بغداد / نينا / اكدت اللجنة القانونية النيابية ، تسلمها مشروع قانون " حق الوصول الى المعلومة " ، تمهيدا لادراجه على جدول اعمال جلسات الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب .


وذكر نائب رئيس اللجنة محمد عنوز ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ،ان " مجلس النواب تسلم مشروع القانون من قبل رئاسة الجمهوربة ، وحاليا بعهدة اللجنة القانونية وسيأخذ مساره التشريعي عبر الاجتماعات التداولية والنقاشات مع الاطراف والجهات المعنية التنفيذية والمنظمات المدنية ، لكن لايمكن تحديد موعد التصويت على القانون حتى الان ".

واوضح ، ان " قانون حق الوصول الى المعلومة لايتعارض مع قانون جرائم المعلوماتية بل يختلف تماما ، وهناك جهات عمل تنظم القانونين ولاغراض محددة لقضايا البحوث والدراسات العلمية والمجتمعية ".

واضاف ، ان " مشروع القانون يضمن الحق المطلق للوصول الى المعلومة التي لاتؤثر على امن البلد ولها تماس مع حياة المواطنين ، كما يعزز دور المواطن في ادارة البلد وحماية مؤسساته "، مبينا ان " اي تشريع قانوني يحتاج الى دعم سياسي من قبل الكتل والقوى النيابية الممثلة للاطراف السياسية ، ولايوجد تشريع يصدر في مجلس النواب على مدى الدورات المتعاقبة دون التوافق بين الاطراف التي شكلت الحكومة والاطراف الاخرى التي تمثل الاغلبية لدعم تمريره بالتصويت في مجلس النواب "./انتهى5





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام