بغداد/نينا/ اكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس " ان موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على افتتاح محاكم للقضاء الاداري والموظفين في ثلاث محافظات هو تطبيق سليم للقانون والنهوض بالعدالة لتلافي تلكؤ تأخير اصدار الاحكام ومعالجة للدعاوى التي طال امدها سنوات ومعالجة وتطبيق لقاعدة القضاء العاجل العادل .

وشدد حواس في بيان له على ضرورة تولي مجلس القضاء الاعلى انطلاقاً من مبدأ الولاية العامة للقضاء العادي على الاشخاص الطبيعية والمعنوية في الدولةواستناداً لنص البند ثالثاً من المادة 7 من قانون مجلس الدولة بجواز انتداب القضاة من الصنف الاول او الثاني بترشيح من مجلس القضاء الاعلى الى محاكم القضاء الاداري او محاكم قضاء الموظفين وذلك لحرفية ومهنية القضاة التخصصية في قوانين المرافعات والاثبات والقوانين الاخرى .

وقال حواس في بيان " ان احكام المادة 7 من قانون مجلس الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 71 لسنة 2017 تنص على اولا : تشكل محكمة للقضاء الاداري ومحكمة لقضاء الموظفين برئاسة نائب الرئيس لشؤون القضاء الاداري او مستشار وعضوين من المستشارين او المستشارين المساعدين .

واضاف حواس " ان النص اعلاه نص ايضاً على شمول المناطق التالية بتشكيل محاكم فيها وهي أ /المنطقة الشمالية وتشمل المحافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين ويكون مركزها في مدينة الموصل.ب / منطقة الوسط وتشمل محافظات بغداد والانبار وديالى وواسط ويكون مركزها في مدينة بغداد.ج / منطقة الفرات الاوسط وتشمل محافظات كربلاء والنجف وبابل والقادسية ويكون مركزها في الحلة .د المنطقة الجنوبية وتشمل محافظات ذي قار والمثنى والبصرة وميسان ويكون مركزها في مدينة البصرة.


وتابع حواس " ان البند ثانياً من ذات المادة ينص على الجواز عند الاقتضاء تشكيل محاكم اخرى للقضاء الاداري ولقضاء الموظفين في مراكز المحافظات ببيان يصدره رئيس المجلس بناء على اقتراح من هياة الرئاسة وينشر في الجريدة الرسمية والبند ثالثاً ينص جواز انتداب القضاة من الصنف الاول او الثاني بترشيح من مجلس القضاء الاعلى الى محاكم القضاء الاداري او محاكم قضاء الموظفين.انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام