هيئة الحشد الشعبي: جميع قطعات وألوية الحشد الشعبي تمتثل لأوامر القائد العام للقوات المسلحة | أسعار النفط ترتفع مع تزايد مخاوف الإمدادات | الناطق باسم القائد العام: هناك تفويض كامل وصلاحيات للمقر المسيطر في جرف النصر | الاعلام الامني:نشر فوج من المغاوير لمسك خطوط أنابيب نقل النفط في جرف النصر | الفريق سعد معن: إعادة انتشار القوات في جرف النصر بداية حقيقية لاستكمال السيادة | قائد المقر المسيطر بجرف النصر: سيتم استلام الملف الامني في الجرف بشكل كامل | النعمان: الطرق التي تربط جرف النصر بالمحافظات ستفتح تباعاً | مدير عام شرطة الطاقة: مسؤوليتنا حماية أنابيب النفط في عموم العراق | القائد العام يوجه بعد قليل كلمة إلى القطعات العسكرية الماسكة للأرض في جرف النصر | النزاهـة تطيح بشبكـة تضم (٨) مسؤولين في شركة توزيع المنتجات النفطية في ميسان | مدير شرطة الطاقة يعلن عن اجراء مسح ميداني حاليا لانابيب النفط في منطقة جرف النصر | القائد العام مخاطبا القوات الامنية: أوصيكم بضبط النفس والحكمة لأننا لا نخوض معركة | الزيدي: قرارنا ثابت لاسلاح خارج سلطة الدولة | الزيدي : من جرف النصر تنطلق البداية لفرض سلطة الدولة على كامل الاراضي العراقية | الزيدي: فرض سلطة الدولة على كامل الأرض العراقية انطلق من جرف النصر | القائد العام يطلع على مجريات التنفيذ والتنسيق بين القيادات والتشكيلات الأمنية | منتخب الناشئين يبلغ نهائيات اسيا بفوزه على نظيره التايلاندي | افتتاح جسر الفاضلية الرابط بين محافظتي بغداد وبابل بعد سنوات من اغلاقه | الفريق سعد معن: رفع حالة الانذار (ج) عن جميع القطعات الأمنية والعسكرية | ترامب : رئيس الوزراء العراقي رجل قوي
اخر الأخبار
الكهرباء تصدر توضيحا بشأن العقود الاستثمارية وهدر المال العام

الكهرباء تصدر توضيحا بشأن العقود الاستثمارية وهدر المال العام

بغداد / نينا/ اصدرت وزارة الكهرباء توضيحا بشأن ما جاء بتقرير ديوان الرقابة الاتحادي ، وما تناولته بعض وسائل الاعلام بشأن هدر الاموال والعقود الاستثمارية المعنية بشراء الطاقة .

واوضحت الوزارة في بيان :" إن ما ذكره تقرير الديوان هو إشارة الى عقود بيع وشراء الطاقة الموقعة مع الشركات الاستثمارية ( Take or buy) "، مشيرة الى إن هذه العقود الإستثمارية وقعت الاعوام ( ٢٠١٤ و ٢٠١٥ و٢٠١٦ )وبقرارات حكومية صادرة من الحكومات السابقة ، ومصادقة من مجلس الطاقة الوزاري في ذلك الوقت ".

وبينت :" ان الحكومة الحالية شرعت ، منذ مباشرتها بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، باعادة النظر بهذه العقود ، وتشكيل لجنة بأمر ديواني برئاسة وزير الكهرباء زياد على فاضل ، وعضوية عدد من المستشارين والجهات القطاعية لمناقشة هذه العقود المبرمة سابقاً ، واعداد توصيات تنسجم والمحافظة على حق الدولة والمال العام ،وعقدت اللجنة المشكلة اجتماعات عدة لاتخاذ ما يلزم من توصيات ازاء التوجيه ".

واكدت وزارة الكهرباء في بيانها ، انها تعمل بشفافية ووضوح وان جميع ابوابها وتشكيلاتها مفتوحة امام الجهات الرقابية والبرلمانية والقضائية لمراجعة العقود السابقة والحالية ، وتدعم جهودها لمراقبة الأداء الحكومي والمحافظة على المال العام ./انتهى9



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام

 

وزير الداخلية يستقبل وفدا من فرع نقابة الصحفيين العراقيين في كربلاء ويؤكد دعم حرية العمل الصحفي
وزير الداخلية يستقبل وفدا من فرع نقابة الصحفيين العراقيين في كربلاء ويؤكد دعم حرية العمل الصحفي

كربلاء/نينا/ استقبل وزير الداخلية ياسر المالكي وفدا من فرع نقابة الصحفيين العراقيين في كربلاء المقدسة، ضم رئيس الفرع حسين العلياني الشمري وأعضاء الهيأة الادارية وعددا من الصحفيين.، وقدم الوفد التهنئة للوزير بمناسبة تسنمه مهام منصبه، متمنياً له التوفيق في أداء مسؤولياته. وجرى خلال اللقاء بحث آلي

رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس اتحاد الصحفيين العرب يبحثان سبل دعم العمل الصحفي في العراق بما يعزز بناء الدولة وحركة الاعمار
رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس اتحاد الصحفيين العرب يبحثان سبل دعم العمل الصحفي في العراق بما يعزز بناء الدولة وحركة الاعمار

بغداد/نينا/ بحث رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي الدكتور عمار صبحي خلف مع رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب مؤيد اللامي السبل الكفيلة بدعم عمل الصحفيين والمؤسسات الاعلامية وايجاد بيئة آمنة للعمل الاعلامي والصحفي في العراق وبما يتناسب مع الاطر القانونية والدستورية التي تسهم في حماية المجتمع ودعم

هيئة الاعلام تتخذ اجراء تنظيمياً بحجب تلغرام حفاظاً على الامن الوطني
هيئة الاعلام تتخذ اجراء تنظيمياً بحجب تلغرام حفاظاً على الامن الوطني

بغداد /نينا/ قررت هيئة الاعلام والاتصالات حجب تطبيق تلغرام في العراق، استنادا إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء المحترم والصلاحيات الممنوحة بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004 المعدل بالأمر رقم (100)، وذلك على خلفية عدم التزام الشركة المشغلة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية النافذة. وأوضحت الهيئة :