بغداد / نينا/ دعا رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون إلى تأسيسِ محكمةٍ دوليَّةٍ تختصُّ باستردادِ الأموالِ المنهوبة والأصولِ المُهرَّبةِ تحت مُسمَّى (محكمة استرداد الأموال الدوليَّة)، تستندُ في عملِها على قاعدة "من أين لك هذا"، لافتاً إلى أنَّ العراقَ على قناعةٍ مطلقةٍ بأنَّ أموالَ شعبِهِ التي نُهِبَت؛ بسببِ الفسادِ طيلةَ (19) سنةً مضت وهُرِّبَت إلى كثيرٍ من الدولِ لن تعودَ إلى شعبِ العراقِ إلا بتأسيسِ تلك المحكمةِ.

واكد القاضي (حيدر حنون) خلال كلمته ضمن الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف المنعقدة في الولايات المتحدة، أنَّ تحدّي امتناعِ الدولِ عن إعادةِ الأموالِ المنهوبةِ والأصولِ المُهرَّبةِ نتيجة جرائمِ الفساد ، إلى العراقِ، وعدم التعاونِ معه في تزويدِهِ بالمعلوماتِ اللازمةِ لكشفِ سيرِ تلك الأموالِ المسروقةِ والحساباتِ المصرفيَّةِ أو الاقتصاداتِ التي استقرَّت فيها؛ أدَّى ذلك إلى ذهابِ معظم تلك الأموال إلى تمويلِ الجماعاتِ الإرهابيَّةِ والخارجةِ عن القانونِ، وقوَّض من إمكانيَّةِ تحقيقِ العراقِ مُكافحةً ناجعةٍ للفسادِ.

ونوَّه حنون بالتزام العراقِ، منذُ انضمامِه إلى اتفاقيَّةِ الأممِ المُتَّحدةِ لمُكافحةِ الفسادِ بالقانونِ رقم (٣٥ لسنة ٢٠٠٧) بمقرراتها لشعورِه بخطورةِ ما يطرحُهُ الفسادُ من مشاكلَ ومخاطرَ على استقرارِ المُجتمعاتِ وأمنِها، وتقويض مُؤسَّساتِ الديموقراطيَّةِ وقيمها والقيم الأخلاقيَّة العدالة، بل وتعريض التنمية المُستدامة وسيادة القانونِ للخطرِ، وصلته المُباشرة بالإرهابِ والجريمة المُنظَّمة، معرباً عن أسفه لعدم تعاونِ الدولِ الحاضنةِ لأموالِ الفسادِ المُهرَّبةِ في إعادتِها إلى العراقِ، منبهاً إلى أنَّ ذلك قد برز كتحدٍّ بعدَ النجاحاتِ والإنجازاتِ غيرِ المسبوقةِ التي حقَّقها العراقُ منذُ تولّي الحكومةِ الحاليَّةِ مهامَّها قبلَ عامٍ مضى في مجالِ مُكافحةِ الفسادِ ومنعِ انتشارِهِ./ انتهى9







ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام