بغداد /نينا/ علقت كوريا الجنوبية جزئيا اتفاقية خفض التوتر العسكري بين الكوريتين في أول خطوة انتقامية ضد كوريا الشمالية، بعد يوم من إطلاق بيونغ يانغ قمرا صناعيا للتجسس العسكري في تحد للضغوط الدولية.

ووافق الرئيس يون سيوك-يول اليوم الأربعاء على اقتراح تعليق بند من اتفاقية 2018 العسكرية، يدعو إلى إنشاء منطقة حظر جوي حول خط ترسيم الحدود العسكري الذي يفصل بين الكوريتين.

وكانت كوريا الجنوبية قد أثارت مخاوف بشأن الاتفاقية التي يقول المسؤولون إنها تعوق بشكل كبير موقف جاهزية سيئول في الوقت الذي تنتهك فيه كوريا الشمالية الاتفاقية بشكل متكرر ومستمر على مدار السنوات.

وسيؤدي التعليق الذي من المتوقع أن يدخل في حيز التنفيذ بعد إخطار سيئول لبيونغ يانغ بهذه الخطوة في وقت لاحق من اليوم ، إلى إلغاء منطقة حظر الطيران ما سيسمح لكوريا الجنوبية باستئناف أنشطة المراقبة الجوية، مثل استخدام المروحيات المسيرة في المنطقة.

وبموجب قانون تطوير العلاقات بين الكوريتين، يمكن لكوريا الجنوبية تعليق الاتفاقيات مع كوريا الشمالية إذا اعتبرت ذلك ضروريا لأمنها الوطني ، ونظرا لأن الاتفاقية دخلت في حيز التنفيذ دون موافقة برلمانية، فإن تعليقها لا يتطلب موافقة من ذلك النوع.

وقالت كوريا الجنوبية إن التعليق هو خطوة مقابلة لجهود كوريا الشمالية لتعزيز قدرات المراقبة الخاصة بها باستخدام القمر الصناعي للتجسس العسكري.

وقال رئيس الوزراء هان دوك-سو في اجتماع لمجلس الوزراء حول تعليق الاتفاقية جزئيا "كوريا الشمالية تظهر بوضوح عدم رغبتها في الالتزام باتفاقية 19 سبتمبر العسكرية التي تهدف إلى خفض التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية وبناء الثقة".

وأضاف أن "قدرة جيشنا على تحديد الأهداف المهددة ووضعية تأهبه سيتم تعزيزها بشكل كبير".

وبعد ساعات من إطلاق بيونغ يانغ للقمر الصناعي، أصدر وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون-سيك تعليماته لكبار الجنرالات بوضع التدابير من أجل نشر أصول الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع بما يتماشى مع التعليق الجزئي المخطط له.

وتعد هذه الخطوة هي الأولى من نوعها من جانب سيئول، ما يجعل مصير الاتفاقية مُبهما.

وأُبرمت الاتفاقية العسكرية الشاملة في 19 سبتمبر 2018، في ذروة المزاج التصالحي بين الكوريتين عندما زار الرئيس مون جيه-إن بيونغ يانغ لعقد محادثات قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون.

وتتضمن الاتفاقية إنشاء منطقة عازلة برية، تُعلق داخلها تدريبات المدفعية والمناورات الميدانية على مستوى الفوج، بالإضافة إلى مناطق عازلة بحرية، يُحظر داخلها إطلاق المدفعية والتدريبات البحرية.

كما حددت الاتفاقية مناطق حظر طيران بالقرب من الحدود لمنع اشتباكات الطائرات العرضية، ووضعت خططا لسحب بعض نقاط الحراسة الحدودية ونزع سلاح المنطقة الأمنية المشتركة بالمنطقة منزوعة السلاح.

لكن فعالية الاتفاقية أصبحت موضعا للشك بشكل متزايد في الآونة الأخيرة، في الوقت الذي عانت فيه العلاقات بين الكوريتين من الجمود، بعد انتهاء قمة هانوي بين الزعيم كيم والرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب في 2019 دون اتفاق.

وركزت كوريا الشمالية منذ ذلك الحين على تطوير برامجها للأسلحة، وقامت بإطلاق أكثر من 100 صاروخ باليستي خلال العامين الماضيين.

ومنذ توقيع الاتفاقية، قامت بيونغ يانغ بـ17 انتهاكًا كبيرًا لبنودها حتى نهاية العام الماضي، وفقًا للتقرير الرسمي السنوي المسمى "الكتاب الأبيض" لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية ، وقد صرح الوزير "شين" للمشرعين الشهر الماضي بأن الشمال قام بما يقرب من 3,600 خرق للاتفاقية في المجمل، بما في ذلك فتح فوهات المدافع الساحلية.

وقال مجلس الأمن الوطني في إعلانه عن تعليق الاتفاقية جزئيا، إن مصير باقي بنودها يعتمد على سلوك كوريا الشمالية مستقبلا، ملمحا إلى أنه قد يتم تعليق المزيد من البنود إذا واصلت بيونغ يانغ أعمالها الاستفزازية.

ومع ذلك، لم تظهر بيونغ يانغ أي علامات على إيقاف برنامج قمر التجسس الصناعي، معلنة أنها ستطلق "عدة" أقمار صناعية في فترة زمنية قصيرة.

ومن المتوقع أن يزداد التنافس بين الكوريتين حيث تخطط كوريا الجنوبية لإطلاق أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري على متن صاروخ "فالكون 9" لشركة "سبيس إكس"، من قاعدة "فاندنبرغ" الجوية في كاليفورنيا في 30 تشرين الثاني الحالي./انتهى9



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام