بغداد / نينا/ اكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس " ان قرار المحكمة الاتحادية العليا برد الطعون المتعلقة بدستورية المادة (14) من قانون وارادات البلديات رقم (1) لسنة 2023 والطعون المتعلقة ببقية المواد الواردة فيه هو قرار تاريخي ودستوري وشرعي صائب يحسب للمحكمة الاتحادية العليا.

وذكر حواس في بيان " ان المحكمة الاتحادية العليا نظرت يوم الاحد الماضي 27 /8 /2023 الدعاوى بالعدد (34/اتحادية/2023) و(39/ اتحادية /2023) للطعن بعدم دستورية قانون واردات البلديات رقم (1) لسنة 2023 ، كما نظرت المحكمة الدعوى بالعدد ( 35 وموحداتها 37 و40 و45 و47 و48 و50 و57 و58 و66 و92/اتحادية/  2023 ) المتضمنة الطعن بدستورية المادة (14) من القانون آنف الذكر .

واكد حواس " ان احكام ( المادة (14) من قانون واردات البلديات فقرة / اولاً تنص على : يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة انواعها  " مضيفاً ان " البند (ثانياً ) منها نصت على " يعاقب كل من خالف البند (اولاً) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (10,000,000) دينار ولا تزيد عن (25,000,000) دينار" .

واشار حواس الى :" ان الحكم جاء لعدم وجود مخالفة دستورية وصدر الحكم بالاكثرية باتاً وملزماً لكافة السلطات كماورد باحكام المادة 94 من دستور جمهورية العراق التي تنص على ان : قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة." وبالتالي فأن الخوض في مثل هذه النصوص المطعون بها دستورياً في قابل الايام يعد سالباً بإنتفاء الموضوع ./انتهى9



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام