بغداد/نينا/ عقدت الدائرة القانونية في وزارة المالية، اليوم الخميس ، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً ضم المدراء العامين لدوائر الوزارة وتشكيلاتها من مصارف وهيئات وشركات ، للتباحث حول حسم قضايا اللجان التحقيقية المشكلة في الوزارة والمؤسسات التابعة لها .

وشددت وزير المالية طيف سامي خلال الإجتماع بحسب بيان وزارة المالية: على "ضرورة تحمل المدراء العامين كامل مسؤولياتهم تجاه تنفيذ الخطط بحسب المنهاج الوزاري ومواكبة انجازات الوزارة ودوائرها ومتابعة عمل اللجان التحقيقية بالتعاون مع هيئة النزاهة الإتحادية وتقديم تقاريرها الشهرية عملا بمقررات البرنامج الحكومي ، والتشديد على تحديد سقوف زمنية لعمل اللجان ، الى جانب اهمية تشكيل لجان عمل فرعية ساندة لعمل الفرق التحقيقية بالقضايا المعروضة وسرعة حسمها وتقديمها إلى القضاء" .

واكدت سامي على ان "الفيصل في نجاح المدراء العامين من عدمه ، يأتي بعد تقييم مايتم عرضه من انجازات ضمن دوائرهم وفي اطار مسؤولياتهم دون تلكؤ ، وقياس الجدية في متابعة مهام اللجان التحقيقية مع هيئة النزاهة وحسمها امتثالا لمعايير النزاهة والشفافية التي تتبناها الوزارة وتقديم الجرودات الخاصة بإعداد اللجان التحقيقية المطلوبة من هيئة النزاهة وقضاة التحقيق وديوان الرقابة المالية المتعلقة بالفساد المالي والإداري خلال اسبوع وبيان إجراءاتهم وتوجيه الممثلين القانونيين بتدوين أقوالهم امام القضاء لتلافي التأخير في حسم القضايا ".

من جانب اخر وجهت سامي لجان التضمين بتقديم الجرودات الخاصة بانجازاتهم وبيان التضمين و مقدار المبالغ التي تم استحصالها".

واضافت"من الضروري ادخال الممثلين القانونيين وأعضاء اللجان التحقيقية في دورات لمكافحة الفساد سواء في أكاديمية مكافحة الفساد او المعهد القضائي او الدورات التي يقيمها جهاز الادعاء العام"./انتهى8




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام