين شاركوا بعد الإفراج عنهم "في اجتماع تخطيط" لهجوم على "مواقع عسكرية في منطقة الحدود الثلاثة" (النيجر وبوركينا فاسو ومالي).

وتحدث المجلس عن تعرض مركز الحرس الوطني في بوكو، الواقع في المنطقة الحدودية لـ "اعتداء" لم يتم بعد تحديد حصيلته، من دون أن يربط بشكل مباشر بين ذلك وإطلاق المسلحين".

واعتبر المجلس أن ما يجري يأتي في سياق "خطة فعلية لزعزعة الاستقرار" في النيجر، هدفها "ضرب صدقية" المجلس العسكري، و"خلق شرخ مع الشعب الذي يدعمه، وشعور معمم من انعدام الأمن".

ودعا المجلس قوات الدفاع والأمن "لرفع مستوى التأهب في مجمل أنحاء البلاد"، وناشد الشعب النيجري البقاء "متأهبا ويقظا".

وفي باريس، نفى مصدر حكومي فرنسي هذه الاتهامات. وقال المصدر الذي لم يكشف عن هويته إن "الرحلة التي حصلت صباح اليوم تمت الموافقة عليها وتنسيقها مع الجيش النيجري"، مضيفا أن "القوات الفرنسية لم تطلق سراح أي إرهابي".

وتأتي هذه الاتهامات عشية قمة تعقدها دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس في نيجيريا غدا الخميس، للبحث في تبعات الانقلاب العسكري في النيجر والخطوات التي قد تتخذها المجموعة للرد عليه، وذلك بعد أن لوحت بالتدخل العسكري المباشر".

وأكدت المجموعة أنها ستحاول "اتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان عودة النظام الدستوري إلى النيجر"./انتهى2




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام