بغداد / نينا / كشفت هيئة المستشارين ، عن مصير مشروع قانون الجرائم المعلوماتية ، الذي يترقب مجلس النواب وصوله من الحكومة مع حزمة تشريعات اخرى مهمة .

وذكرت جوان فؤاد معصوم عضوٍ هيئة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان " قانون الجرائم المعلوماتية او مكافحة الجرائم الالكترونية هو بعهدة الحكومة حاليا ، حيث تم سحبه بشكل رسمي منذ العام 2018 وجرت اعادة تأكيد سحب جميع المسودات الخاصة بالقانون من مجلس النواب خلال العام 2022 ".

واوضحت ان " المسودة السابقة اوجزت الفقرات العقابية بالسجن لست سنوات وصولا الى السجن المؤبد ، دون ايضاح انواع الجريمة ومدى تأثيرها "، مبينة ان " مسودة القانون السابق كانت تتعامل مع جميع مستخدمي المعلومات الالكترونية هم فوق سن 18 عاما ، ويتناسى ان بعض مرتكبي الجرائم هم دون السن القانوني ، وبالتالي لايخضع للعقوبة".

واضافت ، " نعمل الان بصدد جمع آراء وملاحظات جميع الجهات المعنية لانضاج القانون وصياغته بصيغة تشمل جميع المواطنين ولاتحد من حرية التعبير" ، مؤكدة ان " القانون الحالي يتضمن فقرات لاصلاح وتأهيل مرتكبي مثل هذه الجرائم واستخدام قدراتهم بشكل صحيح لخدمة المجتمع، باعتبار ان بعضهم لم يبلغ سن الرشد ، لذلك ستكون العقوبات بحسب طبيعة الضرر من الفعل".

وحول امكانية تشريع القانون خلال الدورة الحالية لمجلس النواب ، قالت عضو هيئة المستشارين ان " اقرار القانون يعتمد على رؤية اللجان النيابية المعنية وهي ثماني لجان ، مع ضرورة الاخذ بملاحظات ومقترحات اعضاء تلك اللجان لتعديل القانون بصيغة جديدة"./انتهى5



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام