رئيس الجمهورية لرؤساء البعثات الدبلوماسية في روما: العراق يسعى الى توطيد اسس السلام والاستقرار في المنطقة
وأكد الرئيس، خلال استقباله اليوم الثلاثاء في مقر إقامته في إيطاليا عددا من رؤساء البعثات الدبلوماسية في روما والفاتيكان، وممثلي الدول لدى منظمات الأمم المتحدة، تضامن العراق الكامل مع الشعب الفلسطيني وسعيه لاستعادة حقوقه المسلوبة.
وأكد الرئيس أن العراق حريص على إقامة علاقات متوازنة مع دول الجوار والعالم تستند إلى الاحترام والتفاهم المتبادل والمصالح المشتركة واحترام استقلالية القرار العراقي.
وأشار الى :" ان العراق ، انطلاقا من دوره المحوري ، يسعى إلى توطيد أسس السلام والاستقرار في المنطقة، لأنه يؤمن أن الصراعات والحروب لن تحل المشاكل بل تزيد من تفاقمها"، لافتا إلى أن العراق عانى كثيرا من الحروب والعنف والإرهاب والدكتاتورية مما انعكس سلبا على الكثير من مجالات الحياة الاقتصادية والخدمية والبيئية.
وأضاف الرئيس :" ان العراق اليوم يشهد تحسنا كبيرا، وتطورات إيجابية حيث أولت الحكومة الاستقرار الأمني أهمية كبيرة إلى جانب تقديم الخدمات والمضي في عملية الإصلاح وكبح الفساد، وتأهيل البنى التحتية والمباشرة في المشاريع الستراتيجية خاصة بعد إقرار الموازنة العامة لثلاث سنوات"، مشيرا بهذا الصدد إلى حالة البناء والإعمار والاستقرار التي شهدتها مدينة الموصل التي احتضنت مهرجان الربيع، والبصرة التي استضافت بطولة كأس الخليج العربي، والزيارة الأربعينية التي شهدت مشاركة ما يقارب من 20 مليون زائر دون حوادث أو خروقات مما يدل على الاستقرار الأمني والنهوض العمراني في العراق.
وتطرق الرئيس عبد اللطيف رشيد إلى أزمة المياه التي يعاني منها العراق، مشيرا الى أن منابع الموارد المائية للعراق تقع خارج حدوده الجغرافية، وتحكم دول المنبع في كميات المياه في نهري دجلة والفرات وروافدهما، وعدم وجود اتفاقيات دولية أو ثنائية تنظم حصص البلدان المشتركة في الانهار، إضافة إلى التغييرات المناخية والتصحر والجفاف، وسوء نظم الإدارة وعدم الترشيد في استهلاك المياه، معربا عن أمله بالتوصل إلى تفاهمات مع دول المنبع تضمن حصة العراق العادلة من المياه وبما يسد احتياجاته من المياه.
وتحدث عن مشاريع القوانين التي تقدمت بها رئاسة الجمهورية لمجلس النواب من أجل إقرارها كمشروع قانون المجلس الأعلى للمياه، ومشروع قانون تعديل قرار مجلس قيادة الثورة المنحل الخاص بالإفراز العقاري، ومشروع قانون الهيئة العليا لتمكين المرأة، ومشروع قانون تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع قانون استرداد عائدات الفساد، إضافة إلى إطلاق سراح ما يقارب من (9) آلاف معتقل ممن انتهت فترة محكومياتهم، وإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.
وأشار الرئيس إلى أن العلاقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية جيدة وهناك إرادة لدى الطرفين لمواصلة الحوار والتفاهم على القضايا العالقة وفقا للدستور والقانون.
وأضاف رئيس الجمهورية أن العراق مستمر بتقديم التسهيلات لرجال الأعمال لتشجيعهم على الاستثمار والدخول في السوق العراقية، معربا عن أمله بنقل الصورة الحقيقية عن العراق إلى بلدانهم.
بدورهم، عبر السفراء عن شكرهم وتقديرهم للرئيس ومواقفه الداعمة لتطوير العلاقات مع بلدانهم، مؤكدين رغبة حكوماتهم باستمرار التعاون مع العراق في مختلف المجالات، كما عبروا عن ارتياحهم للتقدم في ملف الاستقرار الأمني، ومحاربة الفساد، وتقديم الخدمات./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام