وزير التجارة يرأس اجتماعا لمناقشة تنفيذ السياسة الاستيرادية لحماية المنتج والمستهلك ودعم القطاع الخاص
وأكد الغريري خلال الاجتماع ضرورة اتخاذ القرارات المناسبة لرسم وتنفيذ السياسة الاسترادية والمبنية على توخي الدقة في حماية الصناعات الوطنية بالشكل الصحيح وبما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية."
وأشار الغريري "ان الجهود الحكومية متجهة لدعم القطاع الصناعي وبما يتماشى مع سياسة الدولة بنظام حماية المنتج والمستهلك ودعم القطاع الخاص ومنع سياسة الاغراق السلعي للسوق العراقية .
وذكر بيان لوزارة التجارة" نقلًا عن المكتب الاعلامي انه جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع منها ، مدى موائمة السلع التي تحتاج الى اصدار اجازة استيراد في ضوء السياسة الاستيرادية ومدى توافر المنتج المحلي للسلع وتقديم توصية محددة الى المجلس الوزاري للاقتصاد ، ودراسة الخلطة والكلف الحقيقية للحنطة المستوردة وبما يساهم في تحديد رسم كمركي يلبي الحماية ودعم المنتج المحلي ، والبيانات التجارية ، ومقترحات لتطوير الصناعات المحلية ."
وأشار البيان "، انه تم كذلك طرح ماتوصلت اليه القطاعات المعنية بخصوص شمول بعض المواد بإجازات الاستيراد وبيان سبب خضوعها الى شرط الاجازة . /انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام