بغداد /نينا/ قال الخبير القانوني المستشار سالم حواس " ان النظام الداخلي لمجلس النواب النافذ الحالي رقم 1 لسنة 2022 قد نص في احكام المادة 12 منه على وحوب اختيار الرئيس في اول جلسة بعد انهاء عضويته او اقالته او استقالته او خلو منصبه حفاظاً على التوازنات بين الكتل السياسية .

واكد حواس في بيان " انه من الخطأ القانوني ان تُدار جلسات المجلس من النائب الاول او النائب الثاني لمدة قد تطول او تقصر لخلو المنصب لان ذلك يشكل مخالفة واضحة للنص الوارد في النظام الداخلي وحتى على فرض تأجيل الجلسة اكثر من مرة لعدم تحقق النصاب لكن يجب ان تُدار الجلسات من قبل الرئيس الاصيل والا تعتبر التوازنات غير متحققة على وفق النص المذكور وكما جرى العرف السياسي وليس الدستوري على ذلك حسب النص .

واوضح حواس " ان نص احكام المادة 12 من النظام الداخلي تنص على اولاً : عند تقديم الرئيس او احد نائبيه الاستقالة من منصبه تقبل بعد موافقة المجلس باغلبية عدد اعضائه الحاضرين ، ثانياً : لمجلس النواب إقالة الرئيس او احد نائبيه وفق القانون ، ثالثاً : اذا خلا منصب رئيس المجلس او اي من نائبيه لاي سبب كان ينتخب المجلس بالاغلبية المطلقة خلفا ًله في اول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل.

واوضح " ان قرار المحكمة الاتحادية العليا بالتزامن مع نهاية الفصل التشريعي وانتهاء مدة عمل مجلس المفوضين وخلو المنصب لرئيس مجلس النواب وانسحاب الوزراء واعضاء مجلس النواب التابعين لكتلة الحلبوسي والمطالبة بتأجيل الانتخابات من قبل التيار الصدري واطراف اخرى سينعكس على المشهد السياسي ويجعله ُاكثر تعقيداً .

وبين حواس " ان احكام المادة 59 من الدستور قد اوجبت ان يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه ، ثانيا:- تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالاغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب، ما لم ينص على خلاف ذلك، لكن لابد من مراعاة نص احكام المادة المادة 55 من الدستور التي تنص على ان ينتخب مجلس النواب في اول جلسة له رئيساً، ثم نائباً اول ونائباً ثانياً، { بالاغلبية المطلقة} لعدد اعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر./انتهى9



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام