ما قصة هذا الرقم .. خبير قانوني : رفض الاحزاب الرقم 56 لمرشحيها بالانتخابات غير قانوني
بغداد/نينا/ اكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس عدم قانونية ودستورية مطالب الأحزاب والكتل السياسية التي دخلت للمشاركة في الانتخابات المحلية في العراق المقرر اجراؤها في 18 كانون الأول بحذف الرقم 56 من قوائم تسلسل مرشحيها .
وقال حواس في بيان " ان احزاب السلطة وغيرها من الكتل والاحزاب سبق وان طالبت بتجاوز الرقم 56 في انتخابات تشرين الأول عام 2021، وقد استجابت المفوضية دون مبرر ودون سند دستوري وهو قرار خلاف القانون".
واضاف : " اذا كان الرقم 56 ينصرف للنصب والاحتيال عرفياً وهو مبتسر من نص المادة 456 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 النافذ المعدل ، فلماذا لاينصرف الى اصل نص المادة 56 الاصلية من قانون العقوبات ذاته ، التي تعاقب عضوا في اتفاق جنائي ولو لم يشرع في ارتكاب الجريمة المتفق عليها".
وتابع " اذا كان الامر كذلك فلماذا لاينصرف ذهن المواطن والسياسي والمفوضية الى احكام المادة 56 من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل التي تنص على اجرة رضاع الولد على المكلف بنفقته ويعتبر ذلك في مقابل غذائه ، ولماذا لاينصرف ذهنهم ايضاً الى احكام المادة 56 من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 التي تنص على المؤسسات التي يقصد بها تحقيق مصلحة عامة".
وتساءل حواس " اذا كان المقصود بالمادة 56 عرفياً هو النصب والاحتيال وخشية ان يُعّير المرشح حامل هذا الرقم ، فلماذا انساقت المفوضية المستقلة للانتخابات هي الاخرى للاستجابة وحجبه عن تسلسل المرشحين للانتخابات السابقة والحالية بحجة عدم إحراج المرشح للانتخابات بهذا التسلسل من الارقام ،وهي مخالفة واضحة للاسلوب التسلسلي والمنطقي والقانوني".
وبين انه اذا كان حامل هذا الرقم 56 سيحظى بسمعة سيئة ويلحقه العار العرفي وانه سيكون محل سخرية واستهزاء في معظم الأحيان وتتأثر حظوظه الانتخابية سلباً ، فأن هذا الأمر بعيد كل البعد عن المنهج القانوني والدستوري وبالتالي فأنهُ سيؤسس لاعراف فاسدة غير قانونية مستقبلاً ، وبالتالي فأن هذا الانسياق غير القانوني وغير المبرر هو بحد ذاته لايليق بالمفوضية العليا التي تشرف على سلطة تشريعية ومحلية في العراق ستتصدى لقوانين وانظمة وتشريعات ".
واوضح حواس " ان قرار مجلس المفوضين بتجاوز هذا الرقم ، لاسيما وان اغلب المحافظات يتجاوز عدد مرشحيها الـ 56 مرشحا ، فأن هذا سيؤسس لقاعدة ثابتة وسابقة ومرتكز ا قانونيا لموضوع غير قانوني ، ولحقٍ هو غير موجود اصلاً في النص القانوني او الدستوري "./انتهى ح
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال حواس في بيان " ان احزاب السلطة وغيرها من الكتل والاحزاب سبق وان طالبت بتجاوز الرقم 56 في انتخابات تشرين الأول عام 2021، وقد استجابت المفوضية دون مبرر ودون سند دستوري وهو قرار خلاف القانون".
واضاف : " اذا كان الرقم 56 ينصرف للنصب والاحتيال عرفياً وهو مبتسر من نص المادة 456 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 النافذ المعدل ، فلماذا لاينصرف الى اصل نص المادة 56 الاصلية من قانون العقوبات ذاته ، التي تعاقب عضوا في اتفاق جنائي ولو لم يشرع في ارتكاب الجريمة المتفق عليها".
وتابع " اذا كان الامر كذلك فلماذا لاينصرف ذهن المواطن والسياسي والمفوضية الى احكام المادة 56 من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل التي تنص على اجرة رضاع الولد على المكلف بنفقته ويعتبر ذلك في مقابل غذائه ، ولماذا لاينصرف ذهنهم ايضاً الى احكام المادة 56 من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 التي تنص على المؤسسات التي يقصد بها تحقيق مصلحة عامة".
وتساءل حواس " اذا كان المقصود بالمادة 56 عرفياً هو النصب والاحتيال وخشية ان يُعّير المرشح حامل هذا الرقم ، فلماذا انساقت المفوضية المستقلة للانتخابات هي الاخرى للاستجابة وحجبه عن تسلسل المرشحين للانتخابات السابقة والحالية بحجة عدم إحراج المرشح للانتخابات بهذا التسلسل من الارقام ،وهي مخالفة واضحة للاسلوب التسلسلي والمنطقي والقانوني".
وبين انه اذا كان حامل هذا الرقم 56 سيحظى بسمعة سيئة ويلحقه العار العرفي وانه سيكون محل سخرية واستهزاء في معظم الأحيان وتتأثر حظوظه الانتخابية سلباً ، فأن هذا الأمر بعيد كل البعد عن المنهج القانوني والدستوري وبالتالي فأنهُ سيؤسس لاعراف فاسدة غير قانونية مستقبلاً ، وبالتالي فأن هذا الانسياق غير القانوني وغير المبرر هو بحد ذاته لايليق بالمفوضية العليا التي تشرف على سلطة تشريعية ومحلية في العراق ستتصدى لقوانين وانظمة وتشريعات ".
واوضح حواس " ان قرار مجلس المفوضين بتجاوز هذا الرقم ، لاسيما وان اغلب المحافظات يتجاوز عدد مرشحيها الـ 56 مرشحا ، فأن هذا سيؤسس لقاعدة ثابتة وسابقة ومرتكز ا قانونيا لموضوع غير قانوني ، ولحقٍ هو غير موجود اصلاً في النص القانوني او الدستوري "./انتهى ح
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
