وزير التخطيط في الاجتماع الاول لمجلس تطوير القطاع الخاص : هذه مهام عمل المجلس برئاسة السوداني
بغداد / نينا / نظمت وزارة التخطيط ، اليوم الثلاثاء في العاصمة بغداد ، الاجتماع الاول للهيأة العامة لمجلس تطوير القطاع الخاص .
وقال وزير التخطيط محمد تميم ، خلال افتتاح اعمال الهيئة العامة لمجلس التطوير القطاع الخاص ، اليوم الثلاثاء في بغداد ، ان " الاجتماع الأول لمجلس القطاع الخاص في العراق يمثل باكورة العمل والخطوة الاساسية في الانطلاق بقوة على طريق تطوير القطاع الخاص وفق رؤية حقيقية سليمة مبنية على المشاركة الجادة لهذا القطاع في العملية التنموية ، سعيا للوصول الى ان يتولى القطاع الخاص قيادة وريادة التنمية في العراق " .
وأضاف ، ان " هذا القطاع يتوافر على امكانات يمكن من خلالها ان يمضي قدما باتجاه تحقيق الشراكة، وهذا الثبات يستند الى معرفتنا بالقطاع الخاص الذي واجه الكثير من الصعوبات والعراقيل التي ابعدته في احقاب زمنية مختلفة عن مساراته السليمة ، الامر الذي ادى الى خلق حالة من التشتت اضعف قدراته التنموية ، ولكن كل ذلك لم يبعده عن دوره وتمسكه بالمساهمة في بناء الوطن ".
واكد وزير التخطيط ، ان " طريق بناء القطاع الخاص وفقا لرؤيتنا الاقتصادية ليس مفروشا بالورد ، بل امامنا تحديات صعبة ينبغي علينا تجاوزها لتحقيق ما نصبو اليه ، مستثمرين الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة للقطاع الخاص واصرارها على توفير افضل الظروف للعمل ، كما يتطلب من هذا القطاع نفسه الوقوف على قدميه والتصدي للمهمة بكل ثقة مستفيدا من البيئة المستقرة التي يشهدها العراق " .
واضاف ، " لقد قادت وزارة التخطيط جهودا كبيرة من اجل الوصول الى هذا اليوم ، وقد تكللت الجهود بالكثير من النجاح تمثل بموافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على تولي رئاسة المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص ، وهذا الامر يمثل قيمة عالية وقوة اضافية لدعم وتطوير القطاع الخاص" .
وتابع القول ، ان " عملية اختيار اعضاء الهيئة العامة مرت بمراحل متعددة حرصنا خلالها على اعتماد وتطبيق معايير منطقية في اختيار الاعضاء ، وجرى ذلك بالتنسيق والتعاون مع ممثلي القطاع الخاص عبر الكثير من الاجتماعات واللقاءات والاتصالات بالتعاون مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ذات الصلة بالقطاع الخاص " .
واضاف، ان " واجب الحكومة عقد هذا المجلس وترك القرار لأعضاءه بتوسيع الهيئة العامة َوتحديدها ، وان ممثلي الحكومة لا يحق لهم التصويت فقط الاستماع لأصوات أعضاء المجلس، وأن رئيس مجلس الوزراء وعد بترأس الجلسات القادمة" ، مبينا " نحن امام مجموعة خيارات وبعض شروط الترشح المجلس ستكون من قبل الوزارة ، وبعضها معروضه على رئيس مجلس الوزراء وبعد التداول خلال يومين تكتمل، وجزء من شروط الاختيار للمجلس من القطاع الخاص، كما نحتاج إلى نظام داخلي للمجلس ويفوض صلاحيته للمجلس الذي سيتألف من 25 شخصية، وستكون هناك لجنة من الهيئة العامة لكتابة النظام الداخلي لمجلس تطوير القطاع الخاص".
وشارك في الاجتماع ، ممثلو جميع الفعاليات الاقتصادية المنضوية تحت لواء القطاع الخاص، يمثلون 13 قطاعا اقتصاديا واستثماريا، وكذلك ممثلي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، ونخبة من الخبراء، وممثلي شريحة الشباب وريادة الاعمال./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال وزير التخطيط محمد تميم ، خلال افتتاح اعمال الهيئة العامة لمجلس التطوير القطاع الخاص ، اليوم الثلاثاء في بغداد ، ان " الاجتماع الأول لمجلس القطاع الخاص في العراق يمثل باكورة العمل والخطوة الاساسية في الانطلاق بقوة على طريق تطوير القطاع الخاص وفق رؤية حقيقية سليمة مبنية على المشاركة الجادة لهذا القطاع في العملية التنموية ، سعيا للوصول الى ان يتولى القطاع الخاص قيادة وريادة التنمية في العراق " .
وأضاف ، ان " هذا القطاع يتوافر على امكانات يمكن من خلالها ان يمضي قدما باتجاه تحقيق الشراكة، وهذا الثبات يستند الى معرفتنا بالقطاع الخاص الذي واجه الكثير من الصعوبات والعراقيل التي ابعدته في احقاب زمنية مختلفة عن مساراته السليمة ، الامر الذي ادى الى خلق حالة من التشتت اضعف قدراته التنموية ، ولكن كل ذلك لم يبعده عن دوره وتمسكه بالمساهمة في بناء الوطن ".
واكد وزير التخطيط ، ان " طريق بناء القطاع الخاص وفقا لرؤيتنا الاقتصادية ليس مفروشا بالورد ، بل امامنا تحديات صعبة ينبغي علينا تجاوزها لتحقيق ما نصبو اليه ، مستثمرين الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة للقطاع الخاص واصرارها على توفير افضل الظروف للعمل ، كما يتطلب من هذا القطاع نفسه الوقوف على قدميه والتصدي للمهمة بكل ثقة مستفيدا من البيئة المستقرة التي يشهدها العراق " .
واضاف ، " لقد قادت وزارة التخطيط جهودا كبيرة من اجل الوصول الى هذا اليوم ، وقد تكللت الجهود بالكثير من النجاح تمثل بموافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على تولي رئاسة المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص ، وهذا الامر يمثل قيمة عالية وقوة اضافية لدعم وتطوير القطاع الخاص" .
وتابع القول ، ان " عملية اختيار اعضاء الهيئة العامة مرت بمراحل متعددة حرصنا خلالها على اعتماد وتطبيق معايير منطقية في اختيار الاعضاء ، وجرى ذلك بالتنسيق والتعاون مع ممثلي القطاع الخاص عبر الكثير من الاجتماعات واللقاءات والاتصالات بالتعاون مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ذات الصلة بالقطاع الخاص " .
واضاف، ان " واجب الحكومة عقد هذا المجلس وترك القرار لأعضاءه بتوسيع الهيئة العامة َوتحديدها ، وان ممثلي الحكومة لا يحق لهم التصويت فقط الاستماع لأصوات أعضاء المجلس، وأن رئيس مجلس الوزراء وعد بترأس الجلسات القادمة" ، مبينا " نحن امام مجموعة خيارات وبعض شروط الترشح المجلس ستكون من قبل الوزارة ، وبعضها معروضه على رئيس مجلس الوزراء وبعد التداول خلال يومين تكتمل، وجزء من شروط الاختيار للمجلس من القطاع الخاص، كما نحتاج إلى نظام داخلي للمجلس ويفوض صلاحيته للمجلس الذي سيتألف من 25 شخصية، وستكون هناك لجنة من الهيئة العامة لكتابة النظام الداخلي لمجلس تطوير القطاع الخاص".
وشارك في الاجتماع ، ممثلو جميع الفعاليات الاقتصادية المنضوية تحت لواء القطاع الخاص، يمثلون 13 قطاعا اقتصاديا واستثماريا، وكذلك ممثلي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، ونخبة من الخبراء، وممثلي شريحة الشباب وريادة الاعمال./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
