قوى وحركات ناشئة : الانتخابات المقبلة لا جدوى منها ولن تحقق التغيير المنشود
بغداد / نينا / عدت مجموعة قوى وحركات ناشئة تطلق على نفسها تسمية " جماعة رفض "، ان الانتخابات المقبلة لا جدوى منها ولن تحقق التغيير المنشود ، مؤكدة أن المقاطعة أو المشاركة حقان دستوريان وقانونيان .
وقالت جماعة رفض ، في بيان صحفي اليوم السبت ، أن " الانتخابات القادمة التي تعتمد نظام "سانت ليغو" المحوّر لصالح أحزاب السلطة الحاكمة ستعمق نفوذ تلك الأحزاب وتضمن استحواذها على مجالس التشريع المحلية والمواقع التنفيذية الأولى، وتعزز سطوة لجانها الإقتصادية على مراكز الخدمة في المحافظات".
واضافت ، إن " الغموض في تشكيل مجلس المفوضية لا يؤدي إلى النزاهة والكفاءة المطلوبة لإنجاح الانتخابات ، و قد تشكلت على أساس المحاصصة وتقاسم المواقع كغيرها من مؤسسات الدولة".
ومضت الى القول ، إن " تأثير المال السياسي ما زال يتحكم بمعادلة الانتخابات حيث تكتنز أحزاب السلطة المليارات من المال العام لغرض استخدامه في شراء المرشحين وإرادة الناخبين، وتعمل في الوقت الراهن على تأسيس أحزاب ظل تقوم بإيهام المواطن من خلال عدة عناوين وبرامج ذات صبغة "مستقلة ومدنية" مايؤدي إلى عدم تكافؤ الفرص ".
وتابعت ، إن " سطوة الجماعات المسلحة وتوسع نطاق محاصصتها في مؤسسات الدولة ما زال يشكل تهديداً حقيقياً لصميم التجربة الديمقراطية، إذ إنها فضلا عن مخالفتها للدستور وقانون الأحزاب النافذ، فإنها تسعى لتقويض عمل المؤسسات الدستورية وبضمنها مفوضية الانتخابات، وبذلك لا يوجد ما هو ضامن للإنتقال من الوضع الهجين الراهن إلى الوضع الذي يُمكّن مؤسسات الدولة من إدارة البلاد بدون أي ضغوط وتهديدات ". /انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت جماعة رفض ، في بيان صحفي اليوم السبت ، أن " الانتخابات القادمة التي تعتمد نظام "سانت ليغو" المحوّر لصالح أحزاب السلطة الحاكمة ستعمق نفوذ تلك الأحزاب وتضمن استحواذها على مجالس التشريع المحلية والمواقع التنفيذية الأولى، وتعزز سطوة لجانها الإقتصادية على مراكز الخدمة في المحافظات".
واضافت ، إن " الغموض في تشكيل مجلس المفوضية لا يؤدي إلى النزاهة والكفاءة المطلوبة لإنجاح الانتخابات ، و قد تشكلت على أساس المحاصصة وتقاسم المواقع كغيرها من مؤسسات الدولة".
ومضت الى القول ، إن " تأثير المال السياسي ما زال يتحكم بمعادلة الانتخابات حيث تكتنز أحزاب السلطة المليارات من المال العام لغرض استخدامه في شراء المرشحين وإرادة الناخبين، وتعمل في الوقت الراهن على تأسيس أحزاب ظل تقوم بإيهام المواطن من خلال عدة عناوين وبرامج ذات صبغة "مستقلة ومدنية" مايؤدي إلى عدم تكافؤ الفرص ".
وتابعت ، إن " سطوة الجماعات المسلحة وتوسع نطاق محاصصتها في مؤسسات الدولة ما زال يشكل تهديداً حقيقياً لصميم التجربة الديمقراطية، إذ إنها فضلا عن مخالفتها للدستور وقانون الأحزاب النافذ، فإنها تسعى لتقويض عمل المؤسسات الدستورية وبضمنها مفوضية الانتخابات، وبذلك لا يوجد ما هو ضامن للإنتقال من الوضع الهجين الراهن إلى الوضع الذي يُمكّن مؤسسات الدولة من إدارة البلاد بدون أي ضغوط وتهديدات ". /انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
