القائم بالأعمال المؤقت للممثلية الدائمة للعراق في نيويورك يلتقي المدير الإقليمي للبرنامج الإنمائي(UNDP)
بغداد/ نينا/التقى القائم بالأعمال المؤقت للممثلية الدائمة لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عباس كاظم عبيد، المدير الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري، في ضوء ما تناقلته وسائل الإعلام عن فساد وسوء ادارة في "برنامج إعادة الاستقرار في المناطق المحررة في العراق" التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي أطلق عام 2015 وبتمويل وصل الى 1,6 مليار دولار.
وأكد القائم بالأعمال في بيان " ان البرنامج الإنمائي في العراق، ومنذ تواجده في العراق بصفته المنسق المقيم منذ عام 1976، قدم الكثير من المساعدة الفنية في مجالات الخطط التنموية، وفق ولايته الفنية والمسؤوليات التي يضطلع بها، ويعتبر شريكا أممياً رئيسياً مع الحكومة العراقية، من خلال البرامج المشتركة مع المؤسسات القطاعية الوطنية، في جميع المجالات، معرباً عن عدم الارتياح لما ذكر في وسائل الإعلام عن التقرير الذي يتضمن تهما بالفساد وعدم الشفافية في المشاريع التي يقوم بها مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، فيما يتعلق بمشاريع إعادة الإعمار والاستقرار في المناطق المحررة، وطلب توضيحاً وإجابة لمضمون التقرير والمعلومات التي ذكرت فيه، مستفسراً عن التدابير التي سيتخذها البرنامج.
واوضح أن هذه المعلومات تؤثر حتما على مكانة البرنامج والدول المانحة، معربا عن الإستعداد للتنسيق مع البرنامج، من خلال الموسسات الوطنية المعنية، سواء مع المقر الرئيس في نيويورك أو مع مكتب العراق في بغداد، لغرض التوصل إلى الحقائق والتحقيق في المعلومات المتضمنة في التقرير".
وأشار " إلى حرص العراق على متابعة المنح المالية المقدمة وأوجه صرفها في البرامج والمشاريع التنموية من خلال الإطلاع على التقارير الدورية وايجاد آلية فنية ولجان مشتركة للمتابعة".
من جانبه، عبر الدردري "عن استعداد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبالتعاون مع الحكومة العراقية والدول المانحة، للتحقيق في الموضوع وتزويد المؤسسات الحكومية بالتقارير، وان البرنامج يأخذ مزاعم الفساد على محمل الجد ولا يتسامح مع الفساد في أجهزتها، مؤكدا أنه سيتم إجراء تقييم شامل لادعاءات العقود الوهمية والرشوة والفساد بدقة ويتم التحقيق فيه من قبل مكتب التدقيق والتحقيق المستقل التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ".
و أشار الدردري" الى استعداد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع السلطات العراقية وتزويدهم بالمعلومات الدقيقة وتسليم التقارير ونتائج التحقيق"./انتهى ح
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأكد القائم بالأعمال في بيان " ان البرنامج الإنمائي في العراق، ومنذ تواجده في العراق بصفته المنسق المقيم منذ عام 1976، قدم الكثير من المساعدة الفنية في مجالات الخطط التنموية، وفق ولايته الفنية والمسؤوليات التي يضطلع بها، ويعتبر شريكا أممياً رئيسياً مع الحكومة العراقية، من خلال البرامج المشتركة مع المؤسسات القطاعية الوطنية، في جميع المجالات، معرباً عن عدم الارتياح لما ذكر في وسائل الإعلام عن التقرير الذي يتضمن تهما بالفساد وعدم الشفافية في المشاريع التي يقوم بها مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، فيما يتعلق بمشاريع إعادة الإعمار والاستقرار في المناطق المحررة، وطلب توضيحاً وإجابة لمضمون التقرير والمعلومات التي ذكرت فيه، مستفسراً عن التدابير التي سيتخذها البرنامج.
واوضح أن هذه المعلومات تؤثر حتما على مكانة البرنامج والدول المانحة، معربا عن الإستعداد للتنسيق مع البرنامج، من خلال الموسسات الوطنية المعنية، سواء مع المقر الرئيس في نيويورك أو مع مكتب العراق في بغداد، لغرض التوصل إلى الحقائق والتحقيق في المعلومات المتضمنة في التقرير".
وأشار " إلى حرص العراق على متابعة المنح المالية المقدمة وأوجه صرفها في البرامج والمشاريع التنموية من خلال الإطلاع على التقارير الدورية وايجاد آلية فنية ولجان مشتركة للمتابعة".
من جانبه، عبر الدردري "عن استعداد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبالتعاون مع الحكومة العراقية والدول المانحة، للتحقيق في الموضوع وتزويد المؤسسات الحكومية بالتقارير، وان البرنامج يأخذ مزاعم الفساد على محمل الجد ولا يتسامح مع الفساد في أجهزتها، مؤكدا أنه سيتم إجراء تقييم شامل لادعاءات العقود الوهمية والرشوة والفساد بدقة ويتم التحقيق فيه من قبل مكتب التدقيق والتحقيق المستقل التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ".
و أشار الدردري" الى استعداد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع السلطات العراقية وتزويدهم بالمعلومات الدقيقة وتسليم التقارير ونتائج التحقيق"./انتهى ح
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
