بغداد / نينا/ كشف تقرير دولي عن اعادة الحكومة الصينية العالم قسراً أكثر من 500 من المنشقين الكوريين الشماليين إلى وطنهم في خطوة مفاجئة مباشرة بعد دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو ، منذ أغسطس/آب الماضي.

وذكر تقرير دولي ان الصين اجبرت مرارا وتكرارا الكوريين الشماليين على العودة إلى بلادهم ومع ذلك، تمت هذه المرة إعادة عدد كبير من الأشخاص من خمس مناطق على طول الحدود إلى وطنهم في وقت واحد.

واضاف ان أوضاع المنشقين الآخرين من كوريا الشمالية سيئة للغاية ، لقد فقدوا عائلاتهم وبلدهم، وعاشوا يومًا بعد يوم تحت الاضطهاد في الصين، وهي دولة لا تزال تعتبر حليفًا لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وعاشوا في مكان بعيدًا عن متناول أي حماية أو مساعدات دولية، مهجورين تمامًا ، من قبل بقية العالم ليتم إعادتهم قسراً إلى وطنهم، حيث تُداس حقوقهم الإنسانية مرة أخرى.

وتابع انه على الرغم من الصعوبات، لا يزال المنشقون من كوريا الشمالية ينظرون إلى الصين باعتبارها ملجأ، وهو ما تؤكده التقديرات التي تشير إلى أن ما يصل إلى 300 ألف لا يزالون يعيشون في الدولة المجاورة لهم، وأن أغلب الكوريين الشماليين ينظرون إلى الصين باعتبارها مكانا للملاذ والإغاثة، ومن منظور آخر، يمكن ملاحظة أن الحكومة الصينية تسامحت معهم ضمنيًا حسب الحاجة حتى الآن.

واوضح التقرير انه لم تعد الصين قوة إقليمية آسيوية ، ويجب عليها أن تفي بالتزاماتها بموجب موقعها الذي اكتسبته حديثاً على الساحة العالمية ، وهذه المرحلة تدعمها ركيزتان: السلام وحقوق الإنسان ، وفيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالحقوق الأساسية، يتعين على الصين أن تتعامل مع مشكلة المنشقين الكوريين الشماليين بعناية خاصة ، وإذا لم توفر لهم الصين المأوى، فإن العديد من الكوريين الشماليين سوف يفقدون حياتهم مشيرا الى ان كوريا الديمقراطية هي الدولة الآسيوية الوحيدة التي يفقد سكانها حياتهم بسبب المجاعة في حالات غير الحرب.

ودعا التقرير بكين أن توقف ترحيلها القسري للمنشقين الكوريين الشماليين فوراً وإيجاد حل جذري لهم لعدة أسباب ، منها تنتهك الممارسة الصينية مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي يكفله القانون الدولي. ووفقاً للمادة 33 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين ومبادئ العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، فإن إعادة اللاجئين وطالبي اللجوء قسراً إلى وطنهم تشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي مشيرا الى إن الدعوة الأخيرة التي وجهتها إليزابيث سالمون، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، و14 خبيراً آخر في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لوقف الإعادة القسرية للمنشقين الكوريين الشماليين على الفور، تستند أيضاً إلى هذه الأرضية القانونية الدولية.

واضاف ان قضية المنشقين الكوريين الشماليين تشكل مصدر قلق شديد فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ولا ينبغي للحكومة الصينية معالجتها من جانب واحد، بل كجزء من البرامج الإنسانية للأمم المتحدة ، بحيث إن اعتبار المنشقين الكوريين الشماليين مهاجرين غير شرعيين وإعادتهم قسراً إلى وطنهم يتعارض مباشرة مع تقدم التطور البشري ، ويجب أن يكون الحل الأكثر إلحاحاً ومعقولاً هو أن تسمح الحكومة الصينية على وجه السرعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالعمل في المناطق الحدودية. إن تأخير نشاطهم لن يؤدي إلا إلى تشويه صورة الصين في مجال حقوق الإنسان، ويؤدي في النهاية إلى خسائر أكبر في المصلحة الوطنية.

واوضح ان هناك مشكلة أخرى بالغة الأهمية تتلخص في إحجام الصين عن الدخول في مفاوضات دبلوماسية مع كوريا الجنوبية ، فقد أعربت كوريا الجنوبية عن استعدادها لقبول المنشقين الكوريين الشماليين في أي وقت بشكل نشط ، ولكن بالنسبة للمجتمع الدولي فإن تجاهل الصين لهذا الالتزام لن يؤدي إلا إلى ترسيخ الصورة غير الإنسانية لدولة تتجاهل الحلول الدبلوماسية.

وختم انه باعتبارها دولة رائدة توجه النظام الدولي، ينبغي للصين أن تعود إلى مفهوم "العالم المتناغم" الذي اقترحته، والذي يجسد رؤية عالمية للتعددية والشمولية. ويتطلع المجتمع الدولي إلى رؤية الصين في شكلها الحقيقي./انتهى9



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام