بغداد / نينا / اعلنت لجنة النقل والإتصالات النيابية ، عن جمع تواقيع لسحب مشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية ، المدرج للتصويت ضمن جدول اعمال جلسات مجلس النواب لاكثر من مرة.

وذكرت عضو اللجنة النائب فاتن القرةغولي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا / ، نتيجة التداخلات والاضافات التي افضت الى تشظي و عدم اتساق فقرات القانون ووجود قوانين اخرى تتعارض مع هذا المشروع ، تم جمع تواقيع اكثر من 30 نائبا لتأجيل التصويت على هذا المشروع ، ووجوب سحب القانون من قبل الحكومة واعادة صياغته مع أعضاء اللجان النيابية المختصة ".

واوضحت، ان " القانون لايتعلق فقط بلجنة الصحة والبيئة بل يشمل لجان الطاقة والنقل والقانونية ، وهو من القوانين الاتحادية المهمة مايتطلب وجود هذه اللجان النيابية ".


واضافت ، ان " هيئة المستشارين في مجلس الوزراء تؤيد سحب مشروع القانون وابلغت رسميا مكتب رئيس الوزراء بذلك ، لان اقرار القانون سيحرج العراق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، حيث في عام 2016 شرع مجلس النواب آنذاك قانون الطاقة الذرية وكان لزاما عليه حينها تشريع قانون الرقابة النووية ".



واستدركت بالقول ، ان " لجنة الصحة والبيئة النيابية وضعت في نصوص مشروع القانون استخدامات المواد الكيميائية والبايولوجية الواردة في الاتفاقيات الدولية ، وهذه الاستخدامات غير معني بها قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية ، لذلك وجود تلك النصوص يشرعن استخدام المواد الكيميائية والبايولوجية الواردة ضمن الاتفاقيات الدولية مايعطي رسالة للمجتمع الدولي ان العراق يمكنه صنع اسلحة تحتوي تلك الاستخدامات وهو يخالف نص المادة 9 من الدستور "، مبينة ان " لايمكن الجمع بين الرقابة على التطبيقات النووية ، وعلى التعامل مع المواد الكيميائية والبايولوجية المحظورة، كونها لاتدخل قطعا في سياسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية "./إنتهى5





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام