بغداد / نينا / اكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس" إن معيار التمييز والتفرقة بين الدستور المرن والدستور الجامد يدور حول كيفية تعديل الدستور أو إجراءات تعديله ، مبينا :" ان الدساتير المرنة يستطيع المشرع إجراء التعديلات فيها بسهولة ويسر عكس الدساتير الجامدة ".

وقال حواس :" طالما ان الدستور العراقي مضى عليه اكثر من 19 سنة ولم يتم المساس به فهو جامد ومعقد لفقدان الارادة السياسية من جهة وصعوبة تعديله من جهة اخرى ".

واضاف :" ان احكام التعديل الواردة في المادة 142 من الدستور العراقي النافذ ، معقدة حيث نص البند اولا ً منها على : يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من اعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي،مهمتها تقديم تقرير الى مجلس النواب، خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها على الدستور وتُحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها".

وتابع ، ان البند ثانياً من المادة 142 نص على تعقيد آخر وهو " تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها، وتعد مقرة بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس ".

وبين حواس ان البند ثالثاً : من النص المذكور اعلاه اوجب ان تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب وفقاً لما ورد في البند ثانياً من هذه المادة على الشعب للاستفتاء عليها، خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ اقرار التعديل في مجلس النواب.

واشار الخبير القانوني الى :" ان البند رابعاً نص على ( يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً ، بموافقة اغلبية المصوتين، واذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات او اكثر، ويستثنى ما ورد في هذه المادة من احكام المادة 126 المتعلقة بتعديل الدستور، الى حين الانتهاء من البت في التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة )، وهذه كلها خطوات معقدة ومضت عليها اكثر من خمس دورات نيابية ولم يتم انجاز خطوة واحدة بهذا الاتجاه لتعديله ". / انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام