خبير قانوني :جريمة سبايكر من الجرائم ضد الانسانية ويجب ان تحظى بأهتمام واسع وجلسات علنية
بغداد/نينا/ اكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس :" ان جريمة سبايكر تُعد من الجرائم ضد الإنسانية ويجب ان تحظى بأهتمام واسع وجلسات علنية ".
وقال حواس في بيان :" طالما تم القاء القبض على معظم الإرهابيين الذين ارتكبوا جريمة سبايكر ومحاكمة أغلبهم ومعاقبتهم بالإعدام ومازال المتبقون من هؤلاء الإرهابيين ملاحقين محلياً ودولياً وان قرارات قضائية قد صدرت بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة ، فما الضير من محاكمتهم علنياً امام الرأي العام العالمي طالما انها جريمة دولية ".
واوضح " ان القضاء العراقي وبجهود جبارة عمم أوامر القاء القبض بحق مرتكبي الجريمة في جميع أنحاء العراق والإنتربول الدولي ومنع سفر من لم يغادر العراق ، وهذا موقف كبير يحسب للقضاء العراقي ويجب الاشادة به لتحقيق العدل والعدالة وانصاف المظلومين وتحقيق الردع العام ".
واشار حواس الى انه :" طالما ان أغلب الدول الاوربية ودول المنطقة متعاطفة مع العراق وقدمت المساعدة للقبض على مرتكبي هذه الجريمة النكراء ، وطالما تم الحكم على اكثر من 90 شخصا من المدانين بجريمة سبايكر بالإعدام ، فهذا مؤشر كبير على تدويل تلك الجريمة ولو اعلامياً من خلال الضغط على الانتربول الدولي والدول الممتنعة وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ".
وتابع :" طالما تم تفعيل ملف التعاون مع الإنتربول والذي كان غير مفعل سابقاً ،ومادامت هناك اتفاقات دولية ثنائية وجماعية مع دول الجوار والعالم بأسره على تسليم وتسلم المطلوبين، فلابد من انتهاز هذه الفرصة الجبارة للانقضاض على هذه العصابات الاجرامية بشكل قانوني ودستوري ودولي وغلق هذا الملف نهائياً ".
وبيّن انه : " اذا كانت بعض الدول غير متعاونة وغير متعاطفة بسبب ازدواج جنسية المتهم المطلوب الهارب وتمتنع دولته عن تسليمة ، فيجب انذار تلك الدول والزامها بمبدأ التعامل بالمثل او تحذيرها بقطع العلاقات الدبلوماسية بسبب الاستهانة بدماء الشهداء و التي يجب ان تحظى برعاية واهتمام بالغين ،واما ان تتم مقاطعة تلك الدول اقتصادياً على اقل تقدير ، لغرض فرض هيمنة سلطة وسيادة الدولة والقانون والدستور "./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال حواس في بيان :" طالما تم القاء القبض على معظم الإرهابيين الذين ارتكبوا جريمة سبايكر ومحاكمة أغلبهم ومعاقبتهم بالإعدام ومازال المتبقون من هؤلاء الإرهابيين ملاحقين محلياً ودولياً وان قرارات قضائية قد صدرت بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة ، فما الضير من محاكمتهم علنياً امام الرأي العام العالمي طالما انها جريمة دولية ".
واوضح " ان القضاء العراقي وبجهود جبارة عمم أوامر القاء القبض بحق مرتكبي الجريمة في جميع أنحاء العراق والإنتربول الدولي ومنع سفر من لم يغادر العراق ، وهذا موقف كبير يحسب للقضاء العراقي ويجب الاشادة به لتحقيق العدل والعدالة وانصاف المظلومين وتحقيق الردع العام ".
واشار حواس الى انه :" طالما ان أغلب الدول الاوربية ودول المنطقة متعاطفة مع العراق وقدمت المساعدة للقبض على مرتكبي هذه الجريمة النكراء ، وطالما تم الحكم على اكثر من 90 شخصا من المدانين بجريمة سبايكر بالإعدام ، فهذا مؤشر كبير على تدويل تلك الجريمة ولو اعلامياً من خلال الضغط على الانتربول الدولي والدول الممتنعة وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ".
وتابع :" طالما تم تفعيل ملف التعاون مع الإنتربول والذي كان غير مفعل سابقاً ،ومادامت هناك اتفاقات دولية ثنائية وجماعية مع دول الجوار والعالم بأسره على تسليم وتسلم المطلوبين، فلابد من انتهاز هذه الفرصة الجبارة للانقضاض على هذه العصابات الاجرامية بشكل قانوني ودستوري ودولي وغلق هذا الملف نهائياً ".
وبيّن انه : " اذا كانت بعض الدول غير متعاونة وغير متعاطفة بسبب ازدواج جنسية المتهم المطلوب الهارب وتمتنع دولته عن تسليمة ، فيجب انذار تلك الدول والزامها بمبدأ التعامل بالمثل او تحذيرها بقطع العلاقات الدبلوماسية بسبب الاستهانة بدماء الشهداء و التي يجب ان تحظى برعاية واهتمام بالغين ،واما ان تتم مقاطعة تلك الدول اقتصادياً على اقل تقدير ، لغرض فرض هيمنة سلطة وسيادة الدولة والقانون والدستور "./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
