خبير قانوني يطالب الحكومة بالزام امانة بغداد بتحديد مناطق واوقات الاحتفال في أعياد الميلاد لمنع الفوضى
بغداد/نينا/ طالب الخبير القانوني المستشار سالم حواس " الحكومة بالزام امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد بإعلان تحديد اماكن واوقات الاحتفال المركزي في اعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية كما هو معمول به في جميع انحاء العالم المتحضر بتحديد اوقات واماكن الاحتفالات بشكل مركزي بعيداً عن الفوضى العارمة التي تحصل سنوياً .
و قال في بيان " انه لطالما الاحتفالات شعبية ومحلية وان عدد بلديات بغداد اكثر من 15 بلدية فيكون لزاماً على كل بلدية من بلديات بغداد وضع خطة للاحتفال المركزي بأعياد الكريسميس" ان كانت لابد منها " بشكل منضبط ، مبينا ً أن "بلدية منطقة الكرادة مثلاً مركزها ساحة الفتح بالقرب من المسرح الوطني ، بالإضافة الى حديقة الأمة وبلدية الكرخ مركزها ساحة الاحتفالات او شارع الزيتون .
ودعا حواس " وزارة الداخلية الى وضع خطة متكاملة ومحكمة لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية مع عنصر الالزام والقهر والقوة والارغام لكل متجاوز وعدم التهاون في تطبيق احكام القانون مع وجوب انتشار الأجهزة الأمنية لتأمين جميع المناطق السكنية والحيوية والمتنزهات وأماكن إقامة الاحتفالات واتخاذ الإجراءات والتعقيبات القانونية الصارمة بحق من تسّول له نفسه العبث بأمن المجتمع سواء اكان متحرشاً أو معتدياً أو أي مخالفة أو إطلاق الألعاب النارية بصورة مُبالغ فيها وداخل المناطق السكنية الآمنة وعدم ترويع سكانها .
وتابع " ان اطلاق الالعاب النارية في ازقة المناطق السكنية والاسواق التجارية ،واطلاقها من قبل الاطفال وقرب الاعمدة والاسلاك الكهربائية، وقرب النخيل والاشجار، وكذلك اطلاقها من داخل العجلات سواء ، كانت متحركة او متوقفة ، واطلاقها قرب محطات الوقود او صهاريج نقل المنتجات النفطية و قرب المولدات الكهربائية نظراً لوجود خزانات الوقود والاسلاك الكهربائية سيفّوت الفرحة على المواطنين .
واوضح " ان الالتزام التام بالقوانين والتعليمات التي اصدرتها مديرية الدفاع المدني العامة من أجل تعزيز السلامة في المناسبات ، ومن بينها رأس السنة الميلادية على وفق قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013 وتطبيق القوانين العقابية يحقق السلامة والامن المجتمعي والسلم الاهلي .
وشدد حواس " على ضرورة تطبيق قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 النافذ المعدل في مادته المادة 240 التي تنص على : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة كل من خالف الاوامر الصادرة من موظف او مكلف بخدمة عامة او من مجالس البلدية او هيئة رسمية او شبه رسمية ضمن سلطاتهم القانونية او لم يمتثل اوامر اية جهة من الجهات المذكورة الصادرة ضمن تلك السلطات وذلك دون الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون. /انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
و قال في بيان " انه لطالما الاحتفالات شعبية ومحلية وان عدد بلديات بغداد اكثر من 15 بلدية فيكون لزاماً على كل بلدية من بلديات بغداد وضع خطة للاحتفال المركزي بأعياد الكريسميس" ان كانت لابد منها " بشكل منضبط ، مبينا ً أن "بلدية منطقة الكرادة مثلاً مركزها ساحة الفتح بالقرب من المسرح الوطني ، بالإضافة الى حديقة الأمة وبلدية الكرخ مركزها ساحة الاحتفالات او شارع الزيتون .
ودعا حواس " وزارة الداخلية الى وضع خطة متكاملة ومحكمة لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية مع عنصر الالزام والقهر والقوة والارغام لكل متجاوز وعدم التهاون في تطبيق احكام القانون مع وجوب انتشار الأجهزة الأمنية لتأمين جميع المناطق السكنية والحيوية والمتنزهات وأماكن إقامة الاحتفالات واتخاذ الإجراءات والتعقيبات القانونية الصارمة بحق من تسّول له نفسه العبث بأمن المجتمع سواء اكان متحرشاً أو معتدياً أو أي مخالفة أو إطلاق الألعاب النارية بصورة مُبالغ فيها وداخل المناطق السكنية الآمنة وعدم ترويع سكانها .
وتابع " ان اطلاق الالعاب النارية في ازقة المناطق السكنية والاسواق التجارية ،واطلاقها من قبل الاطفال وقرب الاعمدة والاسلاك الكهربائية، وقرب النخيل والاشجار، وكذلك اطلاقها من داخل العجلات سواء ، كانت متحركة او متوقفة ، واطلاقها قرب محطات الوقود او صهاريج نقل المنتجات النفطية و قرب المولدات الكهربائية نظراً لوجود خزانات الوقود والاسلاك الكهربائية سيفّوت الفرحة على المواطنين .
واوضح " ان الالتزام التام بالقوانين والتعليمات التي اصدرتها مديرية الدفاع المدني العامة من أجل تعزيز السلامة في المناسبات ، ومن بينها رأس السنة الميلادية على وفق قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013 وتطبيق القوانين العقابية يحقق السلامة والامن المجتمعي والسلم الاهلي .
وشدد حواس " على ضرورة تطبيق قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 النافذ المعدل في مادته المادة 240 التي تنص على : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة كل من خالف الاوامر الصادرة من موظف او مكلف بخدمة عامة او من مجالس البلدية او هيئة رسمية او شبه رسمية ضمن سلطاتهم القانونية او لم يمتثل اوامر اية جهة من الجهات المذكورة الصادرة ضمن تلك السلطات وذلك دون الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون. /انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
