السوداني: القرار العراقي قرار وطني لا ينفذ رغبات أمريكا أو إيران او تركيا
بغداد/نينا/ قال رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة ان "القرار العراقي قرار وطني لا ينفذ رغبات أمريكا أو إيران او تركيا، وهو قرار يستند إلى مصالح الشعب العراقي".
وأشار السوداني خلال الجلسة الحوارية التي عقدها في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، على هامش زيارته إلى نيويورك الى "اننا لا ننكر وجود علاقات لبعض القوى السياسية بدول المنطقة، يعود بعضها إلى مرحلة ما قبل التغيير، أو ما حصل لاحقاً من دعم الدول للعملية السياسية، ولكن لا نقبل لأية جهة خارجية أن تكون طرفاً لإحداث التغيير في كيان العملية السياسية".
وأضاف "مررنا بمرحلة صعبة بعد انتخابات 2021، لكن الجميع ألتزم بالسياقات الدستورية وانتهينا إلى اتفاق سياسي لتشكيل الحكومة، وهي علامة نضج في العملية السياسية" مشيرا الى انه " يجب التفريق بين العلاقة الإيجابية مع دول الجوار وبين العلاقة السلبية التي تصل إلى مرحلة التدخل، وكل تجاوز واعتداء على العراق مرفوض من أية جهة كانت".
وتابع ان "كل الدول، بما فيها أمريكا، إذا أرادت إقامة علاقات مع العراق فيجب أن تحترم سيادة البلد وإرادة شعبه" لافتا الى، ان "العراق بلد مكونات عاشت أجواء السلم لسنوات طويلة، ومحاولة اختراق نسيجه الاجتماعي لن يخلق الاستقرار".
وأشار السوداني الى ان العراق "مر بتجربة مؤلمة في مواجهة الإرهاب بدءاً من القاعدة وصولاً إلى داعش، لكن بعد الانتصار على داعش عشنا بداية جديدة في العراق" مبينا ان "المعركة ضد داعش وحّدت العراقيين بجميع أطيافهم ومكوناتهم، وهو ما جعلنا نتجاوز الخطاب الطائفي والقومي والإثني الذي أثر على الاستقرار".
وقال السودني ان "التنافس في العملية السياسية يجري اليوم وفق الآليات الدستورية، وهناك من يذهب للمحكمة الاتحادية أو يشارك في الانتخابات، وهذه علامة صحية على استقرار النظام السياسي" لافتا الى "وضع دستورنا الآليات الكفيلة بإجراء التعديل، وهو متاح وممكن لمن يرغب بالتعديل وفق المسارات الدستورية".
واضاف ء، ان "هناك مخاوف لبعض المكونات من العودة إلى النظام الرئاسي" منوها الى ان "أغلب الأحزاب التي ستشارك في الانتخابات القادمة أحزاب ناشئة".
ونوه الى ان "إصلاح الواقع الاقتصادي أحد التحديات المهمة، الذي يستلزم تنويع الاقتصاد وعدم اعتماد الأحادية الاقتصادية، لاسيما ان احتياجات العراقيين تتزايد مع نموهم السكاني ولا يمكن لإيرادات النفط أن تغطيها".
وتابع "لدينا رؤية للإصلاح الاقتصادي نعمل من خلالها على استثمار الموارد المهدورة وتوجيهها إلى قطاعات حيوية، مثل الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة" عادا "مشروع طريق التنمية وميناء الفاو وباقي المشاريع المرتبطة بها، بانها ستغير شكل العراق بوجه اقتصادي جديد ومتنوع".
وشدد السوداني على "أهمية استثمار الغاز المصاحب تتمثل بمعالجة مشاكلنا البيئية أيضاً، ووقعنا اتفاقيات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بحدود (2500) ميغا واط".
وعن قضية سرقة الأمانات الضريبية التي تعرف بـ"سرقة القرن" كشف السوداني عن "اشتراك قيادات من أعلى مراكز القرار في العراق بالسرقة، وتورّط فيها مسؤولون كبار من الحكومة السابقة وصدرت أوامر قبض عليهم".
وأوضح ان "بعض المتهمين بسرقة القرن موجودون في الولايات المتحدة ويحملون الجنسية الأمريكية والبريطانية، وننتظر مساعدة هذه الدول في استردادهم" مؤكدا ان "العراقيين يقيمون علاقاتهم مع الدول على أساس تجاوبها في تسليم المطلوبين بسرقة القرن، وستستمر حكومتنا في ملاحقتهم وإخضاعهم للقضاء مهما كانت مواقعهم".
وأضاف " ان أكثر من 3 ترليونات دينار كانت تسرق على مسمع ومرأى الحكومة السابقة بأجهزتها الأمنية ومن أعلى المستويات، والنسبة الأكبر من هذه الأموال خرجت إلى بنوك خارج العراق ونعمل على استرداد المتبقي داخل العراق".
وأعرب رئيس الوزراء عن "قلقه من الوضع في سوريا لأنّ فيها بؤراً إرهابية ومناطق خارج سيطرة الدولة، وفيها قوى من دول أجنبية، مؤكدا ان عدم استقرار سوريا يهدد استقرار دول المنطقة" لافتا الى ان "المخدرات تدخل من سوريا بسبب وجود مناطق خارج سيطرة الدولة، ويعاني منها العراق والأردن وحتى دول الخليج".
وأشار الى ان "العراق يمتلك الكثير من المواقع السياحية الدينية والتاريخية، وبدأت الكثير من الوفود تأتي للعراق بعد زيارة البابا، وقطاع السياحة يقع ضمن اهتمامات الحكومة".
وقال السوداني "أوضحنا لممثلي الشركات الأمريكية توفيرنا كل مستلزمات البيئة الآمنة للاستثمار في العراق".
ونفى "وجود أزمة سياسية بين بغداد وإقليم كردستان ، بل مشاكل قانونية مالية تم تجاوزها من خلال الحوار والتفاهم، والإقليم فاعل أساس في العملية السياسية، وجزء مهم من مشاريعنا الاقتصادية التي تعود بالنفع على العراقيين".
وكشف السوداني عن ان الحكومة "تدرس حاليا مشروعاً ستراتيجيا لإدارة المياه هو الأول من نوعه في تاريخ العراق، من أجل الاستخدام الأمثل لها" مؤكدا ان "ملفّ المياه يمثل تحدياً وجودياً في العراق، والأزمة تزامنت مع مشاريع دول المنبع التي أثرت على حصصنا المائية، وهناك عمل دبلوماسي مكثف مع دول الجوار ونعمل على مشروع تحلية مياه الخليج لتوفير المياه للبصرة وباقي المحافظات الجنوبية"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأشار السوداني خلال الجلسة الحوارية التي عقدها في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، على هامش زيارته إلى نيويورك الى "اننا لا ننكر وجود علاقات لبعض القوى السياسية بدول المنطقة، يعود بعضها إلى مرحلة ما قبل التغيير، أو ما حصل لاحقاً من دعم الدول للعملية السياسية، ولكن لا نقبل لأية جهة خارجية أن تكون طرفاً لإحداث التغيير في كيان العملية السياسية".
وأضاف "مررنا بمرحلة صعبة بعد انتخابات 2021، لكن الجميع ألتزم بالسياقات الدستورية وانتهينا إلى اتفاق سياسي لتشكيل الحكومة، وهي علامة نضج في العملية السياسية" مشيرا الى انه " يجب التفريق بين العلاقة الإيجابية مع دول الجوار وبين العلاقة السلبية التي تصل إلى مرحلة التدخل، وكل تجاوز واعتداء على العراق مرفوض من أية جهة كانت".
وتابع ان "كل الدول، بما فيها أمريكا، إذا أرادت إقامة علاقات مع العراق فيجب أن تحترم سيادة البلد وإرادة شعبه" لافتا الى، ان "العراق بلد مكونات عاشت أجواء السلم لسنوات طويلة، ومحاولة اختراق نسيجه الاجتماعي لن يخلق الاستقرار".
وأشار السوداني الى ان العراق "مر بتجربة مؤلمة في مواجهة الإرهاب بدءاً من القاعدة وصولاً إلى داعش، لكن بعد الانتصار على داعش عشنا بداية جديدة في العراق" مبينا ان "المعركة ضد داعش وحّدت العراقيين بجميع أطيافهم ومكوناتهم، وهو ما جعلنا نتجاوز الخطاب الطائفي والقومي والإثني الذي أثر على الاستقرار".
وقال السودني ان "التنافس في العملية السياسية يجري اليوم وفق الآليات الدستورية، وهناك من يذهب للمحكمة الاتحادية أو يشارك في الانتخابات، وهذه علامة صحية على استقرار النظام السياسي" لافتا الى "وضع دستورنا الآليات الكفيلة بإجراء التعديل، وهو متاح وممكن لمن يرغب بالتعديل وفق المسارات الدستورية".
واضاف ء، ان "هناك مخاوف لبعض المكونات من العودة إلى النظام الرئاسي" منوها الى ان "أغلب الأحزاب التي ستشارك في الانتخابات القادمة أحزاب ناشئة".
ونوه الى ان "إصلاح الواقع الاقتصادي أحد التحديات المهمة، الذي يستلزم تنويع الاقتصاد وعدم اعتماد الأحادية الاقتصادية، لاسيما ان احتياجات العراقيين تتزايد مع نموهم السكاني ولا يمكن لإيرادات النفط أن تغطيها".
وتابع "لدينا رؤية للإصلاح الاقتصادي نعمل من خلالها على استثمار الموارد المهدورة وتوجيهها إلى قطاعات حيوية، مثل الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة" عادا "مشروع طريق التنمية وميناء الفاو وباقي المشاريع المرتبطة بها، بانها ستغير شكل العراق بوجه اقتصادي جديد ومتنوع".
وشدد السوداني على "أهمية استثمار الغاز المصاحب تتمثل بمعالجة مشاكلنا البيئية أيضاً، ووقعنا اتفاقيات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بحدود (2500) ميغا واط".
وعن قضية سرقة الأمانات الضريبية التي تعرف بـ"سرقة القرن" كشف السوداني عن "اشتراك قيادات من أعلى مراكز القرار في العراق بالسرقة، وتورّط فيها مسؤولون كبار من الحكومة السابقة وصدرت أوامر قبض عليهم".
وأوضح ان "بعض المتهمين بسرقة القرن موجودون في الولايات المتحدة ويحملون الجنسية الأمريكية والبريطانية، وننتظر مساعدة هذه الدول في استردادهم" مؤكدا ان "العراقيين يقيمون علاقاتهم مع الدول على أساس تجاوبها في تسليم المطلوبين بسرقة القرن، وستستمر حكومتنا في ملاحقتهم وإخضاعهم للقضاء مهما كانت مواقعهم".
وأضاف " ان أكثر من 3 ترليونات دينار كانت تسرق على مسمع ومرأى الحكومة السابقة بأجهزتها الأمنية ومن أعلى المستويات، والنسبة الأكبر من هذه الأموال خرجت إلى بنوك خارج العراق ونعمل على استرداد المتبقي داخل العراق".
وأعرب رئيس الوزراء عن "قلقه من الوضع في سوريا لأنّ فيها بؤراً إرهابية ومناطق خارج سيطرة الدولة، وفيها قوى من دول أجنبية، مؤكدا ان عدم استقرار سوريا يهدد استقرار دول المنطقة" لافتا الى ان "المخدرات تدخل من سوريا بسبب وجود مناطق خارج سيطرة الدولة، ويعاني منها العراق والأردن وحتى دول الخليج".
وأشار الى ان "العراق يمتلك الكثير من المواقع السياحية الدينية والتاريخية، وبدأت الكثير من الوفود تأتي للعراق بعد زيارة البابا، وقطاع السياحة يقع ضمن اهتمامات الحكومة".
وقال السوداني "أوضحنا لممثلي الشركات الأمريكية توفيرنا كل مستلزمات البيئة الآمنة للاستثمار في العراق".
ونفى "وجود أزمة سياسية بين بغداد وإقليم كردستان ، بل مشاكل قانونية مالية تم تجاوزها من خلال الحوار والتفاهم، والإقليم فاعل أساس في العملية السياسية، وجزء مهم من مشاريعنا الاقتصادية التي تعود بالنفع على العراقيين".
وكشف السوداني عن ان الحكومة "تدرس حاليا مشروعاً ستراتيجيا لإدارة المياه هو الأول من نوعه في تاريخ العراق، من أجل الاستخدام الأمثل لها" مؤكدا ان "ملفّ المياه يمثل تحدياً وجودياً في العراق، والأزمة تزامنت مع مشاريع دول المنبع التي أثرت على حصصنا المائية، وهناك عمل دبلوماسي مكثف مع دول الجوار ونعمل على مشروع تحلية مياه الخليج لتوفير المياه للبصرة وباقي المحافظات الجنوبية"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
