بغداد / نينا / كشفت اللجنة القانونية النيابية ، عن مضمون مشروع تعديل قانون العفو العام المرسل من الحكومة ، والذي يترقب مجلس النواب ادراجه ضمن جدول اعمال الجلسات المقبلة .

وذكر عضو اللجنة النائب سجاد سالم ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " اللجنة القانونية النيابية ناقشت مسودة المشروع ، وهو مشروع قانون ورد من الحكومة تنفيذا لبنود الاتفاق السياسي الواردة ضمن المنهاج الحكومي".

واضاف ، ان " المشروع يتضمن تعديلا واحدا فقط. للفقرة ثانيا من المادة 4 في قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 ، بشأن تعريف مصطلح الجريمة الارهابية فقط "، مبينا ان " المعطيات الحالية تمضي بناءً على وجود اتفاق سياسي لتمرير هذا التعديل بسهولة في جلسات مجلس النواب المقبلة ".

واعتبر عضو اللجنة القانونية النيابية ، ان " العامل الانتخابي ليس بعيدا عن الاتفاق السياسي لتمرير مثل هكذا مشروع
، لاسيما ان بعض الفئات والشرائح المجتمعية تشعر بوقوعها تحت احكام قضائية وممارسات امنية خاطئة ، ولذلك ترى ان قانون العفو العام قد يصحح من وضعها القانوني ".

وكانت اللجنة القانونية النيابية ، قررت مطلع الشهر الحالي إرسال مقترح قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام الى رئاسة مجلس النواب لإدراجه على جدول أعمال المجلس للقراءة الأولى./انتهى5





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام