بغداد / نينا/ طالب الخبير القانوني المستشار سالم حواس "الحكومة العراقية بتطبيق قانون مكافأةالمخبرين رقم 33 لسنة 2008 الذي يؤدي الى استعادة الاصول والاموال المملوكة للدولة والقطاع العام او الكشف عن جريمة السرقة او الاختلاس او تزوير المحررات الرسمية او عن حالات الفساد الاداري وسوء التصرف من خلال مكافأة المخبر حسب ماورد من احكام بموجب المادة 1 من القانون .

وقال حواس في بيان" ان القانون قد خّول في مادته الثالثة الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح مكافاة مالية للمشمولين باحكام المادة 2 من هذا القانون وفقاً لما يأتي: اولاً (5%) خمسة من المائة من قيمة المال الذي لا يزيد على (100000000) مائة مليون دينار ، ثانياً (3%) ثلاثة من المائة من قيمة المال على ما زاد على (100000000) مائة مليون دينار .

واضاف " ان احكام المادة 6 من القانون منحت الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة من يخبر عن جريمة تزوير المحررات الرسمية ويؤدي اخباره الى القاء القبض على الفاعل مكافئة نقدية لا تزيد على (500000) خمسمائة الف دينار .

وتابع حواس " ان احكام المادة 4 من القانون ايضاً قررت واشترطت ان تُصرف المكافاة المنصوص عليها في المادة -3- من هذا القانون بعد حسم الدعوى ، وصدور حكم بات فيها ، وإستعادة المال .

وقال حواس " ان اغلب المواطنين المخبرين وان كانوا يتخوفون من تسريب وكشف الاسماء الا ان نص القانون قد الزم الجهات التحقيقية في المادة 8 بأن يكون التحقيق في الجرائم المشمولة باحكام هذا القانون سرياً وتلتزم الجهة التي تتولى التحقيق بكتمان اسم المخبر ./انتهى9



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام