خبير قانوني : طلب السيد مقتدى الصدر بغلق السفارة الامريكية يتفق مع مبادئ القانون الدولي العام واتفاقية ڤيينا
واكد في بيان:" إن اتفاقية ڤيينا للعلاقات الدبلوماسية المعقودة بتاريخ 18 نيسان 1961 قد نظمت علاقة الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية إذ تذكر بأن العلاقات القنصلية قد أنُشئت بين الشعوب منذ القدم وإذ تدرك مقاصد ومبادئ شرعة الأمم المتحدة المتعلقة بالسيادة والمساواة بين الدول".
واضاف " ان المحافظة على السلام والأمن الدوليين، وإنماء العلاقات الودية بين الأمم تأخذ بعين الاعتبار مؤتمر الأمم المتحدة للعلاقات والحصانات الدبلوماسية الذى تبّنى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المعقودة بتاريخ 18 نيسان (أبريل) 1961.
واعتبر حواس " ان مثل هذه الاتفاقية الدولية للعلاقات والامتيازات والحصانات القنصلية قد ساهمت فى إنماء العلاقات الودية بين الأمم بالرغم من اختلاف أنظمتها الدستورية والاجتماعية ولذلك نصت على 77 مادة قانونية لاحترام الشعوب والتمثيل الدبلوماسي .
واكد " ان الحكومة العراقية المتمثلة بشخص رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني قد بينت موقفها الحازم والصارم من الكيان الصهيوني في مؤتمر القاهرة للسلام وقد تجسد ذلك بخطاب دولة الرئيس حينما اشار بسبابته بعدم جواز التهاون او التنازل عن القضية الفلسطينية ولذلك فأن مطلب غلق السفارة يتفق مع اتفاقية فيينا ومطلب السيد الصدر .
وتساءل حواس " اذا كانت احكام المادة/23 والمادة 24 من اتفاقية ڤيينا تنص على طرد ومغادرة الأشخاص غير المرغوب فيهم فمن باب اولى غلق السفارة حيث يجوز للدولة المضيفة فى كل وقت تبليغ الدولة الموفدة أن موظفاً قنصليا ً هو شخص غير مرغوب فيه أو أن أيا من موظفي البعثة هو غير مقبول فكيف يكون الحال اذاكانت السفارة كلها غير مرغوب فيها.
وكان النائب عن محافظة ديالى برهان المعموري ،اعلن عن عزمه الشروع بحملة لجمع تواقيع من اعضاء مجلس النواب لغلق السفارة الامريكية في بغداد.
واكد المعموري ، في بيان صحفي ، مضيه لدعوة رئاسة البرلمان الى عقد جلسة استثنائية من اجل طرح مشروع قانون مُلزم لغرض اغلاق السفارة الامريكية ، والتصويت عليه داخل مجلس النواب.
وقد طالب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الحكومة والبرلمان بغلق السفارة الامريكية في بغداد ، للدعم اللامحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة لاسرائيل في عدوانها على غزة/انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام