بغداد / نينا / افصحت اللجنة القانونية النيابية ، عن ملابسات اعداد مقترح تعديل قانون العفو العام المؤمل ادراجه على جدول اعمال جلسات مجلس النواب قريبا .



وذكرت عضو اللجنة النائب عالية نصيف ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ،ان " القانون مقدم بصيغة مقترح بموجب الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة ، وهناك لغط وجدل كبير بين القوى السياسية حول تمرير هذا القانون من عدمه ".

واوضحت ، ان " مسودة المشروع الجديد هي مقترح قانون اعده نواب عبر دمج بعض المواد القانونية وفقا للرغبة السياسية ، وهناك نسخة بعهدة اللجنة القانونية معدة حاليا للقراءة الاولى بصيغة تعديل ".

واضافت ، ان " البعض يريد اعادة الكرة اسوة بقوانين العفو السابقة في القضايا المتعلقة بالارهاب والفساد ابان الظرف المالي الحرج انذاك ، حيث وضعت مادة تتعلق بتضمين الاموال حينها ، ولذلك اغلب المتهمين والمدانين بالسرقات حاليا مثل " نور زهير وغيره" قد دفعوا اموالا لقاء اطلاق سراحهم وفقا لمادة التضمين في قانون العفو ".

واكدت نصيف ، ان " اللجان النيابية تعد الفقرة المتعلقة بالتضمين ، هروبا وتشجيعا للسارقين ، لذلك نرفض التضمين كما نرفض فقرة اعادة التحقيق في القضايا المتعلقة بالارهاب ، لعدم وجود قاعدة بيانات موثوقة لاحصاء العناصر الارهابية ، ولم يتم تأهيل تلك العناصر لاعادة ادماجهم في المجتمع مرة اخرى ".


وتابعت القول ، ان " الحكومة غير مهتمة كثيرا للمضي بهذا القانون، لكن القضاء لديه وجهة نظر قانونية كونه جهة تنفيذ سيقع في حرج كبير بسبب ركاكة المواد المكتوبة في صيغة مقترح تعديل القانون وتعارضها مع قوانين اخرى".

وكانت اللجنة القانونية النيابية ، قررت إرسال مقترح قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام الى رئاسة مجلس النواب لإدراجه على جدول أعمال المجلس للقراءة الأولى./انتهى5





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام