بعثة الاتحاد الأوروبي تثني على الحكومة والقضاء والنزاهة لتحقيق مستويات عالية في مكافحة الفساد
بغداد / نينا / اشاد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي(حيدر حنون) ، بدعم الاتحاد الأوروبي لجمهورية العراق ، مؤكدا ان القضاء العراقي كان له دور بارز في زيادة عمليات الضبط وصدور قرارات الأحكام ورد متحصلات الفساد
وشهدت اروقة الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، إشادات متوالية بجعل الحكومة العراقيَّة مكافحة الفساد في أعلى سلم أولوياتها، وثناء على جهود المؤسسات العراقيَّة والأجهزة الرقابيَّة في زيادة وتيرة عملها والإنجازات المتحققة في ميدان مكافحة الفساد.
فقد امتدح ممثل الاتحاد الأوروبي ، خلال لقائه رئيس هيئة النزاهة القاضي (حيدر حنون) على هامش الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، امتدح التوجه الحكومي لمحاربة الفساد وإعطاء الأولويَّة القصوى لذلك، لافتاً إلى الإيعاز للشركات الأوربيَّة بالعمل داخل العراق؛ لوجود ارضيَّة قانونيَّة صالحة للعمل وكذلك مواجهة جادة للفساد، وتحسن الوضع الأمني الملحوظ، فضلاً عن وجود قضاء مهني وشجاع "عملنا معه عن كثب داخل العراق وتعاون معنا في تنفيذ برامجنا ".
من جانبه، أشاد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون) بتعاون المنظمات الدوليَّة والإقليمية ومساعدتها العراق؛ للوقوف بوجه الفساد والحد من آثاره، منوهاً بالبرامج التي تدعمها وتمولها بعثة الاتحاد الأوربي في العراق، ومنها مشروع (دعم مبادرات العدالة لمكافحة الفساد وتعزيز تسوية النزاعات التجاريَّة) الذي يهدف لمعالجة الثغرات التشريعيَّة والاستراتيجيَّة في مكافحة الفساد في العراق، وتحسين القدرة والإطار القانونيِّ لإجراء التقاضي التجاري، وإشراك المجتمع المدنيِّ والإعلام والمواطنين في حوارٍ بنَّاءٍ؛ بغية تحقيق الإصلاح في مُكافحة الفساد.
كما دعا حنون ، بعثة الاتحاد الاوروبي للاستمرار في التواصل والتعاون مع الهيئة ودعم محققيها وتدريبهم تقنياً عبر الوسائل التكنولوجيَّة من خلال المراقبة والتصوير، لأهميَّة هذه الأدوات في تنفيذ عمليَّات الضبط ومراعاةً لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن المشرع العراقي أباح للهيئة في قانونها النافذ استخدام وسائل التقدم العلمي وأجهزة وآلالات التحري والتحقيق وجمع الأدلة في ميدان الكشف عن جرائم الفساد أو منعها أو ملاحقة مرتكبيها.
وأضاف ، أن استخدام تلك الأجهزة منوط بصدور القرارات القضائيَّة، لافتاً إلى أن محققي الهيئة يعملون تحت إشراف قضاة التحقيق الذين كان لهم دور كبير في زيادة عمليات الضبط أضعافاً مضاعفة، كما كان لمحاكم الجنح والجنايات الدور البارز في إصدار قرارات الأحكام بالحبس والسجن بحق مرتكبي جرائم الفساد والحكم برد متحصلات الفساد إلى خزينة الدولة.
وفي سياق ذي صلة، جرى خلال اللقاء بين القاضي (حيدر حنون) ورئيس الوفد الهولندي المشارك في مؤتمر دول الاطراف العاشر تأكيد جهود مكافحة الفساد، ووجوب تعضيدها والتعاون في مجال المساعدة القانونيَّة التي نصت عليها الاتفاقيَّة الأمميَّة لمكافحة الفساد، فضلاً عن دعوة الشركات الهولنديَّة للاستثمار بقوة في العراق، وبحث إمكانيَّة إبرام مذكرة تفاهم مع الجهة النظيرة في هولندا./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وشهدت اروقة الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، إشادات متوالية بجعل الحكومة العراقيَّة مكافحة الفساد في أعلى سلم أولوياتها، وثناء على جهود المؤسسات العراقيَّة والأجهزة الرقابيَّة في زيادة وتيرة عملها والإنجازات المتحققة في ميدان مكافحة الفساد.
فقد امتدح ممثل الاتحاد الأوروبي ، خلال لقائه رئيس هيئة النزاهة القاضي (حيدر حنون) على هامش الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، امتدح التوجه الحكومي لمحاربة الفساد وإعطاء الأولويَّة القصوى لذلك، لافتاً إلى الإيعاز للشركات الأوربيَّة بالعمل داخل العراق؛ لوجود ارضيَّة قانونيَّة صالحة للعمل وكذلك مواجهة جادة للفساد، وتحسن الوضع الأمني الملحوظ، فضلاً عن وجود قضاء مهني وشجاع "عملنا معه عن كثب داخل العراق وتعاون معنا في تنفيذ برامجنا ".
من جانبه، أشاد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون) بتعاون المنظمات الدوليَّة والإقليمية ومساعدتها العراق؛ للوقوف بوجه الفساد والحد من آثاره، منوهاً بالبرامج التي تدعمها وتمولها بعثة الاتحاد الأوربي في العراق، ومنها مشروع (دعم مبادرات العدالة لمكافحة الفساد وتعزيز تسوية النزاعات التجاريَّة) الذي يهدف لمعالجة الثغرات التشريعيَّة والاستراتيجيَّة في مكافحة الفساد في العراق، وتحسين القدرة والإطار القانونيِّ لإجراء التقاضي التجاري، وإشراك المجتمع المدنيِّ والإعلام والمواطنين في حوارٍ بنَّاءٍ؛ بغية تحقيق الإصلاح في مُكافحة الفساد.
كما دعا حنون ، بعثة الاتحاد الاوروبي للاستمرار في التواصل والتعاون مع الهيئة ودعم محققيها وتدريبهم تقنياً عبر الوسائل التكنولوجيَّة من خلال المراقبة والتصوير، لأهميَّة هذه الأدوات في تنفيذ عمليَّات الضبط ومراعاةً لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن المشرع العراقي أباح للهيئة في قانونها النافذ استخدام وسائل التقدم العلمي وأجهزة وآلالات التحري والتحقيق وجمع الأدلة في ميدان الكشف عن جرائم الفساد أو منعها أو ملاحقة مرتكبيها.
وأضاف ، أن استخدام تلك الأجهزة منوط بصدور القرارات القضائيَّة، لافتاً إلى أن محققي الهيئة يعملون تحت إشراف قضاة التحقيق الذين كان لهم دور كبير في زيادة عمليات الضبط أضعافاً مضاعفة، كما كان لمحاكم الجنح والجنايات الدور البارز في إصدار قرارات الأحكام بالحبس والسجن بحق مرتكبي جرائم الفساد والحكم برد متحصلات الفساد إلى خزينة الدولة.
وفي سياق ذي صلة، جرى خلال اللقاء بين القاضي (حيدر حنون) ورئيس الوفد الهولندي المشارك في مؤتمر دول الاطراف العاشر تأكيد جهود مكافحة الفساد، ووجوب تعضيدها والتعاون في مجال المساعدة القانونيَّة التي نصت عليها الاتفاقيَّة الأمميَّة لمكافحة الفساد، فضلاً عن دعوة الشركات الهولنديَّة للاستثمار بقوة في العراق، وبحث إمكانيَّة إبرام مذكرة تفاهم مع الجهة النظيرة في هولندا./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
