مجلس القضاء يؤكد اهمية اصلاح التشريعات القانونية لمكافحة الفساد والكسب غير المشروع
بغداد / نينا / اكد مجلس القضاء الأعلى، اهمية اصلاح منظومة التشريعات القانونية ذات الصلة بمكافحة الفساد والكسب غير المشروع .
وقال ممثل مجلس القضاء الاعلى، نائب رئيس محكمة استئناف بغداد الرصاقة ، القاضي اياد محسن ضمد ، خلال الورشة الخاصة بفعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد التي نظمتها بعثة الاتحاد الاوروبي في العراق اليوم الخميس ، ان " الفساد يؤثر سلبا على جميع مفاصل الحياة ويلحق الضرر بكافة مؤسسات الدولة واغلب شرائح المجتمع ، كما ان الفساد يزيد من معدلات الفقر والبطالة ويقوض فرص التنمية ويزيد المخاطر على السلم الاجتماعي ، و يعرقل الفساد عمل المؤسسات الديمقراطية ويقلل من فرص تمكين المرأة وحرية التعبير عن الرآي ، من خلال غياب المساواة والشفافية كما يعرقل جهود فرص سيادة وانفاذ القانون ".
واضاف ، " ايمانا من مجلس القضاء الأعلى ان الفساد في الوقت الحاضر هو التحدي الاهم والاخطر الذي تواجهه الدولة العراقية ، فقد حرصنا على تعزيز كافة الجهود التي تبذل في مكافحة الفساد المالي والإداري، سواء من خلال تشكيل المحاكم المركزية المختصة بمكافحة الفساد مثل محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، او من خلال دعم جهود قضاة التحقيق بإنجاز القضايا قي مرحلة النحقيق وجمع الادلة وكشف المتورطين بسرقة المال العام، تمهيدا لاحالتهم الى المحاكم المختصة ، ومن ثم فرض العقوبات المحددة قانونا ، من خلال القضايا التي نظرتها المخاكم واصدرت لها قرارات ادانة وفرض عقوبات رادعة".
وتابع القول ، ان " مجلس القضاء الاعلى وبالتعاون مع المؤسسات الرسمية، كثف من جهود استرداد الاموال المتحصلة عن جرائم القساد ومصادرها وايداعها في الخزينة العامة ، ويتضح ذلك من خلال التنسيق العالي بين المحاكم وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكاتب مكافحة غسيل الاموال ، كما تمخضت تلك الجهود عن اصدار دليل بالتعاون الدولي في مجال استرداد اموال القساد ، و اصدار دليل لادارة الاموال المصادرة وكذلك اصدار دليل للتحقيق في الجرائم المالية يستعين به القضاة والمحققين خلال التحقيق بملفات الفساد المالي والاداري".
واضاف ، ان " مجلس القضاء الاعلى يولي متابعة قضايا الفساد المالي والإداري الاهمية القصوى "مؤكدا اهمية اتباع المنهجيات الحديثة في ادارة مؤسسات الدولة واستخدام نظم الادارة الالكترونية والربط البياني بين الدوائر واتمتة المعلومات ، بما يمكن المحاكم من الحصول على المعلومات المطلوبة لإنجاز التحقيقات بالسرعة اللازمة".
واثنى ممثل مجلس القضاء ، على الجهود الدولية التي تقدم الدعم والمساعدة للدولة العراقية في مكافحة الفساد ، من خلال المنظمات الدولية والاقليمية ، ونخص منها بعثة الاتحاد الأوروبي ونامل ان يحقق التجمع بمناسبة يوم مكافحة الفساد العالمي الاهداف المرسومة له وان تشهد السنوات القادمة تحسنا في مجال تقييم الدولة العراقية على مؤشر مدركات الفساد في منظمة الشفافية الدولية". /انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال ممثل مجلس القضاء الاعلى، نائب رئيس محكمة استئناف بغداد الرصاقة ، القاضي اياد محسن ضمد ، خلال الورشة الخاصة بفعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد التي نظمتها بعثة الاتحاد الاوروبي في العراق اليوم الخميس ، ان " الفساد يؤثر سلبا على جميع مفاصل الحياة ويلحق الضرر بكافة مؤسسات الدولة واغلب شرائح المجتمع ، كما ان الفساد يزيد من معدلات الفقر والبطالة ويقوض فرص التنمية ويزيد المخاطر على السلم الاجتماعي ، و يعرقل الفساد عمل المؤسسات الديمقراطية ويقلل من فرص تمكين المرأة وحرية التعبير عن الرآي ، من خلال غياب المساواة والشفافية كما يعرقل جهود فرص سيادة وانفاذ القانون ".
واضاف ، " ايمانا من مجلس القضاء الأعلى ان الفساد في الوقت الحاضر هو التحدي الاهم والاخطر الذي تواجهه الدولة العراقية ، فقد حرصنا على تعزيز كافة الجهود التي تبذل في مكافحة الفساد المالي والإداري، سواء من خلال تشكيل المحاكم المركزية المختصة بمكافحة الفساد مثل محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، او من خلال دعم جهود قضاة التحقيق بإنجاز القضايا قي مرحلة النحقيق وجمع الادلة وكشف المتورطين بسرقة المال العام، تمهيدا لاحالتهم الى المحاكم المختصة ، ومن ثم فرض العقوبات المحددة قانونا ، من خلال القضايا التي نظرتها المخاكم واصدرت لها قرارات ادانة وفرض عقوبات رادعة".
وتابع القول ، ان " مجلس القضاء الاعلى وبالتعاون مع المؤسسات الرسمية، كثف من جهود استرداد الاموال المتحصلة عن جرائم القساد ومصادرها وايداعها في الخزينة العامة ، ويتضح ذلك من خلال التنسيق العالي بين المحاكم وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكاتب مكافحة غسيل الاموال ، كما تمخضت تلك الجهود عن اصدار دليل بالتعاون الدولي في مجال استرداد اموال القساد ، و اصدار دليل لادارة الاموال المصادرة وكذلك اصدار دليل للتحقيق في الجرائم المالية يستعين به القضاة والمحققين خلال التحقيق بملفات الفساد المالي والاداري".
واضاف ، ان " مجلس القضاء الاعلى يولي متابعة قضايا الفساد المالي والإداري الاهمية القصوى "مؤكدا اهمية اتباع المنهجيات الحديثة في ادارة مؤسسات الدولة واستخدام نظم الادارة الالكترونية والربط البياني بين الدوائر واتمتة المعلومات ، بما يمكن المحاكم من الحصول على المعلومات المطلوبة لإنجاز التحقيقات بالسرعة اللازمة".
واثنى ممثل مجلس القضاء ، على الجهود الدولية التي تقدم الدعم والمساعدة للدولة العراقية في مكافحة الفساد ، من خلال المنظمات الدولية والاقليمية ، ونخص منها بعثة الاتحاد الأوروبي ونامل ان يحقق التجمع بمناسبة يوم مكافحة الفساد العالمي الاهداف المرسومة له وان تشهد السنوات القادمة تحسنا في مجال تقييم الدولة العراقية على مؤشر مدركات الفساد في منظمة الشفافية الدولية". /انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
