رئيس المحكمة الاتحادية : هذه هي اسباب قرارينا بشأن خور عبدالله ومقر العمليات في كركوك
بغداد / نينا / اكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود :" ان المحكمة قضت بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية خور عبدالله ، لانها رأت ان قانون التصديق على الاتفاقية مخالف لاحكام المادة 61 / رابعاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ".
وقال عبود في تصريحات للوكالة الرسمية تابعتها / نينا / :" ان المحكمة الاتحادية وبموجب اختصاصاتها الدستورية ، تراعي المصلحة العليا للشعب والوطن ، وبالتالي هدفها الاساس هو الحفاظ على وحدة الوطن، وعلى الحقوق والحريات العامة والدستورية للعراقيين ، وايضاً الحفاظ على تقيد جميع السلطات بحدود صلاحياتها الدستورية المرسومة بموجب الدستور".
واوضح :" ان قانون تصديق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية رقم 111 لسنة 1979 كان ساريا في ذات الوقت الذي صدقت فيه هذه الاتفاقية، ولكن سريان القانون لا يعني العمل به اذا كان مخالفاً للدستور"، لافتاً الى انه "في حال كان هذا القانون مخالفاً للدستور يبقى سارياً، وفي حال الطعن به امام المحكمة الاتحادية العليا ورأت المحكمة ان القانون مخالف للدستور تحكم بعدم دستوريته او يتم الغاؤه بعد تشريع قانون بديل عنه من قبل مجلس النواب".
وبشأن ايقاف تسليم مقر العمليات في كركوك لاحدى الجهات السياسية ، قال القاضي عبود :" ان المحكمة اتخذت هذا القرار انطلاقا من مبدأ الحفاظ على الوضع الامني والتعايش السلمي في كركوك، وليس لغرض آخر ، كما روج له بعض الجهات الاعلامية"، لافتاً الى :" ان "الشعب العراقي لديه ثقة تامة بان التعايش بين القوميات في كركوك هو تعايش تاريخي وسوف يستمر".
وبشأن جهود القضاء للحد من الفساد ، بين رئيس المحكمة الاتحادية :" ان هناك جهداً حكومياً كبيراً في القضاء على الفساد، وهناك جهد استثنائي كبير من قبل الجهاز القضائي العراقي للقضاء على الفساد"، موضحاً :" ان لدى مجلس القضاء الاعلى خطة كبيرة جداً من خلال محاكم التحقيق المختصة بالنظر بقضايا الفساد، ومن خلال محاكم الجنح والجنايات المختصة بالنظر في قضايا الفساد من خلال اختيار قضاة اكفاء لهم باع طويل في القضاء، ويمتلكون خبرة كبيرة في مجال محاربة الفساد ".
واشار الى :" ان هناك تقدماً في محاربة الفساد، وان كان بطيئاً الا انه بخطوات ثابتة، ويلمس الشعب العراقي موضوع محاربة الفساد مثلما يلمس حالياً الدور الكبير الذي تقوم به جميع اجهزة الدولة في تقديم المشاريع الخدمية، وتحقيق الامن والاستقرار في البلد". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال عبود في تصريحات للوكالة الرسمية تابعتها / نينا / :" ان المحكمة الاتحادية وبموجب اختصاصاتها الدستورية ، تراعي المصلحة العليا للشعب والوطن ، وبالتالي هدفها الاساس هو الحفاظ على وحدة الوطن، وعلى الحقوق والحريات العامة والدستورية للعراقيين ، وايضاً الحفاظ على تقيد جميع السلطات بحدود صلاحياتها الدستورية المرسومة بموجب الدستور".
واوضح :" ان قانون تصديق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية رقم 111 لسنة 1979 كان ساريا في ذات الوقت الذي صدقت فيه هذه الاتفاقية، ولكن سريان القانون لا يعني العمل به اذا كان مخالفاً للدستور"، لافتاً الى انه "في حال كان هذا القانون مخالفاً للدستور يبقى سارياً، وفي حال الطعن به امام المحكمة الاتحادية العليا ورأت المحكمة ان القانون مخالف للدستور تحكم بعدم دستوريته او يتم الغاؤه بعد تشريع قانون بديل عنه من قبل مجلس النواب".
وبشأن ايقاف تسليم مقر العمليات في كركوك لاحدى الجهات السياسية ، قال القاضي عبود :" ان المحكمة اتخذت هذا القرار انطلاقا من مبدأ الحفاظ على الوضع الامني والتعايش السلمي في كركوك، وليس لغرض آخر ، كما روج له بعض الجهات الاعلامية"، لافتاً الى :" ان "الشعب العراقي لديه ثقة تامة بان التعايش بين القوميات في كركوك هو تعايش تاريخي وسوف يستمر".
وبشأن جهود القضاء للحد من الفساد ، بين رئيس المحكمة الاتحادية :" ان هناك جهداً حكومياً كبيراً في القضاء على الفساد، وهناك جهد استثنائي كبير من قبل الجهاز القضائي العراقي للقضاء على الفساد"، موضحاً :" ان لدى مجلس القضاء الاعلى خطة كبيرة جداً من خلال محاكم التحقيق المختصة بالنظر بقضايا الفساد، ومن خلال محاكم الجنح والجنايات المختصة بالنظر في قضايا الفساد من خلال اختيار قضاة اكفاء لهم باع طويل في القضاء، ويمتلكون خبرة كبيرة في مجال محاربة الفساد ".
واشار الى :" ان هناك تقدماً في محاربة الفساد، وان كان بطيئاً الا انه بخطوات ثابتة، ويلمس الشعب العراقي موضوع محاربة الفساد مثلما يلمس حالياً الدور الكبير الذي تقوم به جميع اجهزة الدولة في تقديم المشاريع الخدمية، وتحقيق الامن والاستقرار في البلد". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
