البنك المركزي التركي يرفع معدل الفائدة إلى 30 بالمئة
اسطنبول /نينا/ أعلن البنك المركزي التركي عن رفع معدل الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس، إلى 30 بالمئة، على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.
وأكد المركزي التركي في بيان له اليوم في ختام اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك برئاسة محافظة البنك حفيظة غاية أركان أن "الزيادة في الطلب المحلي والدولي على أصول الليرة التركية ستسهم بشكل كبير في استقرار الأسعار".
وأشار إلى أن اللوائح الضريبية "لها تأثير كبير على معدلات التضخم بسبب الضغوط الموجهة نحو التكلفة الناجمة عن الأجور وأسعار الصرف".
وأكد البنك المركزي التركي في بيانه أن "الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين ظروف التمويل الخارجي والزيادة المستمرة في الاحتياطيات الأجنبية ودعم إيرادات السياحة للحساب الجاري سيساهم في تعزيز الاستقرار في الأسعار".
واشار إلى أن "المسار القوي في الطلب المحلي وارتفاع أسعار النفط، يخلق ضغوطا تصاعدية إضافية على التضخم".
وأكد أن لجنة السياسة النقدية "قررت مواصلة عملية التشديد النقدي من أجل السيطرة على التضخم و التدهور في سلوك التسعير مشيرا الى أن اللجنة "ستواصل اتخاذ قرارات التشديد الائتماني والكمي إلى جانب زيادة أسعار الفائدة".
وشدد على أن اللجنة ستواصل اتخاذ قراراتها في إطار "شفاف يمكن التنبؤ به"، واستخدام جميع الأدوات المتاحة بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في "استقرار الأسعار"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأكد المركزي التركي في بيان له اليوم في ختام اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك برئاسة محافظة البنك حفيظة غاية أركان أن "الزيادة في الطلب المحلي والدولي على أصول الليرة التركية ستسهم بشكل كبير في استقرار الأسعار".
وأشار إلى أن اللوائح الضريبية "لها تأثير كبير على معدلات التضخم بسبب الضغوط الموجهة نحو التكلفة الناجمة عن الأجور وأسعار الصرف".
وأكد البنك المركزي التركي في بيانه أن "الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين ظروف التمويل الخارجي والزيادة المستمرة في الاحتياطيات الأجنبية ودعم إيرادات السياحة للحساب الجاري سيساهم في تعزيز الاستقرار في الأسعار".
واشار إلى أن "المسار القوي في الطلب المحلي وارتفاع أسعار النفط، يخلق ضغوطا تصاعدية إضافية على التضخم".
وأكد أن لجنة السياسة النقدية "قررت مواصلة عملية التشديد النقدي من أجل السيطرة على التضخم و التدهور في سلوك التسعير مشيرا الى أن اللجنة "ستواصل اتخاذ قرارات التشديد الائتماني والكمي إلى جانب زيادة أسعار الفائدة".
وشدد على أن اللجنة ستواصل اتخاذ قراراتها في إطار "شفاف يمكن التنبؤ به"، واستخدام جميع الأدوات المتاحة بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في "استقرار الأسعار"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
