اجتماعها القادم في بغداد .. لجنة الاتصال العربية تؤكد ضرورة اتخاذ الخطوات العملية والفاعلة بهدف انهاء الازمة في سوريا
بغداد / نينا/ عقدت لجنة الإتصال العربيَّة الخاصة بالأزمة السوريَّة اجتماعا في القاهرة ، لمتابعة تنفيذ بيان عمّان الصادر في الأول من آيار 2023، وذلك بدعوة من وزير الخارجيَّة المصريّ سامح شكري.
وفي ختام الاجتماع صدر بيان أكَّد فيه المجتمعون ضرورة إتخاذ الخطوات العملية والفاعلة بهدف إنهاء الأزمة في سوريا بما يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها.
وفي إطار مناقشة التنفيذ الكامل لمخرجات بيان عمان الصادر في الأول من ايار 2023، أكد المشاركون أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي، وأعربوا عن التطلع إلى استئناف العمل في المسار الدستوري السوري وعقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في سلطنة عمان بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة قبل نهاية العام الجاري.
كما توافقوا على أهمية استكمال هذا المسار بجدية باعتباره أحد المحاور الرئيسة على طريق إنهاء الأزمة وتحقيق التسوية السياسية والمصالحة الوطنية المنشودة.
وجاء في البيان : "تأكيدا على ضرورة تكثيف الجهود لرفع المعاناة الإنسانية عن أبناء الشعب السوري الشقيق وفي إطار مسؤولية المجتمع الدولي في الوفاء بالتزاماته في هذا الصدد، رحب المشاركون بإعلان الأمم المتحدة وحكومة الجمهورية العربية السورية التوصل إلى اتفاق يوم 7 أغسطس/ آب 2023 بشأن إيصال المساعدات الإنسانية من معبر "باب الهوى" لمدة 6 أشهر".
كما رحبوا بقرار الحكومة السورية تمديد فتح معبري "باب السلامة" و"الراعي" أمام المساعدات الإنسانية حتى 13 نوفمبر / تشرين الثاني 2023.
وأعرب أعضاء لجنة الاتصال عن التطلع لاستمرار المساعدات وايصالها للمحتاجين وتشجيع الحكومة السورية على النظر في تمديد السماح باستخدام هذه المعابر لفترات أخرى تحقيقا لمصالح الشعب السوري.
و أكدت لجنة الاتصال ووزير الخارجية السوري على ضرورة معالجة أزمة اللاجئين بجميع تبعاتها على الشعب السوري وعلى الدول المستضيفة لهم، وأهمية تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين لتنظيم وتسهيل العودة الطوعية والآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم بالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة المعنية، وفي مقدمتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ووفقا للإجراءات والمحددات المعمول بها في هذا الشأن، واعتبارها أولوية يجب العمل عليها.
وأكد المشاركون أيضا على تكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، وتوسيع نطاق الأنشطة الإنسانية مع بناء الأسس اللازمة للتعافي.
واتفق المشاركون على عقد الاجتماع القادم للجنة الاتصال مع وزير الخارجية السوري في بغداد وتشكيل فريق اتصال على مستوى الخبراء للمتابعة والإعداد له.
و تضم اللجنة كلا من العراق،و مصر والأردن والسعودية ولبنان والأمين العام لجامعة الدول العربيَّة ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وفي ختام الاجتماع صدر بيان أكَّد فيه المجتمعون ضرورة إتخاذ الخطوات العملية والفاعلة بهدف إنهاء الأزمة في سوريا بما يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها.
وفي إطار مناقشة التنفيذ الكامل لمخرجات بيان عمان الصادر في الأول من ايار 2023، أكد المشاركون أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي، وأعربوا عن التطلع إلى استئناف العمل في المسار الدستوري السوري وعقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في سلطنة عمان بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة قبل نهاية العام الجاري.
كما توافقوا على أهمية استكمال هذا المسار بجدية باعتباره أحد المحاور الرئيسة على طريق إنهاء الأزمة وتحقيق التسوية السياسية والمصالحة الوطنية المنشودة.
وجاء في البيان : "تأكيدا على ضرورة تكثيف الجهود لرفع المعاناة الإنسانية عن أبناء الشعب السوري الشقيق وفي إطار مسؤولية المجتمع الدولي في الوفاء بالتزاماته في هذا الصدد، رحب المشاركون بإعلان الأمم المتحدة وحكومة الجمهورية العربية السورية التوصل إلى اتفاق يوم 7 أغسطس/ آب 2023 بشأن إيصال المساعدات الإنسانية من معبر "باب الهوى" لمدة 6 أشهر".
كما رحبوا بقرار الحكومة السورية تمديد فتح معبري "باب السلامة" و"الراعي" أمام المساعدات الإنسانية حتى 13 نوفمبر / تشرين الثاني 2023.
وأعرب أعضاء لجنة الاتصال عن التطلع لاستمرار المساعدات وايصالها للمحتاجين وتشجيع الحكومة السورية على النظر في تمديد السماح باستخدام هذه المعابر لفترات أخرى تحقيقا لمصالح الشعب السوري.
و أكدت لجنة الاتصال ووزير الخارجية السوري على ضرورة معالجة أزمة اللاجئين بجميع تبعاتها على الشعب السوري وعلى الدول المستضيفة لهم، وأهمية تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين لتنظيم وتسهيل العودة الطوعية والآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم بالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة المعنية، وفي مقدمتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ووفقا للإجراءات والمحددات المعمول بها في هذا الشأن، واعتبارها أولوية يجب العمل عليها.
وأكد المشاركون أيضا على تكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، وتوسيع نطاق الأنشطة الإنسانية مع بناء الأسس اللازمة للتعافي.
واتفق المشاركون على عقد الاجتماع القادم للجنة الاتصال مع وزير الخارجية السوري في بغداد وتشكيل فريق اتصال على مستوى الخبراء للمتابعة والإعداد له.
و تضم اللجنة كلا من العراق،و مصر والأردن والسعودية ولبنان والأمين العام لجامعة الدول العربيَّة ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
