خبير قانوني يوضح طبيعة عقوبات خرق الدعاية الانتخابية في قانون الانتخابات الجديد
بغداد /نينا/ اوضح الخبير القانوني علي التميمي طبيعة عقوبات خرق الدعاية الانتخابية في قانون الانتخابات الجديد .
وقال التميمي في بيان :ان قانون الانتخابات الجديد ٤ لسنة ٢٠٢٣ عالج الدعاية الانتخابية ابتداء من المادة ٢٤ إلى المادة ٣٤ بتفاصيل وشروط منها ان يحدد موعدها بقرار من المفوضية وأماكن الدعاية وعدم استغلال موارد الدولة وابنيتها ومنع إعطاء الهدايا ، وينتهي موعدها قبل ٢٤ ساعة من الانتخابات ومنعت تلك المواد من استخدام موارد الدولة أو دور العبادة في الدعاية الانتخابية أو موارد الوزارات او موارد الموازنة ويعاقب الفاعل هنا حتى عن الشروع في هذه الجرائم .
واوضح : واوقعت المواد ٤١ إلى ٤٢ من القانون عقوبات وغرامات تراوحت بين الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامات تصل إلى ٥٠ مليون دينار كحد أعلى تطال حتى الكيانات وحتى ممكن الاستبعاد عن طريق مجلس المفوضين ..وكذلك تطال الافراد.
وشدد التميمي على ضرورة منع المفوضية للشحن الطائفي واستبعاد كل كيان أو شخص يروج لذلك حتى لا يؤثر على موعد الانتخابات القادمة .
واكد ان هذه العقوبات وخصوصا الغرامات تحتاج ان تفعل حتى تكون الدعاية مسيطر عليها وتحقق اهداف العقوبة الجنائية وهي الردع وتحقيق العدالة الاجتماعية./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال التميمي في بيان :ان قانون الانتخابات الجديد ٤ لسنة ٢٠٢٣ عالج الدعاية الانتخابية ابتداء من المادة ٢٤ إلى المادة ٣٤ بتفاصيل وشروط منها ان يحدد موعدها بقرار من المفوضية وأماكن الدعاية وعدم استغلال موارد الدولة وابنيتها ومنع إعطاء الهدايا ، وينتهي موعدها قبل ٢٤ ساعة من الانتخابات ومنعت تلك المواد من استخدام موارد الدولة أو دور العبادة في الدعاية الانتخابية أو موارد الوزارات او موارد الموازنة ويعاقب الفاعل هنا حتى عن الشروع في هذه الجرائم .
واوضح : واوقعت المواد ٤١ إلى ٤٢ من القانون عقوبات وغرامات تراوحت بين الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامات تصل إلى ٥٠ مليون دينار كحد أعلى تطال حتى الكيانات وحتى ممكن الاستبعاد عن طريق مجلس المفوضين ..وكذلك تطال الافراد.
وشدد التميمي على ضرورة منع المفوضية للشحن الطائفي واستبعاد كل كيان أو شخص يروج لذلك حتى لا يؤثر على موعد الانتخابات القادمة .
واكد ان هذه العقوبات وخصوصا الغرامات تحتاج ان تفعل حتى تكون الدعاية مسيطر عليها وتحقق اهداف العقوبة الجنائية وهي الردع وتحقيق العدالة الاجتماعية./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
