بطلب من الحكومة العراقية ... مجلس الامن يقرر انهاء ولاية "يونيتاد"
بغداد /نينا / قرر مجلس الأمن الدولي انهاء ولاية فريق التحقيق لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش "يونيتاد" في أيلول 2024.
وصوت المجلس، مساء امس الجمعة بالاجماع على إنهاء ولاية يونيتاد بعد عام، بناء على طلب من الحكومة العراقية.
والقرار الذي أعد بدعم بريطاني يشير إلى طلب عراقي من المحققين التابعين للامم المتحدة بتسليم الوثائق التي قاموا بجمعها حول جرائم داعش إلى المؤسسات العراقية بهدف مساءلة أعضاء التنظيم والأشخاص الذين قدموا له الدعم المالي.
وتشكل فريق التحقيق لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش عام 2017، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2379 وبناء على طلب من الحكومة العراقية.
في حزيران الماضي، أبلغ المستشار الخاص رئيس فريق التحقيق، كريستيان ريتشر، مجلس الأمن الدولي، أن المحققين يجمعون أدلة على قيام داعش بـ "تطوير واستخدام أسلحة كيمياوية"، إلى جانب تعزيز أدلتهم حول العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي وجرائم التنظيم ضد الأطفال السنة، الشيعة، الإيزيديين والمسيحيين.
واشارت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة، باربرا وودورد، في كلمتها أمام مجلس الأمن إلى أن الفريق "تمكن خلال الفترة الماضية من مساعدة العراق على فتح المقابر الجماعية، وتسهيل إعادة الرفات إلى ذويها، والعمل بشكل وثيق مع القضاة والمحققين العراقيين، وتحديداً في مجال جمع الأدلة".
وبينت ان "الفريق اتاح الفرصة للناجين بينهم (الناجيات) من العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، للإداء بشهاداتهم بأمان واحترام حقوقهم بشكل كامل".
ونوّهت إلى أن الفريق تمكن من توفير "العلاج النفسي الاجتماعي بالشراكة مع وزارة الصحة العراقية، مما كان له تأثير حقيقي على الناجين".
والقرار الذي اتخذه مجلس الأمن، يطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتقديم تقرير بحلول كانون الثاني المقبل، يتضمن توصياته حول مطالبة العراق بتسليم الأدلة التي جمعها فريق يونيتاد.
كما طالب مجلس الأمن الفريق بأن يحدد، بموافقة الحكومة العراقية، سبل مشاركة الأدلة مع الدول الاخرى، وابلاغ بغداد قبل تسليم اي دليل لدولة ثالثة.
ولفتت المندوبة البريطانية إلى أن بلادها تعمل مع الحكومة العراقية من أجل "استمرار نهج الفريق في العراق والعالم أجمع"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وصوت المجلس، مساء امس الجمعة بالاجماع على إنهاء ولاية يونيتاد بعد عام، بناء على طلب من الحكومة العراقية.
والقرار الذي أعد بدعم بريطاني يشير إلى طلب عراقي من المحققين التابعين للامم المتحدة بتسليم الوثائق التي قاموا بجمعها حول جرائم داعش إلى المؤسسات العراقية بهدف مساءلة أعضاء التنظيم والأشخاص الذين قدموا له الدعم المالي.
وتشكل فريق التحقيق لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش عام 2017، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2379 وبناء على طلب من الحكومة العراقية.
في حزيران الماضي، أبلغ المستشار الخاص رئيس فريق التحقيق، كريستيان ريتشر، مجلس الأمن الدولي، أن المحققين يجمعون أدلة على قيام داعش بـ "تطوير واستخدام أسلحة كيمياوية"، إلى جانب تعزيز أدلتهم حول العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي وجرائم التنظيم ضد الأطفال السنة، الشيعة، الإيزيديين والمسيحيين.
واشارت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة، باربرا وودورد، في كلمتها أمام مجلس الأمن إلى أن الفريق "تمكن خلال الفترة الماضية من مساعدة العراق على فتح المقابر الجماعية، وتسهيل إعادة الرفات إلى ذويها، والعمل بشكل وثيق مع القضاة والمحققين العراقيين، وتحديداً في مجال جمع الأدلة".
وبينت ان "الفريق اتاح الفرصة للناجين بينهم (الناجيات) من العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، للإداء بشهاداتهم بأمان واحترام حقوقهم بشكل كامل".
ونوّهت إلى أن الفريق تمكن من توفير "العلاج النفسي الاجتماعي بالشراكة مع وزارة الصحة العراقية، مما كان له تأثير حقيقي على الناجين".
والقرار الذي اتخذه مجلس الأمن، يطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتقديم تقرير بحلول كانون الثاني المقبل، يتضمن توصياته حول مطالبة العراق بتسليم الأدلة التي جمعها فريق يونيتاد.
كما طالب مجلس الأمن الفريق بأن يحدد، بموافقة الحكومة العراقية، سبل مشاركة الأدلة مع الدول الاخرى، وابلاغ بغداد قبل تسليم اي دليل لدولة ثالثة.
ولفتت المندوبة البريطانية إلى أن بلادها تعمل مع الحكومة العراقية من أجل "استمرار نهج الفريق في العراق والعالم أجمع"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
