بغداد /نينا/ طالبت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع استمرار "الإبادة الجماعية" في غزة، مؤكدة أنه لا يمكن قبول طلب إسرائيل برد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا.

وخلال الجلسة التي خصصت اليوم الجمعة للبت في إجراءات مؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، قالت محكمة العدل الدولية: يساورنا قلق بالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة وندرك تماما المأساة الإنسانية في غزة ونشعر بقلق عميق إزاء الخسائر في الأرواح ونؤكد ولايتنا القضائية للبت في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

واكدت المحكمة الدولية في قرار اصدرته اليوم بانه لا يمكن لها قبول طلب إسرائيل رد الدعوى في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا وان لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل ولجنوب إفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها.

كما اكدت محكمة العدل الدولية ان كل الدول الأطراف قادرة على محاسبة الدول الأطراف الأخرى في حال ارتكاب الأخيرة انتهاكات ما .

وقالت : أخذنا بالاعتبار البيانات الأممية بأن غزة تحولت إلى مكان لليأس والموت وأخذنا بالاعتبار بيان الأونروا عن تردي الأوضاع الإنسانية وإحباط السكان في قطاع غزة وأخذنا بالاعتبار تصريحات لمسؤولين إسرائيليين تجرد سكان غزة من إنسانيتهم.

وشددت المحكمة الدولية على ان الشعب الفلسطيني هو مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية وان بعض الحقوق التي تسعى جنوب إفريقيا إلى الحصول عليها منطقية ونقر بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية وان هناك خطر وضرر لا يمكن إصلاحه.

واكدت محكمة العدل الدولية في قرارها ان على إسرائيل اتخاذ إجراءات من أجل منع ومعاقبة ووقف ارتكاب الإبادة الجماعية ضد المجموعات الفلسطينية وان على إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية لتوفير الخدمات الأساسية المطلوبة في حالة الحرب للفلسطينيين الذين يعانون من ظروف صعبة وعليها اتخاذ تدابير لمنع تدمير الأدلة حول ارتكاب إبادة جماعية .

ومنحت المحكمة الدولية إسرائيل شهرا واحدا لرفع تقرير مفصل إلى المحكمة حول التدابير المتخذة وفق الشروط التي فرضتها المحكمة الدولية .

وفرضت محكمة العدل الدولية على إسرائيل الإجراءات المؤقتة وفقا لالتزاماتها باتفاقية "الإبادة الجماعية" ومنها أن تتخذ الإجراءات لمنع جميع الأفعال بما فيها القتل والتسبب بالضرر البدني وبالظروف التي تؤثر على الحياة والدمار المادي واتخاذ التدابير اللازمة لتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية فورا وتحسين الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة.

كما فرضت عليها اتخاذ إجراءات فورية للتأكد من منع تدمير الأدلة حول مزاعم ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وتقديم تقرير للمحكمة حول كل التدابير المتخذة خلال شهر واحد من تاريخ إصدار القرار ومعاقبة التحريض المباشر لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.

يذكر أن الحكم لا يركز على الاتهام الأساسي في القضية أي الإبادة الجماعية، ولكن على التدخل العاجل الذي سعت إليه جنوب إفريقيا ومن بين الإجراءات التي طلبتها جنوب إفريقيا الوقف الفوري للحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي شنتها ردا على هجوم "حماس" في السابع من تشرين الاول الماضي ./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام