خبير قانوني :القرعة الحل الامثل والافضل لاختيار مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي
بغداد/ نينا/ اكد الخبير القانوني سالم حواس ،ان القرعة هي الحل الامثل والافضل والعادل لاختيار مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي.
وقال حواس في بيان :" بعد ان تم غلق باب الترشيح لعضوية مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي فأن الكرة الان في مرمى لجنة اختيار المرشحين لكي يتم رفع اسماء المرشحين جميعاً الى مجلس الوزراء ليتم اختيار العدد المطلوب الوارد في المادة 8 من قانون شبكة الاعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 وتعديله رقم 63 لسنة 2017 ".
واضاف :" بما ان النصوص القانونية قد تطلبت ان يكون المرشون من كافة مكونات الشعب العراقي ، ولغرض بسط هيمنة النص القانوني الذي يسري على الكافة وبشكل مجرد وملزم ، لابد ان تكون الشفافية حاضرة في الانتقاء والاختيار لتجسيد مفهوم المهنية والشفافية والحياد ، وهذا لن يكون الا من خلال القرعة وهي الحل المثل لكلِ امرٍ ٍمشكل ، ولايوجد اشكال اكثر من هذا الذي نحن فيه وهو الابتعاد عن المحسوبية وشراء الذمم والحزبية والفئوية " .
واوضح الخبير القانوني :" ان القرعة لها آلياتها القانونية وهي رفع جميع اسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية ، وليس بعضهم، من قبل اللجنة المختصة ، الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ، وبالتالي عدم جواز استبعاد اي مرشح طالما توفرت شروط قبوله القانونية . ومجلس الوزراء بدوره يختار العدد المطلوب قانوناً من خلال القرعة الشفافة والاسماء الشفافة وامام الملأ وامام الاعلام وبشكل مباشر وبحضور المرشحين حتى يتم رفع اسماء الفائزين الى مجلس النواب للتصويت عليهم ".
وبين حواس : " ان احكام المادة 8 من قانون شبكة الاعلام العراقي تنص على :
اولا : يتكون مجلس الامناء من ستة اعضاء , جميعهم غير تنفيذيين ثلثهم على الاقل من النساء يتمتعون بالخبرة و الدراية بالامور الاعلامية او الثقافية او الادارية او المالية او القانونية و يراعى عند اختيارهم تنوع مكونات الشعب و ثقافاته .
ثانيا : ان احكام الفقرة ثانياً تنص على ( يعلن مجلس الامناء عن المناصب الشاغرة في عضويته و يحق لكل العراقيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ان يقدموا طلباً لشغل هذه المناصب و يرفع مجلس الامناء قائمة باسماء جميع المتقدمين المتوفرة فيهم تلك الشروط الى مجلس الوزراء ، الذي يقوم بدوره باختيار الافضل من بينهم و عرض العدد المطلوب على مجلس النواب للتصويت عليهم ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال حواس في بيان :" بعد ان تم غلق باب الترشيح لعضوية مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي فأن الكرة الان في مرمى لجنة اختيار المرشحين لكي يتم رفع اسماء المرشحين جميعاً الى مجلس الوزراء ليتم اختيار العدد المطلوب الوارد في المادة 8 من قانون شبكة الاعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 وتعديله رقم 63 لسنة 2017 ".
واضاف :" بما ان النصوص القانونية قد تطلبت ان يكون المرشون من كافة مكونات الشعب العراقي ، ولغرض بسط هيمنة النص القانوني الذي يسري على الكافة وبشكل مجرد وملزم ، لابد ان تكون الشفافية حاضرة في الانتقاء والاختيار لتجسيد مفهوم المهنية والشفافية والحياد ، وهذا لن يكون الا من خلال القرعة وهي الحل المثل لكلِ امرٍ ٍمشكل ، ولايوجد اشكال اكثر من هذا الذي نحن فيه وهو الابتعاد عن المحسوبية وشراء الذمم والحزبية والفئوية " .
واوضح الخبير القانوني :" ان القرعة لها آلياتها القانونية وهي رفع جميع اسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية ، وليس بعضهم، من قبل اللجنة المختصة ، الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ، وبالتالي عدم جواز استبعاد اي مرشح طالما توفرت شروط قبوله القانونية . ومجلس الوزراء بدوره يختار العدد المطلوب قانوناً من خلال القرعة الشفافة والاسماء الشفافة وامام الملأ وامام الاعلام وبشكل مباشر وبحضور المرشحين حتى يتم رفع اسماء الفائزين الى مجلس النواب للتصويت عليهم ".
وبين حواس : " ان احكام المادة 8 من قانون شبكة الاعلام العراقي تنص على :
اولا : يتكون مجلس الامناء من ستة اعضاء , جميعهم غير تنفيذيين ثلثهم على الاقل من النساء يتمتعون بالخبرة و الدراية بالامور الاعلامية او الثقافية او الادارية او المالية او القانونية و يراعى عند اختيارهم تنوع مكونات الشعب و ثقافاته .
ثانيا : ان احكام الفقرة ثانياً تنص على ( يعلن مجلس الامناء عن المناصب الشاغرة في عضويته و يحق لكل العراقيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ان يقدموا طلباً لشغل هذه المناصب و يرفع مجلس الامناء قائمة باسماء جميع المتقدمين المتوفرة فيهم تلك الشروط الى مجلس الوزراء ، الذي يقوم بدوره باختيار الافضل من بينهم و عرض العدد المطلوب على مجلس النواب للتصويت عليهم ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
