التجارة تشكو من ارتفاع اسعار المواد الغذائية عالميا
واضاف في تصريح صحفي:"أن الوزارة تعاقدت لشراء اكثر من مليون طن من الرز و مثلها للحنطة اضافة الى اكثرمن نصف مليون طن لمادة الطحين من شركات تركية , وتايلندية , وامريكية و كندية و كان من المتوقع ان تغطي هذه الكميات مناطق البلاد كافة ".
واوضح السوداني:"كنا نامل كذلك بوضع خزين استراتيجي لثلاثة اشهر او اكثر لمعالجة الاوضاع الطارئة التى تمر بها المنطقة والعالم , لكن ماحدث من ارتفاع في اسعار البورصة العالمية لجميع المواد الغذائية مثل الحنطة والرز والزيت جعل بعض هذه الشركات تتراجع عن هذه التعاقدات وتطلب اسعارا جديدة تعجز الوزارة عن دفعها وفق صلاحياتها القانونية".
وتابع:"ان الامر يتطلب ان تتخذ اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء هذه القرارات لانها ضمن صلاحياتها القانونية".
وذكر السوداني:"أن الاسعار الجديدة تتجاوز الضعف او الثلاثة اضعاف و في بعض الاحيان اربعة اضعاف وهذه الاموال ترهق الميزانية المخصصة من الحكومة الى البطاقة التموينية رغم ان الحكومة والبرلمان قدما مبالغ اضافية لكنها لم تتوافق مع الاسعار العالمية التى ارتفعت بشكل مذهل جراء الجفاف في مناطق زراعية في العالم كانت تنتج كميات كبيرة اضافة الى الطلب العالمي الكبير على تلك المواد".
واشار الى :"ان الوزارة تعاقدت على كميات كبيرة من الرز ستصل الى البلاد خلال هذه الايام وقد تسد الحاجة الفعلية لكافة مناطق العراق , وهذه المواد تأخر وصولها بسبب ارتفاع اسعارالنقل العالمي الذي تجاوز الحدود الدنيا و قيام دول كبرى مثل الصين بتأجيرمعظم البواخرالعملاقة لحساب انشطتها التجارية والاقتصادية مشيراً الى تحمل الوزارة كافة مسؤوليتها في توفيرمفردات الحصة التموينية الى المواطنين رغم الظروف الصعبة التى تواجهها جراء ارتفاع اسعارالبورصة واجور النقل البحري والتى ليس للوزارة السلطة القانونية عليها".
وشدد على:"أن ما حصل من خلل لم تتقصده ملاكات الوزارة بل جاء نتيجة طبيعية لظرف قاهر فرضته ظروف عالمية تسببت في شحة تلك المواد في معظم مناطق العالم وليس العراق فقط"./انتهى1
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام