خبير قانوني : رفع صور المرشحين ودعاياتهم الانتخابية يدخل ضمن مفهوم الصمت الانتخابي وتوقيتاته
بغداد / نينا/ اكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس ان رفع صور المرشحين ودعاياتهم الانتخابية يدخل ضمن مفهوم الصمت الانتخابي وتوقيتاته .
وقال حواس في بيان :" ان قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 النافذ المعدل قد نص في مادته التاسعة عشرة ، الفقرة 3 ، في تطبيق احكام هذا القانون او في اي قانون عقابي آخر ان تراعى التعاريف التالية ما لم يوجد نص على خلاف ذلك ،حيث نص على ان تعد وسائل العلانية : ا – الاعمال او الاشارات او الحركات اذا حصلت في طريق عام او في محفل عام او مكان مباح او مطروق او معرض لانظار الجمهور او اذا حصلت بحيث يستطيع رؤيتها من كان في مثل ذلك المكان او اذا نقلت اليه بطريقة من الطرق الالية.
واضاف " كما نصت الفقرة ب من القانون على – القول او الصياح اذا حصل الجهر به او ترديده في مكان مما ذكر او اذا حصل الجهر به او اذا اذيع بطريقة من الطرق الالية وغيرها بحيث يسمعه من لا دخل له في استخدامه ، ج - الصحافة والمطبوعات الاخرى وغيرها من وسائل الدعاية والنشر ، د – الكتابة والرسوم والصور والشارات والافلام ونحوها عرضت في مكان مما ذكر او اذا وزعت او بيعت الى اكثر شخص او عرضت للبيع في اي مكان.
وتابع " صحيح ان القوانين تحدد ان الصمت الانتخابي هو خلال 24 ساعة قبل الانتخابات وهذا ما اكدته مفوضية الانتخابات ، لكن تجزئة الانتخابات الى تصويت عام وتصويت خاص استغرقت ثلاثة ايام ( 72 ساعة) من اصل الانتخابات العامة قبل التصويت الخاص بيوم وهذا خلاف السياقات القانونية التي تستوجب الصمت 24 ساعة .
وبين حواس " ان هيئة الاعلام والاتصالات لم تحدد ولم تبين ولم توضح ما اذا كان الصمت الاعلامي يشمل السوشل ميديا والگروبات الخاصة بالمرشحين وغير المرشحين والگروبات العامة من عدمه والذي نصت عليه المادة 19 من قانون العقوبات والتي اعتبرت كافة وسائل التواصل وسيلة من وسائل الاعلام .
واوضح انه : " اذا كانت الغاية من الصمت الاعلامي هو للحفاظ على حق الناخب في الحصول على فرصة كافية للتفكير بقرار التصويت وعدم سلب هذا الحق من قبل وسائل الاعلام ، فمن باب اولى ازالة الملصقات والصور من الشوارع العامة والبنايات التي تعج وتضج بهذه الاعلانات وهي تعد وسيلة من وسائل الاعلام ولكنها صامتة ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال حواس في بيان :" ان قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 النافذ المعدل قد نص في مادته التاسعة عشرة ، الفقرة 3 ، في تطبيق احكام هذا القانون او في اي قانون عقابي آخر ان تراعى التعاريف التالية ما لم يوجد نص على خلاف ذلك ،حيث نص على ان تعد وسائل العلانية : ا – الاعمال او الاشارات او الحركات اذا حصلت في طريق عام او في محفل عام او مكان مباح او مطروق او معرض لانظار الجمهور او اذا حصلت بحيث يستطيع رؤيتها من كان في مثل ذلك المكان او اذا نقلت اليه بطريقة من الطرق الالية.
واضاف " كما نصت الفقرة ب من القانون على – القول او الصياح اذا حصل الجهر به او ترديده في مكان مما ذكر او اذا حصل الجهر به او اذا اذيع بطريقة من الطرق الالية وغيرها بحيث يسمعه من لا دخل له في استخدامه ، ج - الصحافة والمطبوعات الاخرى وغيرها من وسائل الدعاية والنشر ، د – الكتابة والرسوم والصور والشارات والافلام ونحوها عرضت في مكان مما ذكر او اذا وزعت او بيعت الى اكثر شخص او عرضت للبيع في اي مكان.
وتابع " صحيح ان القوانين تحدد ان الصمت الانتخابي هو خلال 24 ساعة قبل الانتخابات وهذا ما اكدته مفوضية الانتخابات ، لكن تجزئة الانتخابات الى تصويت عام وتصويت خاص استغرقت ثلاثة ايام ( 72 ساعة) من اصل الانتخابات العامة قبل التصويت الخاص بيوم وهذا خلاف السياقات القانونية التي تستوجب الصمت 24 ساعة .
وبين حواس " ان هيئة الاعلام والاتصالات لم تحدد ولم تبين ولم توضح ما اذا كان الصمت الاعلامي يشمل السوشل ميديا والگروبات الخاصة بالمرشحين وغير المرشحين والگروبات العامة من عدمه والذي نصت عليه المادة 19 من قانون العقوبات والتي اعتبرت كافة وسائل التواصل وسيلة من وسائل الاعلام .
واوضح انه : " اذا كانت الغاية من الصمت الاعلامي هو للحفاظ على حق الناخب في الحصول على فرصة كافية للتفكير بقرار التصويت وعدم سلب هذا الحق من قبل وسائل الاعلام ، فمن باب اولى ازالة الملصقات والصور من الشوارع العامة والبنايات التي تعج وتضج بهذه الاعلانات وهي تعد وسيلة من وسائل الاعلام ولكنها صامتة ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
