التحالف العربي في كركوك وجبهة تركمان العراق الموحد يعلنان رفضهم تسليم مقر العمليات في المحافظة للحزب الديمقراطي الكردستاني
كركوك /نينا/ اعلنت التحالف العربي في كركوك وجبهة تركمان العراق الموحد ،رفضهما تسليم مقر العمليات الى الحزب الديمقراطي الكردستاني .
واكدوا في بيان مشترك، انه كان لعملية فرض القانون عام 2017 أثر فعّال في تحسن الوضع الأمني في محافظة كركوك والذي انعكس إيجابياً على كافة نواحي الحياة وتعزيز التعايش السلمي في المحافظة.
واشارا الى إن قضية كركوك من القضايا الوطنية الحساسة وبحاجة إلى حلول مستدامة ورؤية توافقية ولذلك شرعت مكوناتها في حوارات معمقة بتسهيل من بعثة الأمم المتحدة وموافقة الحكومة الإتحادية لمعالجة كافة القضايا التي تهم ابناء محافظة كركوك.
واوضحا انه و ضمن القضايا التي طرحت في اجتماعات مكونات كركوك ممارسة الاحزاب كافة لعملها السياسي بما يتوافق مع قانون الاحزاب ولم يمانع اي طرف في عودة الاحزاب المسجلة لممارسة نشاطاتها حسب السياقات القانونية في المقرات التابعة للاحزاب والتي سلمت سابقاً لهم.
وشددا على ان مقر قيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك يمثل رمزاً لعملية فرض القانون وإن إخلاء هذا المقر قبل ان تثبت قضائياً عائدية المبنى يعطي رسالة سلبية لمكونات المحافظة ويثير مخاوفهم من خلخلة الوضع الأمني فيها مجدداً، علماً إن المبنى انشىء في أرض تعود عائديتها للدولة وتم ترميمها من قبل الحكومة المحلية لاشغالها من قبل قيادة العمليات المشتركة.
ودعيا القائد العام للقوات المسلحة الى عدم إتخاذ أي قرار بهذا الخصوص وتحويل الأمر إلى المحاكم المختصة لحلها حسب القانون، وإن توقيت هذا الإجراء مع قرب انتخابات مجالس المحافظات سيؤدي إلى الاضرار بالسلم المجتمعي في محافظة كركوك،/انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واكدوا في بيان مشترك، انه كان لعملية فرض القانون عام 2017 أثر فعّال في تحسن الوضع الأمني في محافظة كركوك والذي انعكس إيجابياً على كافة نواحي الحياة وتعزيز التعايش السلمي في المحافظة.
واشارا الى إن قضية كركوك من القضايا الوطنية الحساسة وبحاجة إلى حلول مستدامة ورؤية توافقية ولذلك شرعت مكوناتها في حوارات معمقة بتسهيل من بعثة الأمم المتحدة وموافقة الحكومة الإتحادية لمعالجة كافة القضايا التي تهم ابناء محافظة كركوك.
واوضحا انه و ضمن القضايا التي طرحت في اجتماعات مكونات كركوك ممارسة الاحزاب كافة لعملها السياسي بما يتوافق مع قانون الاحزاب ولم يمانع اي طرف في عودة الاحزاب المسجلة لممارسة نشاطاتها حسب السياقات القانونية في المقرات التابعة للاحزاب والتي سلمت سابقاً لهم.
وشددا على ان مقر قيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك يمثل رمزاً لعملية فرض القانون وإن إخلاء هذا المقر قبل ان تثبت قضائياً عائدية المبنى يعطي رسالة سلبية لمكونات المحافظة ويثير مخاوفهم من خلخلة الوضع الأمني فيها مجدداً، علماً إن المبنى انشىء في أرض تعود عائديتها للدولة وتم ترميمها من قبل الحكومة المحلية لاشغالها من قبل قيادة العمليات المشتركة.
ودعيا القائد العام للقوات المسلحة الى عدم إتخاذ أي قرار بهذا الخصوص وتحويل الأمر إلى المحاكم المختصة لحلها حسب القانون، وإن توقيت هذا الإجراء مع قرب انتخابات مجالس المحافظات سيؤدي إلى الاضرار بالسلم المجتمعي في محافظة كركوك،/انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
