المالية النيابية تناقش مع ديوان الرقابة المالية مشروع قانون المصادقة على الحساب الختامي للعام ٢٠١٢
وذكرت الدائرة الإعلامية البرلمانيةانه :" جرى خلال الاستضافة التي عقدت في مقر اللجنة التأكيد على أهمية المشروع في المصادقة على الحسابات الختامية للسنوات السابقة، فضلاً عن مناقشة إصلاح مسارات إعداد الموازنة الإتحادية العامة للدولة بشكل سليم".
وشدد رئيس اللجنة على ضرورة التعاون المشترك بين اللجنة والديوان المرتبط عمله بعمل اللجنة، مشيراً إلى أهمية مضاعفة الجهود لحسم الحسابات الختامية للسنوات الماضية، منوهاً إلى أن الهدف من الاستضافة هو تضمين ملاحظات وآراء ديوان الرقابة المالية على مسودة مشروع القانون.
واكدت اللجنة ضرورة تفعيل دور ديوان الرقابة المالية وأن يكون قراره ملزما لجميع مؤسسات الدولة، فضلا عن العلاقة بين الديوان وهيئة النزاهة، بالإضافة إلى سؤالهم عن دور الديوان في الكشف عن ملفات الفساد التي يقوم بتدقيقها، منوهة إلى التباطؤ في عملية الحسابات الختامية للسنوات المالية، مؤكدة ان اللجنة سوف تضغط على الحكومة في موضوع تقرير الحسابات الختامية.
بدوره أوضح رئيس الديوان ان هنالك تعاونا مشتركا مع هيئة النزاهة، مشيراً إلى أن الديوان ليس له صلاحيات بالتدخل في الإجراءات القضائية بشأن ملفات الفساد بل يكتب تقريرا إلى الجهات المعنية، وان التأخير في الحسابات لا يتحمله الديوان، منوهاً إلى أن الديوان يحتاج إلى وقت لكي يدقق الحسابات ويصل إلى نتائج رصينة.
وأضاف رئيس الديوان :" ان حجم الإنفاق لمؤسسات الدولة لعام كامل يحتاج إلى جهد كبير لكي يتم تدقيقة بشكل صحيح، مبيناً :" ان الديوان يعمل بجهود مضاعفة للوصول إلى نتائج للحسابات الختامية رغم وجود عقبات تواجه عمله"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام