الصحة النيابية لـ/ نينا /: : هذه اسباب تأجيل التصويت على قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية
بغداد / نينا / كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية ، عن الاسباب الحقيقية وراء تكرار تأجيل التصويت على مشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية ، المدرج ضمن جدول اعمال جلسات مجلس النواب لاكثر من مرة .
وذكر رئيس اللجنة النائب ماجد شنكالي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان هناك تشويشا واضحا من بعض الاشخاص والجهات لتعطيل تمرير هذا القانون المهم ، الذي جاء من الحكومة بصيغة مسودة مشروع قانون"، لافتا الى ان " الجهات التي اشرفت على كتابة المشروع هي نفسها من تريد اليوم تعطيل القانون ".
واضاف ، ان " العراق لديه 3 هيئات رقابية مختصة بمراقبة النشاط الاشعاعي والنووي والكيماوي والبايولوجي هي " مركز الوقاية من الاشعاع المرتبط بوزارة البيئة ، والهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة المرتبطة بمجلس الوزراء ، وهيئة الرقابة الوطنية لمنع الاسلحة النووية والكيماوية والبايولوجية المرتبطة بوزارة التعليم العالي ".
واوضح ، ان " الهدف من تشريع هذا القانون هو دمج الهيئات الثلاث واعادة هيكلتها والغاء الكثير من المناصب ، وان يكون للعراق دور واضح امام الهيئات والمنظمات الدولية ، لان مانراه اليوم تقاطعا ملحوظا في العمل بين هذه الهيئات ".
وتابع القول ، ان " القانون تم ارساله منذ اكثر من عشر سنوات، ومايزال تعطيله مستمرا منذ الدورة التشريعية الثالثة آنذاك ، ثم في الدورة الحالية تمت القراءة الاولى لمشروع القانون منذ نحو تسعة اشهر ثم اجريت القراءة الثانية بعدها، وتأجل التصويت لمرتين سابقا لورود بعض الملاحظات، ثم عادت قبل يومين محاولات جديدة لاجل التشويش ، التي لاعلاقة لها بمضمون القانون بل تتعلق ببعض الجهات التي تريد تعطيل تمرير القانون للحفاظ على مصالحها ومناصبها في تلك الهيئات".
واكد رئيس اللجنة النيابية ، ان " مسؤول الاتصال الوطني في الهيئة الدولية للطاقة الذرية ابلغنا بعدم جواز ان ترتبط الهيئة الرقابية والهيئة التنفيذية وهي وكالة الطاقة الذرية، بالجهة نفسها وهي مجلس الوزراء ، وكذلك ارتباط هذه الهيئة بمجلس الوزراء بحكم الواقع السياسي يجعل من الصعوبة جدا على اللجنة النيابية متابعتها رقابيا وتشريعيا ".
واستدرك بالقول ، ان " اللجنة النيابية لا مانع لديها سواء ارتبطت الهيئة الجديدة بوزارة البيئة او اي وزارة اخرى او مجلس الوزراء ، لان تشريع القانون هو المهم، وعدم وجود هوية وطنية موحدة للهيئات الرقابية وتداخل الادوار واجراء المفاتحات دون العودة الى الاطر القانونية سينعكس سلبا على دور العراق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمحافل الدولية الاخرى"./ انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر رئيس اللجنة النائب ماجد شنكالي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان هناك تشويشا واضحا من بعض الاشخاص والجهات لتعطيل تمرير هذا القانون المهم ، الذي جاء من الحكومة بصيغة مسودة مشروع قانون"، لافتا الى ان " الجهات التي اشرفت على كتابة المشروع هي نفسها من تريد اليوم تعطيل القانون ".
واضاف ، ان " العراق لديه 3 هيئات رقابية مختصة بمراقبة النشاط الاشعاعي والنووي والكيماوي والبايولوجي هي " مركز الوقاية من الاشعاع المرتبط بوزارة البيئة ، والهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة المرتبطة بمجلس الوزراء ، وهيئة الرقابة الوطنية لمنع الاسلحة النووية والكيماوية والبايولوجية المرتبطة بوزارة التعليم العالي ".
واوضح ، ان " الهدف من تشريع هذا القانون هو دمج الهيئات الثلاث واعادة هيكلتها والغاء الكثير من المناصب ، وان يكون للعراق دور واضح امام الهيئات والمنظمات الدولية ، لان مانراه اليوم تقاطعا ملحوظا في العمل بين هذه الهيئات ".
وتابع القول ، ان " القانون تم ارساله منذ اكثر من عشر سنوات، ومايزال تعطيله مستمرا منذ الدورة التشريعية الثالثة آنذاك ، ثم في الدورة الحالية تمت القراءة الاولى لمشروع القانون منذ نحو تسعة اشهر ثم اجريت القراءة الثانية بعدها، وتأجل التصويت لمرتين سابقا لورود بعض الملاحظات، ثم عادت قبل يومين محاولات جديدة لاجل التشويش ، التي لاعلاقة لها بمضمون القانون بل تتعلق ببعض الجهات التي تريد تعطيل تمرير القانون للحفاظ على مصالحها ومناصبها في تلك الهيئات".
واكد رئيس اللجنة النيابية ، ان " مسؤول الاتصال الوطني في الهيئة الدولية للطاقة الذرية ابلغنا بعدم جواز ان ترتبط الهيئة الرقابية والهيئة التنفيذية وهي وكالة الطاقة الذرية، بالجهة نفسها وهي مجلس الوزراء ، وكذلك ارتباط هذه الهيئة بمجلس الوزراء بحكم الواقع السياسي يجعل من الصعوبة جدا على اللجنة النيابية متابعتها رقابيا وتشريعيا ".
واستدرك بالقول ، ان " اللجنة النيابية لا مانع لديها سواء ارتبطت الهيئة الجديدة بوزارة البيئة او اي وزارة اخرى او مجلس الوزراء ، لان تشريع القانون هو المهم، وعدم وجود هوية وطنية موحدة للهيئات الرقابية وتداخل الادوار واجراء المفاتحات دون العودة الى الاطر القانونية سينعكس سلبا على دور العراق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمحافل الدولية الاخرى"./ انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
