رئيس حكومة إقليم كردستان يجتمع مع الوفد التفاوضي للإقليم
بغداد / نينا/ اجتمع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحدمع الوفد التفاوضي للإقليم برئاسة وزير المالية والاقتصاد الذي حضر الأسبوع الماضي اجتماعاً للجنة المالية النيابية في بغداد بحضور وزير المالية الاتحادي ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، حيث عرض وفد الإقليم في الاجتماع الأرقام والمعلومات الدقيقة بشأن جميع المواضيع المتعلقة بالوضع المالي والموازنة ورواتب الإقليم.
وخلال اجتماع اليوم، الذي حضره عدد من الوزراء المعنيين في حكومة إقليم كردستان، عرض الفريق الحكومي نبذة عن نتائج زيارته إلى بغداد واجتماعه مع اللجنة المالية النيابية، مشيراً إلى أن وفد الإقليم قدّم توضيحاً وافياً مدعوماً بالبيانات والمعلومات الدقيقة، وقد تمخض عن ذلك الاجتماع تفاهم إيجابي بين المجتمعين بخصوص كيفية معالجة مسألة حقوق متقاضي الرواتب في إقليم كردستان، وكذلك موضوع صرف تخصيصات الرواتب بعيداً عن معيار الإنفاق الفعلي وفصلها عن التخصيصات الأخرى، نظراً لكون الرواتب هي استحقاقات قانونية لمتقاضي الرواتب، ويجب إبعادها عن الخلافات السياسية. وقد نوقشت الآليات القانونية المناسبة لمعالجة هذه المسألة.
وأثنى رئيس الحكومة على فريق حكومة الإقليم، وجدد التأكيد على التزام حكومة إقليم كردستان بحل القضايا الخلافية بموجب الدستور والاتفاقات الموقعة واحترام الكيان الدستوري للإقليم، مؤكداً أن تأمين رواتب الإقليم يشكل أولوية بالنسبة لمجلس وزراء الإقليم.
وقال إن حكومة الإقليم ستواصل الإيفاء بواجباتها والتزاماتها الدستورية، وتتوقع في المقابل من الحكومة الاتحادية صرف المستحقات المالية للإقليم، وفي مقدمتها الرواتب وحسب المبالغ المثبتة في جداول الموازنة العامة الاتحادية، وذلك إسوة بباقي مناطق العراق، وقد حظيت هذه المسألة بقبول مبدئي من قبل الحكومة الاتحادية ومجلس النواب والأطراف السياسية في العراق.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الحكومة الفريق التفاوضي بالتواصل مع الحكومة الاتحادية بهدف التوصل إلى حل متوازن وملائم في أقرب فرصة، استناداً إلى النتائج الإيجابية للاجتماع المنعقد مع اللجنة المالية النيابية./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وخلال اجتماع اليوم، الذي حضره عدد من الوزراء المعنيين في حكومة إقليم كردستان، عرض الفريق الحكومي نبذة عن نتائج زيارته إلى بغداد واجتماعه مع اللجنة المالية النيابية، مشيراً إلى أن وفد الإقليم قدّم توضيحاً وافياً مدعوماً بالبيانات والمعلومات الدقيقة، وقد تمخض عن ذلك الاجتماع تفاهم إيجابي بين المجتمعين بخصوص كيفية معالجة مسألة حقوق متقاضي الرواتب في إقليم كردستان، وكذلك موضوع صرف تخصيصات الرواتب بعيداً عن معيار الإنفاق الفعلي وفصلها عن التخصيصات الأخرى، نظراً لكون الرواتب هي استحقاقات قانونية لمتقاضي الرواتب، ويجب إبعادها عن الخلافات السياسية. وقد نوقشت الآليات القانونية المناسبة لمعالجة هذه المسألة.
وأثنى رئيس الحكومة على فريق حكومة الإقليم، وجدد التأكيد على التزام حكومة إقليم كردستان بحل القضايا الخلافية بموجب الدستور والاتفاقات الموقعة واحترام الكيان الدستوري للإقليم، مؤكداً أن تأمين رواتب الإقليم يشكل أولوية بالنسبة لمجلس وزراء الإقليم.
وقال إن حكومة الإقليم ستواصل الإيفاء بواجباتها والتزاماتها الدستورية، وتتوقع في المقابل من الحكومة الاتحادية صرف المستحقات المالية للإقليم، وفي مقدمتها الرواتب وحسب المبالغ المثبتة في جداول الموازنة العامة الاتحادية، وذلك إسوة بباقي مناطق العراق، وقد حظيت هذه المسألة بقبول مبدئي من قبل الحكومة الاتحادية ومجلس النواب والأطراف السياسية في العراق.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الحكومة الفريق التفاوضي بالتواصل مع الحكومة الاتحادية بهدف التوصل إلى حل متوازن وملائم في أقرب فرصة، استناداً إلى النتائج الإيجابية للاجتماع المنعقد مع اللجنة المالية النيابية./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
